إن موضوع حصول الفنانة السورية أصالة نصري على الجنسية البحرينية، وطريقة حديثها عن الموضوع لم يتم تناوله كما ينبغي في الصحافة المحلية، ولذلك من حقنا أن نتساءل: ما المعايير والشروط التي وضعتها الحكومة لتحصد أصالة الجنسية والجواز البحريني؟

حتى الآن الصورة غامضة وغير واضحة المعالم سوى أنها تعطي صورة وكأن الجنسية البحرينية أصبحت توزع بالمجان، كما قال لي أحد الصحافيين الكويتيين.

مجلس النواب «الأغر» لم يطرح مثل هذه الأسئلة في كيفية استحقاق اخذ الجنسية البحرينية لهذه الفنانة أو غيرها. فكل ما يهم المجلس وبعض نوابه أطروحات تنصب في شكليات الأمور وسطحية معالجتها أمام الرأي العام مثل إلغاء حفلة لنانسي عجرم أو السماح للرجل بإطلاق لحيته إذا كان يخدم في العسكرية، أو السماح للمنقبات بسواقة السيارات، أو إيقاف كل مظاهر الاحتفالات بالمناسبات التي لا يعترف بها بعض النواب، وغيرها من القضايا البعيدة الأهمية التي لا تكف استخفافاً بعقول البحرينيين...

المعايير للحصول على الجنسية مزدوجة، وربما عشوائية. فهي تسير بسهولة للبعض، ولكن تحرم البحرينية المتزوجة من أجنبي مع أبنائها من حصولهم على جنسية الأم، الجنسية أصبحت مثل أراضي البحرين (وسواحلها وجزرها) التي توزع بالمجان على من لا يحتاجها، بينما ينتظر المواطن عشرات السنين لكي يظهر اسمه في قائمة المستفيدين من مشروعات الإسكان.

لماذا علينا كمواطنين أن نغمض أعيننا ونكتم أفواهنا عندما يأتي الحديث عن جميع هذه الموضوعات التي تذكرها الصحافة خارج البحرين، بينما نحرم من الحديث عنها على رغم تشدقنا بأن البحرين توجد فيها صحافة حرة ومستقلة؟

أين مجلس النواب الذي مازال بعيداً عما يؤلم البحرينيين الذين لا يطالبون سوى بحقهم في حفظ هويتهم وأرضهم؟ ثم هل يمكن محاسبة أصالة على ما قالته وأسلوب حديثها لمجلة «زهرة الخليج»؟ فمن المؤكد لو أن صحيفة بحرينية نشرت ما ذكرته أصالة للمجلة غير البحرينية فإن وزارة الإعلام ستتدخل وستستخدم «قانون قمع الصحافة» ضدها! كيف يسمح لمن أصبح بحرينياً خلال ساعات أن يتكلم عن «الجواز الأحمر» بشكل يثير الضحك من جيراننا في دول الخليج؟

لسنا ضد التجنيس الطبيعي الذي يحصل في أي بلد مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها، ولكن كل هذه الدول تخضع عملية التجنيس لمعايير خاصة واحتياجات معينة تخدم نهضتها وتقدمها.

جميع هذه الأسئلة نضعها أمام الحكومة والنواب والمعنيين بالأمر، لأن دولاً أخرى عندما «تجنس» فإنها «تجنس» تبعاً لمعايير حددتها أنظمة تلك البلدان التي وافقت عليها برلماناتها... أما نحن فألمسالة مترنحة وأصبحنا لا نعرف من هو البحريني ولماذا يكون بحرينياً من دون أن تكون له علاقة بالبحرين؟ وكما قالت لي قبرصية - حصلت على الجنسية البحرينية - في يوم من الأيام: «لا أدري إن كنتِ حقاً بحرينية أم لا؟!»