وصلت البحرين قبل أيام خبيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مجال الإعلام للمساهمة في وضع خطط واستراتيجيات إعلامية في مشروع التمكين السياسي للمرأة الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للمرأة.

إن مشروع التمكين الذي يرنو إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما: التدريب ورفع كفاءة المترشحات للانتخابات البلدية والنيابية في المهارات القيادية والمعارف القانونية والتنموية، سيحتاج إلى تعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومن دون وجود هذه الشراكة ستصبح مسألة التمكين السياسي أضغاث أحلام ليس إلا.

المشروع بدأ بداية قوية في يوليو/ تموز من العام الماضي، وسيستمر حتى ميقات الانتخابات النيابية، وكمؤشر أولي يمكننا أن نعتبر دخول سيدة في مجتمع صغير وحديث عهد بالديمقراطية كالبحرين في ركب المشروع أمراً باعثاً للسرور، لكن ذلك لا يعدو عن كونه خطوة أولى في طريق شاق وطويل لمحاولة إقناع الشرائح الاجتماعية المختلفة بأهمية مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية.

الكثيرون يعتقدون أن خطة المشروع الإعلامية لم تنضج بالشكل الكافي بعد، فأعتقد أن مئات السيدات اللاتي يطمحن للدخول في الشأن العام لم يطرق أسماعهن شيء كاف عن المشروع الذي سيكلف نحو ألف دينار بحريني.

المشروع يهدف أيضاً إلى تغيير النظرة المجتمعية تجاه المشاركة السياسية للمرأة وإزالة العقبات والانطباعات الاجتماعية التي تحول دون ذلك، ولاشك أن البيئة المحافظة للمجتمع البحريني تجعل من الضرورة عدم إهمال المؤسسات الإسلامية سياسية كانت أو أهلية للمساهمة في نجاح رسالة المشروع، حتى تكلل الجهود بوصول بحرينيات إلى المجالس المنتخبة، لبناء فصل جديد من الديمقراطية المدنية في بلادنا