الجميع متفق على وجود خلل في التركيبة السكانية وأن هناك معدلات نمو غير طبيعية... ولكن الكل متفق أيضا على الاختلاف في تشخيص الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة.

المحللون والاكاديميون الاقتصاديون الذين يهمهم عدالة توزيع الثروات الاقتصادية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي يتفقون على الدور السلبي الكبير الذي تلعبه أولاً العمالة الاجنبية المستوردة التي هي في تنام مستمر ما يؤثر على التركيبة السكانية وعلى الموارد المائية والاقتصادية الاخرى، وثانيا عملية توطين أعداد كبيرة من الوافدين الذين تتناقص لديهم مسألة الوعي بشئون تنظيم الاسرة وبتنظيم الانجاب بشكل محدد. ففي البحرين تبلغ نسبة الاجانب بالنسبة الى البحرينيين نسبة في المئة من اجمالي السكان بينما ترتفع هذه النسبة في قطر لتبلغ في المئة مقابل في المئة.

في تحليلهم لمظاهر الخلل في الواقع السكاني، يرى هؤلاء الخبراء ان هذه المظاهر تكمن في التزايد المتسارع في حجم البطالة والهيمنة شبه الكاملة في غالبية المدن للعمالة الوافدة على النشاط التجاري والحرفي وعدم توافر وظائف لمواطنين على درجة عالية من التأهيل في مقابل كثرة الفرص لعمالة وافدة ليس لديها أي تأهيل وهجرة الخبرات الوطنية بالمقابل وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المخدرات.

كما ينتقد الخبراء الاستراتيجيات الموضوعة لمواجهة مخاطر العمالة الوافدة، ويؤكدون أهمية المواجهة الجادة لما يطلق عليها بـ «الفري فيزا». واذا كانت هذه المواجهة غير ممكنة عمليا فليس في الامكان تحقيق استراتيجية سكانية مناسبة لمواجهة الخطر المقبل. ان المتاجرة بالعمالة الوافدة امر يهدد كيان الوطن ويمكن بحق اطلاق مسمى (الإضرار بمصالح البلاد) على تلك الممارسات