بعض المصادر تتحدث عن محاولات لمنع المعهد الديمقراطي الوطني الاميركي (إن. دي. آي) من تقديم المساعدة إلى الجمعيات السياسية مباشرة، لاسيما جمعية «الوفاق» التي تستعد إلى دخول حلبة الانتخابات البلدية والنيابية هذا العام. وهناك نفي من مصادر أخرى إلى وجود هذا التوجه، ولكن يبدو ان الـ «إن. دي. آي» يمر في أكثر المراحل الحرجة منذ أن بدأ نشاطه في البحرين العام .

البحرين تحصل على مساعدات كثيرة، ولكن جميع هذه المساعدات تمر عبر القنوات الرسمية، وتقع تحت تصرفها مباشرة. فبريطانيا تساعد البحرين في «برلمان الشباب»، والبرلمان يعتبر من أفضل الوسائل المتوافرة عالميا لتدريب قادة المستقبل على التعاطي مع الملفات السياسية.

كما حصلت البحرين على مساعدة برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى تطوير «استراتيجية الشباب»، والاستراتيجية اعدت وقدمت من خلال القنوات الرسمية من دون ضجيج، ومن دون تفعيل أيضاً.

وفي الأيام الأخيرة استقدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي خبيراً في «تمكين المرأة»، وهي ستنضم إلى باقي الخبرات التي قدمتها بريطانيا وأميركا في هذا المجال. ولكن كل هذه الخبرات ستمر عبر القنوات الرسمية فقط.

هناك برامج ومساعدات أخرى أيضاً مشابهة لما ذكر أعلاه، ولكن لا توجد «ضجة» لأن كل ذلك يتم تمريره من خلال القنوات الرسمية، والجهات الرسمية المعنية التي تحدد كيف تسير الامور، ومن يستفيد منها في النهاية، أو كيف يتم تجميدها عملياً والبقاء على الشعارات فقط في وسائل الاعلام.

المعهد الديمقراطي الوطني استطاع تجاوز كثير من العقبات لانه كان يعمل من خلال رخصة «شفوية» من الديوان الملكي، ولم يكن هناك قانون ينظم نشاطه. ولكن تم أخيراً إنشاء «معهد البحرين للتنمية السياسية» بهدف تنظيم نشاطات الـ «إن. دي. آي» وأية مؤسسة أخرى مشابهة. ومنذ تأسيس معهد التنمية فإن نشاطات الـ «إن. دي. آي» في منطقة رمادية، فهو لا يعلم ما هو مطلوب منه لتلبية متطلبات المعهد الجديد كما انه يتلقى إشارات متعاكسة الاتجاه من الاطراف التي يتحدث اليها. ومنذ ان نشرت «الوسط» أخباراً تتحدث عن عزم الـ «إن. دي. آي» توسيع نشاطه في البحرين وتعيين خبير آخر للعمل بدوام كامل بهدف تطوير العمل الحزبي في البحرين والأجواء تبدو مشوشة بين معهد التنمية و الـ «إن. دي. آي».

المشكلة أن بيئتنا السياسية تعودت على نفي مجريات الامور، أو عدم النطق بالموقف الصريح لكي تزال الالتباسات. وعليه، فان «الوسط» تساعد في توضيح الأمر عبر نقل ما ذكرته مصادر مطلعة أن المشكلة تتعلق أساساً بمساعدة الجمعيات السياسية عموما، و«الوفاق» خصوصاً.

المفارقة في هذا الامر هو أن بعض رموز «الوفاق» وقفوا ضد الـ «إن. دي. آي»، ولذلك فإن حل المشكلة يكمن في ان تعلن الـ «إن. دي. آي» انها لن تساعد «الوفاق» وستوجه خبراتها لأية جهة ترتضيها بعض الجهات الرسمية. والخيار أيضا بيد «الوفاق» في أن تعلن بأنها لا تود الحصول على خبرات الـ «إن. دي. آي»، وفي ذلك نهاية للضجة من جذورها