حذر نائب رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة رئيس مجموعة طلال أبوغزالة الدولية طلال أبوغزالة من إعصار اقتصادي مقبل سيتفاقم خلال العشرة سنوات المقبلة إن لم تتخذ منذ اليوم إجراءات حمائية حقيقية.

وأضاف ابوغزالة وهو أحد أهم المفكرين الاقتصاديين المحاسبيين «لقد تمكنت الدول العربية من استيعاب الاعصار المالي الدولي بكفاءة واقتدار غير أن ماهو قادم دوليا مرحلة كساد اقتصادي دولي شامل يحدث للمرة الثانية في التاريخ البشري ولن تنجو منه الدول العربية إن لم تبدأ منذ اليوم في وضع خطة طوارئ اقتصادية حقيقية لحماية اقتصاداتها من تسونامي الاقتصاد المقبل».

وفيما بدا أنه أول تحذير على هذا الصعيد يطلقه خبير عربي دولي، قال ابوغزالة: «نحن امام تحول تاريخي دولي حقيقي على جميع الاصعدة وينبغي للدول العربية التحرك منذ اليوم لحماية اقتصاداتها بمجموعة من الاجراءات الحمائية التي تتناسب وخصوصية اقتصادات كل بلد».

وكشف ابوغزالة في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول بالعاصمة البحرينية المنامة أن المجمع العربي للمحاسبين سيطلق مع نهاية العام الجاري أول معايير محاسبية دولية من نوعها لادارة الأزمة المالية الدولية، مؤكدا أن هذه المعايير لن تنتظر الاعتماد من قبل الدول الاقتصادية الكبرى التي تضربها الأزمة المالية في العمق بل بدأنا التحرك ومن دوافع مهنية ووطنية وبالاعتماد على الخبرة الدولية والمصداقية التي يزخر بها رصيدنا المهني العلمي وستكون هذه المعايير التي تهدف إلى اجراء تقييم حقيقي واقعي للأوزان الاقتصادية لمختلف الشركات الكبرى والمتوسطة.

وأضاف «أن الدورة الفعلية التي يتطلبها إصدار تلك المعايير المحترفة تستغرق ثلاثة أعوام على الأقل في حال تركناها للمنظمات المحاسبية الدولية ما يعني أن الوقت سيكون قد تجاوزنا في المنطقة العربية لتدارك انعكاسات الأزمة المالية الدولية التي توشك أن تتحول إلى أزمة اقتصادية دولية شاملة وكساد دولي يشابه الكساد الاقتصادي الكارثي الذي حدث على صعيد اقتصادات العالم في الثلاثينات من القرن الماضي».

وبين ابوغزالة أن أساس الأزمة المالية يكمن في الخلل المحاسبي وحلول الأزمة المالية تكمن بالضرورة في علاج الخلل المحاسبي، لقد عقدت قمة مجموعة العشرين بلندن في الثاني من أبريل/ نيسان لمناقشة خطط معالجة الازمة الاقتصادية العالمية إذ اجتمع زعماء الدول الصناعية العشرين الاكبر في العالم والتي تشكل فيما بينها نحو 85 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي وتدخل فيها دول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة والمانيا إلى جانب الاقتصادات الناهضة مثل البرازيل والصين بهدف معالجة الأزمة الاقتصادية العالمية بجهود منسقة وفيما جاءت قمة العشرين في لندن عقب اجتماع وزراء مالية قمة العشرين في مارس الماضي، أعقب ذلك انعقاد اجتماع منتدى الشركات المحاسبية الواحدة والعشرين الكبرى العابرة للقارات «اف او اف» الذي تدارس دور مهنة المحاسبة في تطوير الحلول والأدوات اللازمة لمعالجة لأزمة المالية والاقتصادية العالمية وبحث تطوير معايير المحاسبة الدولية بالتعاون مع الجهات الرقابية الحكومية وهيئات صوغ المعايير والمنظمات المالية.

وقال رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين طلال أبوغزالة: «إن نصف قرارت قمة الـ20 كانت عن المحاسبة وضرورة اصلاح معايير المحاسبة كخطوة أولى لإصلاح الوسط المالي والمصرفي، واوصت القمة باصدار المعيار المحاسبي اللازمة، فإن كان اصدار معيار واحد يستغرق 3 سنوات بسبب منهجية الاعتماد ضمن قنوات الاعتمادية الدولية «دورة تشريع المعيار»، فمن البديهي التأكيد أن هذه الحلول غير عملية، ما دعانا في المجمع العربي للمحاسبين القانونيين إلى تشكيل فريق مهني مؤهل للعمل على تطوير دليل تدقيق يلبي المتطلبات خدمة للاقتصاد العربي مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية السارية إلى أن يتم اصدار المعايير الدولية المطلوبة بحيث نصدر هذه المعايير قبل نهاية العام الجاري».

وأردف «ان قرارات قمة العشرين لم تعالج الازمة الاقتصادية وإن سعت إلى وضع ارضية الاصلاح للازمة المالية خاصة وأن الانهيار المالي الدولي دق أجراس التنبيه للعالم اجمع إلى التفريق بين الاقتصاد الافتراضي الوهمي الذي يقوم على الأوراق المالية خارج أية رقابة محاسبية معيارية وبين الاقتصاد الحقيقي المنتج الذي يمكن أن أقاربه بمثال أن بائع الدواجن يفيد الاقتصاد الوطني أكثر بما لا يقاس من بورصة الأوراق المالية».