تشير البوصلة إلى اتجاه «الوفاق» إلى المشاركة في الانتخابات النيابية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري، وفي هذا الصدد من المتوقع منها أن تعد قائمة بالمرشحين النيابيين، مثلما فعلت في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو/ أيار ، غير أن هذه المرة عليها أن تلتفت إلى أن مرشحيها النيابيين مهددون بالفشل قبل أن تعلن عزمها خوض المنافسة العصيبة التي ستشارك فيها مختلف الأطياف بعزم ليس أقل من عزمها.

الحكم بالفشل على جهة ما أمر صعب، بيد أن واقع الحال يمنحنا براهين دامغة على احتمال فشل «الوفاق» نيابياً، فهي على رغم قاعدتها الشعبية العريضة وصيتها الذائع، إلا أن بعض مرشحيها البلديين أثبتوا خلال السنوات الماضية - بحسب استطلاعات شخصية لآراء المواطنين قمت بها - بأنهم لم يكونوا على قدر مستوى الطموح الذي يأمله المواطن البسيط منهم، حتى أن عددا من الأهالي أكدوا أنهم رشحوا فلاناً من الناس لا من أجله ولا من أجل معلقته التي ضمنها برنامجه الانتخابي، ولكن من أجل «الوفاق» التي أحبوها قبل أن يحبوا منتسبيها.

العمل البلدي لصيق مباشر بالمواطن البحريني، لكونه يوفر الخدمات المتعلقة بالسكن ورصف الطرق والصرف الصحي والإنارة والترفيه وغيرها من الأمور، فإذا ما كان بعض «بلديو الوفاق» غير قادرين على إقناع الشارع بأنهم كانوا أهلاً للمسئولية التي ألقيت على عاتقهم، فحققوا الرهان الصعب بتلبية ابسط الاحتياجات في المناطق التي يمثلونها، فإن على الجمعية أن تراجع حساباتها جيداً، لأن أي استطلاع بسيط للرأي العام قادر على أن يكشف الثغرات والهفوات التي وقع فيها بعض من دعمتهم من أفراد.

المسألة التشريعية على الأرجح لا تشغل بال الناس مثلما يؤلمهم أن يطوفوا وسط أحياء غير مبلطة، وطرقها محفورة تتسبب لهم بخسائر مادية جراء إصلاح مركباتهم بين يوم وآخر، وكذلك أن يبيتوا في شقق مؤجرة إلى الأبد، ولا يتبقى من رواتبهم سوى فتات الفتات الذي لا يفي باحتياجات طفل صغير لم يقف على رجليه بعد.

القوانين ربما يتم الموافقة عليها غداً أو بعد غد، ولكن المصادقة عليها ربما تستغرق سنين تتخللها النقاشات والمداولات، وهنا المواطن لن يكترث كثيراً لما يقره النواب، مثلما يهمه أن يقوم العضو البلدي بإبعاد المصانع الملوثة للبيئة عن بيته حفاظاً على صحته وصحة عياله