أتقدم إليكم بخالص الشكر التقدير على تعاونكم الدائم في نشر وتغطية أنشطة وفعاليات المجلس الأعلى للمرأة كافة. بالإشارة إلى ما ذكرته الكاتبة سلوى المؤيد في صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم السبت الموافق يناير/ كانون الثاني في زاوية «من الناس وإلى الناس» وبعنوان «بأي حق يحرم أبناء الزوجة البحرينية من الجنسية؟».

نود بداية أن نشكر الكاتبة الكريمة جزيل الشكر على اهتماماتها المتواصلة بقضايا المرأة البحرينية وإثراء القراء الكرام بكل بما لديها من أفكار بناءة.

وفي إطار المتابعة والرصد اليومي لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة لتحليل ما ينشر وما يطرح بشكل مباشر أو غير مباشر عن قضايا المرأة، نجدد تأكيدات المجلس الأعلى للمرأة المسبقة واهتمامه بموضوع منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي باعتباره أحد الأولويات على أجندة عمل المجلس.

ونود الإشارة إلى البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس عقب الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد يوم الثلثاء الموافق ديسمبر/ كانون الأول والذي أقر تدابير مؤقتة من شأنها أن تساهم في التخفيف من هذه المعاناة التي تمثلت في منح الأبناء تأشيرة دخول إلى المملكة في المطار كتسهيل إجرائي بدلاً من الإجراءات الحالية في منح التأشيرة. كذلك منح الأبناء المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم في زيارة المملكة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات لإصدار وثيقة سفر لمدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو للعلاج في الخارج للذين لا يحملون جنسية، وحق المرأة البحرينية بكفالة زوجها وأبنائها في الإقامة.

ومن هنا نود التأكيد على أن ما صدر وتم إقراره في الاجتماع المذكور مجرد تدابير موقتة من شأنها أن تساهم في تخفيف المعاناة... مستذكرين في الوقت ذاته، التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمرأة والمرفوعة إلى جلالة الملك المفدى سواء ما تعلق منها بتعديل قانون الجنسية واقتراح التدابير المناسبة المؤقتة للمشكلات التي تعاني منها هذه الفئة ومن بينها تفعيل قانون الهجرة والإقامة، والتي تم على إثرها صدور الأمر الملكي بإنشاء لجنة مشتركة بين الأمانة العامة للمجلس والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة للنظر في طلبات الجنسية والتي خلصت إلى تلك التدابير المؤقتة التي تسبق تعديل قانون الجنسية.

كما نود التأكيد على أهمية تلك التدابير والأخذ بها حتى في حال إجراءات تعديل التشريع الخاص بقانون الجنسية باعتبارها تسهيلات وإجراءات لابد منها.

وختاماً... نشكر الكاتبة الكريمة على أطروحاتها المتواصلة مقدرين جهودها في إثراء هذا العمود المتميز بقضايا المرأة البحرينية واهتماماتها.

عزالدين خليل المؤيد

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام