ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة جمال محمد فخرو صباح امس مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل. وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مواد المشروع اذ أكدت على أن يكون صندوق العمل هيئة مستقلة تلحق بوزير العمل، وأن يعمل الصندوق في ظل توجهات الدولة ورقابتها بتناغم فضلاً عن استقلاله من الناحية الإدارية والفنية وعدم التدخل بأي حال من الأحوال من جانب الوزير.

وبحث أعضاء اللجنة التعريفات الخاصة بمشروع القانون وبحثوا المشروع بصورة تفصيلية لكل مادة. كما ناقشت اللجنة أهداف الصندوق وآلياته وطرق عمله. وتطرقت اللجنة في نقاشاتها لآراء الجهات التي التقتها اللجنة سابقاً في الشأن ذاته مثل وزارة العمل، مجلس التنمية الاقتصادية، ديوان الرقابة المالية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ويرتبط مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة مع مشروع قانون تنظيم سوق العمل. وأكد أعضاء اللجنة في نقاشاتهم ضرورة أن يكون تطبيق المشروعين سبيلاً حقيقياً لتكون لدى أصحاب العمل الحرية في العثور على أفضل نوعية للموظفين لشغل الوظائف المتوافرة لديهم وسيشجع ذلك البحرينيين على المنافسة للحصول على الوظائف في القطاع الخاص من خلال تحسين مهاراتهم وكفاءاتهم وأدائهم ومعدلات إنتاجياتهم