كشف القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عصام عبداللطيف عبدالله، أن منطقة «السكراب» الواقعة بالقرب من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في منطقة المزرع بمجمع ، سيتم تطويرها من جميع النواحي، وذلك بعد أن أكد وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح للبلدية، أنه سيتم تخصيص موازنة لتطوير المنطقة المذكورة.

وعلى إثر جولة صحافية نظمها مجلس بلدي الجنوبية صباح أمس في منطقة «السكراب»، ألمح عبدالله إلى أن هناك فكرة أخرى لنقل منطقة «السكراب» إلى مكان آخر يتم تأهيله لهذا الغرض، بيد أن فكرة التطوير أو النقل مازالت قيد الدراسة، كما أن موازنة التطوير لم يتم تحديد حجمها بعد.

وأفاد القائم بأعمال المدير، بأن الجهاز التنفيذي في البلدية قام بدوره في المنطقة التي تغير وضعها بعد أن تمت تغطية الحفر، مشيراً إلى أنها كانت تحت سلطة إدارة الأسواق والأملاك منذ عاماً، وما هو واقع حالياً هو نتيجة تراكمات هذه السنين.

وعن المشكلات التي تعاني منها المنطقة، أوضح عبدالله أن «السكراب» يقع في منطقة مفتوحة من دون جدران، ما يصعب من عملية السيطرة عليها، وأيضاً عدم وجود إدارة هيكلية متخصصة أو متخصص في المواد الكيماوية، والافتقار إلى وجود تصنيف للأنشطة التي يجب ممارستها، والحاجة إلى وجود الخدمات الضرورية من مياه ومجارٍ وغيرها، وغياب معايير واضحة للانتفاع بأراضي المنطقة، وكثرة المخلفات والروائح التي تسبب أمراضاً بيئية وصحية، وعدم وجود غير منفذ واحد للدخول والخروج.

ومن أجل التغلب على هذه المعوقات، اقترح عبدالله الآتي: إعادة تخطيط المنطقة وتوفير الخدمات فيها، إحاطة المنطقة بالكامل وبناء بوابتين للدخول والخروج، بناء مكتب للبلدية دائم هناك أو وضع كبينة مؤقتة، بناء أبراج للمراقبة، إعادة تعبيد الشوارع والطرق، توفير الخدمات الضرورية للمنطقة من ماء وكهرباء، إزالة الأنقاض، توفير أدوات السلامة المهنية الضرورية، الاتفاق مع مركز «ألبا» الصحي للتعامل مع الإصابات والحالات الطارئة، إلزام المنتفعين بالالتزام بالأنشطة المرخصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، تسيير دوريات مشتركة لجميع الجهات ذات الاختصاص، تسيير دوريات أمن من قبل وزارتي الداخلية والعمل وبناء مجمع تجاري يخدم المنطقة.

ومن جانب آخر، صرح القائم بأعمال مدير «البلدية»، بأن أحد المستثمرين تقدم بطل لتدوير الإطارات، مؤكداً أن «البلدية» ستوافق على منحه الترخيص اللازم للتخلص من الإطارات، وذلك بعد أن وافقت إدارتا البيئة والمشروعات الصناعية على طلبه، منوهاً بأن المستثمر المشار إليه سيحصل خلال أيام على السجل التجاري ليتسنى له جلب الأجهزة والمعدات المطلوبة لإتمام مهمات عمله، في الوقت الذي ستسعى فيه البلدية إلى لتنسيق مع «البيئة» للتخلص من المواد الضارة في «السكراب».

إلى ذلك، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية خالد شاهين البوعينين: «إن نسبة إرجاع الرمل إلى الحفرة التي تم سرقته منها في منطقة «السكراب»، والتي تبلغ مساحتها ألف قدم، وصلت إلى في المئة، في حين أن الحفرة الثانية لم يتجاوز حجم إرجاع الرمل إليها نسبة الـ في المئة، ما يعني أن هناك عزماً من المخالفين للتلكؤ ومعاودة سرقة الرمل».

وأفصح البوعينين عن عدم رغبته في التأجيج من حدة الحدث، لافتاً إلى أنه توقع من إدارة البيئية باعتبارها الجهة المسئولة عن هذه التجاوزات، أن تبادر إلى تبني مشكلة «السكراب» لكونها تمس مقدرات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، غير أن هذه الإدارة لم تحرك ساكناً على حد قوله، وبدلاً من أن تمسك بدفة الموضوع تنصلت واكتفت بردود انفعالية لحظية ما لبثت أن تبخرت.

وأشار رئيس مجلس بلدي الجنوبية إلى أن موقف «البيئة» دفع المجلس إلى التمسك بحقه وواجبه تجاه حماية الأرض، وما لقاؤه بالصحافة المحلية (أمس)، إلا لإيمانه بدورها ودور الرأي العام للدفع باتجاه حل سريع، مبرئاً ذمته أمام الله سبحانه وتعالى والناس.

ولفت إلى أنه بذل قصارى جهده وكل ما يستطيع من وسائل ضغط في حدود صلاحياته المتاحة ليدفع الجهاز التنفيذي إلى ملاحقة المخالفين جزائياً وقضائياً، علاوة على إجرائه عدداً من الاتصالات مع أعلى المستويات في الحكومة، والنتيجة كانت ممثلة في إرجاع الرمال المسروقة وتعديل جزء من واجهة المنطقة.

ومن جهتها، أعلنت اللجنة الفنية والبيئية والصحية التي يرأسها العضو البلدي عادل المريسي في تقرير أعدته بشأن «السكراب»، أن مساحة الأرض التي يقع عليها والتي تديرها البلدية تبلغ ,, متراً مربعاً، المستغل منها في الوقت الحالي ألفاً و متر مربع.

وبينت اللجنة أن عدد القطع المؤجرة يبلغ قطعة، يمكن إضافة قطع جديدة يمكن تأجيرها والانتفاع بها بعدد يتراوح من إلى قطعة أرض.

ووصولاً إلى المشكلات، تطرقت «فنية الجنوبية» إلى عدم وجود تعريف محدد لمعنى «السكراب»، واختلاط الخدمات في المنطقة، وفقد الأخيرة لتخطيطها الأساسي الذي أنشئت من أجله لعدم توافر الرقابة المدروسة، وعدم وجود ملكية الأرض لبلدية الجنوبية، ما يتسبب في كثير من العراقيل عند تحصيل الديون.

وبناء على ما جاء، أوصت اللجنة بإيقاف التراخيص المتعلقة بفتح المحلات في منطقة «السكراب» مؤقتاً حتى الانتهاء من إعداد الدراسة الحالية ودخولها حيز التنفيذ، وتكثيف أجهزة الرقابة وضبط المخالفين من قبل المفتشين، وإعادة تخطيط المنطقة تخطيطاً علمياً مدروساً من قبل بلدية الجنوبية وإدارة التخطيط ووزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصناعة والتجارة، والمطالبة باستخراج وثيقة رسمية بملكية البلدية للأرض، وأن يتكفل الجهاز الفني في البلدية بإعداد مخطط مبدئي بالرسومات التي تبين كيفية الاستغلال الأمثل لهذه الأرض