كشف رئيس جمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان عن أن الجمعيات السياسية الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية في العام تتدارس صوغ برنامج يحدد المعالم الأساسية للعمل النيابي في حال قررت المشاركة في برلمان .
وبشأن مساعي البعض لاستصدار فتوى فقهية من مراجع شيعية كبرى في النجف وقم ولبنان في حسم مسألة المشاركة والمقاطعة، قال سلمان إن «(الوفاق) في برنامجها السياسي تعتمد على قناعاتها السياسية ومرجعياتها المحلية». موضحاً أن الجمعية ستحسم موقفها من المشاركة في غضون الأسابيع المقبلة.
وعما إذا كان لديه طموح في رئاسة المجلس النيابي المقبل أشار سلمان في حوار مع «الوسط» تنشر حلقته الثانية اليوم إلى وجود «لجان متخصصة ستعمل على إفراز لوائح الوفاق البلدية والنيابية في ظل إمكان التحالفات الانتخابية». مقللا من مخاوف وجود «متسلقين ووصوليين» يسيل لعابهم على كراسي المجلس النيابي المقبل.
القفول - حيدر محمد
كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «الجمعيات السياسية الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية (التحالف الرباعي) تتدارس صوغ برنامج يحدد المعالم الأساسية للعمل النيابي في حال المشاركة، وهو الآن في مرحلة تداول فيما بين الجمعيات»، موضحاً أن «الوفاق» ستحسم موقفها من المشاركة «هذا الشهر أو الشهر المقبل».
وعن مساعي البعض إلى استصدار فتوى فقهية من مراجع شيعية كبرى في النجف وقم ولبنان لحسم مسألة المشاركة والمقاطعة، قال سلمان: «ان الوفاق في برنامجها السياسي تعتمد على قناعاتها السياسية ومرجعياتها المحلية».
من جانب آخر، قال سلمان ان «الوفاق» ستقف بكل قواها لمساندة المشروع الوطني للتوظيف للمساهمة في ايجاد حل لمشكلة البطالة، نافياً أن تكون برامج الجمعية مجرد ردود فعل لصدى المشروعات الحكومية.
وعما إذا كان لديه طموح في رئاسة المجلس النيابي المقبل أشار سلمان في حوار صريح مع «الوسط» تنشر حلقته الثانية اليوم الى وجود «لجان متخصصة ستعمل على إفراز لوائح الوفاق البلدية والنيابية في ظل إمكان التحالفات الانتخابية، وكعضو في الوفاق سأكون ملتزماً بالقرارات والتوجهات التي تتخذها الجمعية».
وبشأن مشاورات اختيار اعضاء الأمانة العامة (الإدارة) الجديدة لـ «الوفاق» لفت سلمان الى أن الأمانة العامة ستكون منفتحة لتستوعب كل الطاقات الوطنية المناسبة والراغبة في العمل... وهذه أوراق الحلقة الثانية من الحوار...
* خلال السنوات الأربع من عمر «الوفاق» انشغلتم أو أُشغلتم بالملف الدستوري، ما أثر ذلك على رسالتكم في محور التنمية، هل تعتقد أنه حان الوقت لمراجعة هذه النظرة؟
- نحن عملنا في الملف الدستوري، واشتغلنا في ملف الأزمات، وفي الوقت نفسه تحركنا في الملفات الأخرى.
* ولكن، ألم يسبب لكم ذلك عوائق وإخفاقات في البرامج التنموية الأخرى؟
- لا إشكال في ذلك... أنت لديك طاقة محددة، وبالتالي إذا وجهت هذه الطاقة في جانب معين، تتأثر الجوانب الأخرى. هذا الأمر منطبق على الدولة أيضا وعلى المؤسسات، ولكن بحسب قدرتنا وزعنا هذه الطاقة على أمور استراتيجية وأمور أخرى تعتبر طارئة وردود فعل. برنامجنا هو مزيج من السعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، ومجاراة العمل السياسي اليومي وتداعياته، وما يفرزه من حوادث ووقائع لابد أن تعلق عليها وتتابعها. ركزنا على المسألة الدستورية وسنستمر في تبني هذا الملف، لأنه ملف مهم... طرحنا المشكلات السياسية الأخرى مثل الدوائر الانتخابية، وطرحنا الملفات الاقتصادية في موضوع البطالة والضمان ضد التعطل.
* ولكن ما تتحدث عنه هو ردود فعل وصدى للجانب الرسمي؟
- لا، ليس ردود فعل... في كثير من الأحيان نحن نبادر ببرامج في قضية العاطلين، ونحن في الجمعيات الأربع أول من طرح بشكل رسمي، ملف الضمان الاجتماعي، وهذا المطلب طرحناه كتيار منذ العام ولم نتخل عنه. وإلى أية درجة تسلط عليه الضوء من الإعلام، هذه مسألة أخرى، ولكن هذا الملف كان حاضرا. طرحنا مبادرات لزيادة الأجور في القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسة الرسمية لهذه الأجور، وحاولنا أن نطرح رؤيتنا الاقتصادية... طرحنا القضايا الحقوقية الأخرى مثل ملف الشهداء وضحايا التعذيب والحاجة إلى إصلاح هذا الواقع وإنصاف الضحايا.
* هل تدركون ان هناك رأياً عاماً تكوّن خلال الأشهر الماضية وهو يضغط عليكم نحو المشاركة؟ والهيئة الاستشارية أوصتكم بالمشاركة، وسمعنا أن الإدارة ستوصي بالمشاركة أيضا. ولكن، هل تعتقدون ان التوتر الأمني الأخير يهدف إلى إبعاد «الوفاق» عن مشروع المشاركة؟
- ليس هناك علاقة بين التوترات الأمنية التي يمكن ان تحدث، مثل الاعتقال، بالقضايا والقرارات الاستراتيجية. من يأخذ قرارات مثل هذه، يجب ألا يكون منفعلاً نتيجة وجود أزمة أو وجود حل جزئي، كلا... هناك قضايا استراتيجية هي التي ستكون محل نظر.
* وهل تعتقد ان «الوفاق» مستعدة لدخول مقاطعة أخرى؟
- «الوفاق» لها آلياتها في دراسة الموضوعات، لديها لجان استشارية ولديها لجنة دراسات وبحوث وحوارات ولقاءات مع جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة وقطاعات مختلفة من الشارع سياسياً وعلمائياً. وبالتالي، «الوفاق» تدرس الأمور كما درستها سابقا.
* ولكن، ألا تقرون بوجود تباين في الأجواء ما بين العامين و؟
- «الوفاق» تفهم ان هناك تبايناً، وأن هناك متغيرات، وستأخذ قرارها في هذا الضوء.
* ومتى سيتخذ هذا القرار؟
- سيحدد الموقف من مسألة المشاركة خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل. وسنأخذ القرار الذي يحقق المصلحة الوطنية، وسنراعي كل العناصر الموجودة.
* في حال مشاركتكم في الانتخابات البرلمانية، البعض يقول انكم لا تستطيعون افراز كفاءة متنوعة لدخول المجلس لإدارة العملية النيابية بشكل جيد. ما هو تعليقكم على مثل هذه الاطروحات؟
- في تقديري، ان الكفاءات التي دفعت «الوفاق» بها إلى المجالس البلدية كانت من الكفاءات المتميزة على مستوى العمل البلدي، وأعتقد أن هذه الكفاءات متوافرة بمستوى جيد في الموضوع النيابي في حال المشاركة... لا أعتقد بأن هذه الجمعية التي تمثل مساحة واسعة من أبناء الشعب تفتقد إلى كوادر سياسية مناسبة.
* هل لديكم رؤية واضحة للعمل النيابي في حال قررتم المشاركة؟
- وضعنا رؤية لبرنامج العمل البلدي نشرناها في المؤتمر الصحافي الأخير. وفي نظام الوفاق الأساسي الحالي يشترط على الأمين العام تقديم برنامج عمل للتصديق عليه من قبل «شورى الوفاق» قبل ممارسة الأمين العام مسئوليته، وهذا بالضرورة سيغطي مساحة من رؤية وبرامج «الوفاق» في الشأن السياسي عموماً، وفي موضوع العمل النيابي في حال المشاركة. كما أن الوفاق تتدارس مع الجمعيات الأربع صوغ برنامج يحدد المعالم الأساسية للعمل النيابي في حال المشاركة، وهو الآن في مرحلة تداول فيما بين الجمعيات الأربع.
* ومتى سيكشف عن تفاصيل هذا البرنامج؟
- هذا الأمر متروك لآليات عمل الجمعيات، وبالتالي نتوقع أن يكون ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.
* ولكن بعض أعضاء «الوفاق» البلديين لم يكن أداؤهم مرضياً؟
- يتراوح عطاء أعضاء الوفاق في المجالس البلدية بين الممتاز والضعيف، وستعمل الوفاق من خلال العملية الانتخابية المقبلة والعمل المؤسساتي في «الوفاق» على دعم أعضاء المجالس البلدية من أجل تجاوز بعض نقاط الضعف والخلل في تجربتنا البلدية السابقة، والتي يقدر فيها المنصفون بأن الإنجازات الأساسية فيها كانت من نصيب كتلة الوفاق في المجالس التي تشارك فيها، فالعمل البلدي على رغم معوقاته ترك آثاراً إيجابية وفقاً لصلاحيات المجالس البلدية.
* مضى أكثر من شهر كامل، منذ أن أعلنت «الوفاق» بدء التسجيل لقائمة مرشحيها في الانتخابات البلدية، ولكن ما هو سبب هذا العزوف عن الدخول في هذه القوائم؟
- لاشك ان طموحات المواطن هي اكبر من صلاحيات المجالس البلدية وفقاً لقانونها الحالي. وبالتالي، من الطبيعي ان نشاهد مساحة من التذمر الاجتماعي من مختلف مناطق البحرين بدرجة الإنجاز في العمل البلدي. ولكننا نؤكد أن هذه الصعوبات يجب مواجهتها من خلال اختيار العناصر القادرة على استثمار الصلاحيات الموجودة بأقصى حد، والعمل على توسعة التجربة البلدية لتتحول إلى حكومات محلية في دائرة اختصاصاتها.
* وما هي آلية ومعايير اختيار قائمة أعضاء الأمانة العامة (الإدارة) المقبلة؟
- لا يشترط في عضو الأمانة العامة أية شروط خاصة، وبذلك يفتح الباب للاستفادة من الطاقات كافة في الجمعية، وتحكم هذه العملية بعد اختيارات الأمين العام، تصديق «شورى الوفاق» على أعضاء الأمانة. وبذلك تكتمل صيغة العملية الديمقراطية من خلال عملية التصديق التي يقوم بها «شورى الوفاق» على أعضاء الأمانة، وستكون بذلك الأمانة العامة في غير الأمين العام ونائبه، قد نالت ثقة الجمعية العمومية بطريقة غير مباشرة.
* وهل سيكون في الإدارة المقبلة أعضاء من «شورى الوفاق» مثلاً؟
- المشاورات مستمرة في عملية اختيار أعضاء الأمانة العامة، ونأمل الاستفادة من الطاقات المتوافرة كافة، فبعد انتخاب «شورى الوفاق» سنتقدم ببرنامج للعمل مصحوباً بأعضاء الأمانة العامة الذين سيقومون بتنفيذ هذا البرنامج. وستضم الامانة العامة شخصيات غير مرشحة أو شخصيات خارج إطار الوفاق حاليا، تحتاج الى ان تسجل، كما أن بعض المناصب لا تستلزم العضوية مثل مستشاري الأمين العام. فالأمانة العامة فكرتها أن تكون مفتوحة لتستوعب كل الطاقات الوطنية المناسبة والراغبة في العمل.
* سمعنا عن لجوء البعض إلى استصدار فتاوى من مرجعيات دينية كبرى في العراق وإيران ولبنان في اتجاه المشاركة أو المقاطعة في
العدد 1221 - الأحد 08 يناير 2006م الموافق 08 ذي الحجة 1426هـ
