أحال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس في قصر القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون أحكام الأسرة وفقاً للمذهبين السني والجعفري.

وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل المادة من القانون رقم لسنة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب والذي من شأنه رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج في حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت من دينار إلى ديناراً وقرر المجلس احالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

بحث رفع منحة الزواج إلى ديناراً

«الوزراء» يحيل «أحكام الأسرة» إلى «الوزارية»

قصر القضيبية - بنا

أحال مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بقصر القضيبية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مشروع قانون أحكام الأسرة وفقاً للمذهبين السني والجعفري.

وبحث المجلس مشروع قانون بتعديل المادة من القانون رقم لسنة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي من شأنه رفع الحد الأدنى لمنحة الزواج في حال زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت من دينار إلى ديناراً. وقرر المجلس احالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأحال المجلس أيضاً إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم لسنة ، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وبحث المجلس مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم لسنة ، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يرمى إلى تشديد عقوبة المجاهرة بالافطار في مكان عام في نهار شهر رمضان المبارك، متضمناً اقتراحات الحكومة. وقرر المجلس احالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وتدارس المجلس مذكرة وزير ديوان رئيس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة إمكان توفير احتياجات المتبقي من العائدين إلى الوطن، وقرر المجلس التعامل بإيجابية مع الملف، بحيث تؤخذ في الاعتبار جميع الملابسات والظروف في إطار قانوني وإنساني يكفل توفير احتياجات من تبقى من العائدين إلى الوطن.

وأحال المجلس للدراسة، إلى اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم () لسنة ، والخاص بالشروط الواجب توافرها فيمن يولّى القضاء في المحاكم البحرينية.

وقرر المجلس من حيث المبدأ، الموافقة على مشروع الضمان والتأمين الصحي، وأن يكون تطبيقه على مراحل، وكلف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة، وذلك بعد أن استمع إلى شرح تفصيلي عنه من الخبير الاكتواري، وقف على رأي وزارتي الصحة والمالية بشأنه.

كما أحال المجلس إلى الدائرة واللجنة نفسيهما، مشروع قانون جديد للمرور، يهدف إلى تحقيق المزيد من الانضباط المروري على الطرق للحد من الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم.

وقرر المجلس احالة مشروع مرسوم بإنشاء جهاز للمتابعة والرقابة الإدارية، إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته، ويلحق الجهاز مباشرة بمجلس الوزراء، ويشكل من رئيس ونائب للرئيس، وعدد كاف من الأعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته.

وواصل المجلس بحث تأسيس شركة قابضة باسم «شركة البحرين القابضة»، وكلف دائرة الشئون القانونية بوضع الأداة القانونية اللازمة لتأسيس الشركة. يذكر أن رأس المال المصرح به للشركة هو مليار دينار، والمدفوع منه مليار و مليون دينار، تمثل قيمة مساهمات الحكومة في شركة محلية و شركات خارجية.

ووافق المجلس على السماح لمجموعة البركة المصرفية الاحتفاظ بنسبة في المئة من رأس مال الشركة، وطرح النسبة الباقية للاكتتاب وقدرها في المئة للجمهور.

كما وافق المجلس على السماح لمؤسسي بنك السلام البحرين للاكتتاب بنسبة في المئة من رأس مال البنك، وطرح النسبة الباقية وقدرها في المئة، للجمهور في اكتتاب عام.

وأحال المجلس الى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة، مشروع قانون يعالج ظاهرة التسول والتشرد في إطار جهود الدولة لإيجاد التدابير اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة والحد منها.

ووافق المجلس على التوصيات التي وردت في مذكرة وزير المالية بشأن تفعيل برامج التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، ودعم وتعزيز العلاقات فيما بينهما بما يسهم في خدمة الشعبين الصديقين.

كما وفق المجلس على مذكرة وزير الصناعة والتجارة بشأن إصدار بعض قوانين الملكية الفكرية.

وأحال المجلس إلى دائرة الشئون القانونية، ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما أحال المجلس الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم () لسنة .