على الجمعيات السياسية أن تحدّد موقفها عملياً من موضوع تمكين المرأة خلال الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وخصوصاً أن أكثرها تحدثت بعبارات جميلة بشأن دور المرأة، وعقدت أو حضرت ورش عمل بشأن الموضوع، وصفّقوا لدور المرأة وإمكان تسلمها موقعاً متقدماً في صنع القرار.

ولكي يتحقق ذلك فإن على الجمعيات أن تدرج أسماء المرشحات على القوائم الرئيسية للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وان تمكن المرشحات من الوصول بآرائهن إلى جمهور الناخبين عبر وسائل يتم ابتكارها لتناسب وضع المرأة في مجتمعنا. فالرجل يستطيع إلقاء الكلمات وإبداء رأيه في الاماكن العامة وفي أماكن التجمع المختلفة، بينما المرأة لا تستطيع القيام بذلك لتعارض كثير من ذلك مع الاعراف السائدة. ولذلك فإن الجمعيات السياسية يتوجب عليها أن تخرج من إطار التنظير وحضور ورش العمل والتصفيق لشعارات تمكين المرأة الى الواقع العملي، إذ يمكن طرح المرأة كمرشحة تصل الى البلدية والبرلمان.

وما نقرأه اليوم على الساحة نجد انه لمن المؤسف حقاً ان تعول المرأة على الحكومة فقط لكي تصل الى موقع متقدم في البرلمان، وذلك عبر التعيين، أو في المواقع السياسية المتقدمة، وهذا قد يعطي انطباعاً بأن مجتمعنا فعلاً لا يريد أي دور للمرأة على رغم كل الشعارات التي يرددها الكثير من المتحدثين والمتصدين للنشاطات العامة.

لقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب في بلدان عدة، من بينها بلدان اسلامية، كما ان عدداً من الدول قد فرضت «كوتا» تستوجب فيها إشراك المرأة في السياسة والاقتصاد... لكن نحن في البحرين مازلنا في طور التنظير البعيد عن التطبيق.

لقد وصل أمس خبير دولي في تمكين المرأة إلى البحرين، ومن المتوقع ان يزداد الحديث عن الموضوع خلال الفترة المقبلة، ولكن المؤشرات الحالية تقول لنا ان المرأة مازالت دون التمكين من خلال الوسائل الانتخابية... فهل تتغير المعادلة في العام الجاري؟