رابعاً: السياسة النقدية. نبه التقرير إلى ارتفاع وتيرة التضخم عندنا في الفترة الأخيرة. بحسب تقارير صندوق النقد الدولي يبلغ معدل التضخم , في المئة للفترة ما بين و مقارنة بشبه انعدام لمسألة غلاء الأسعار، كما جاء في تقرير العام . نرجو أن تتبنى الجهات الرسمية الأرقام الصادرة من قبل صندوق النقد الدولي لأنها تعكس الواقع المعاش بدليل ارتفاع أسعار الكثير من السلع والخدمات )مثل العقار والتأمين(. وقد وقع تراجع لأداء البحرين في هذا المؤشر من نقطة واحدة في تقرير العام إلى نقطتين في العام .

خامساً: الاستثمارات الأجنبية. لم يحدث تغير في أداء البحرين في هذا المؤشر )نقطتان من خمس نقاط( إذ إن الحكومة ترحب بالاستثمارات الأجنبية. بحسب تقرير الاستثمار العالمي المنبثق من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد( للعام ، حلت البحرين في المرتبة رقم في العالم )من بين دولة( من ضمن الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة.

سادساً: النظام المصرفي والتمويل. يعتبر القطاع المصرفي نقطة القوة الرئيسية في أداء البحرين، إذ حصلت على نقطة واحدة وهي أفضل نتيجة على المؤشر المكون من نقاط. يذكر أن البحرين تعتبر الرائدة في المنطقة بأسرها فيما يخص قطاع الخدمات المصرفية، لكن هناك تحدياً متنامياً من إمارة دبي ودولة قطر.

سابعا: سياسات الأجور والأسعار. يرى التقرير أن قوانين العرض والطلب هي التي تحدد الأجور والرواتب في البحرين. بيد أن هناك تدخلاً من الدولة في تحديد أسعار بعض السلع مثل النفط والكهرباء والماء. وعليه جمعت البحرين نقطتين من أصل نقاط في هذا المؤشر.

ثامنا: حقوق الملكية. حدث تراجع في أداء البحرين على هذا المؤشر الحيوي من نقطة إلى نقطتين بحجة إتباع القضاء إلى عاهل البلاد. المعروف أن النظام القضائي في البحرين مسئول فقط أمام جلالة الملك. كما أن مسألة الملكية الفكرية قد تؤخر تنفيذ اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البحرين وأميركا. الجانب الأميريكي يريد الاطمئنان إلى وجود قوانين صارمة لمحاربة ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية.

تاسعاً: القوانين الإجراءات الرسمية. أشار التقرير إلى سهولة تأسيس الشركات في البحرين. بيد أنه لاحظ وجود البيروقراطية في الدوائر الرسمية، الأمر الذي قد يقلل من فاعلية الأداء في بعض الأحيان. وعليه حصلت البحرين على نقطتين في هذا المؤشر.

عاشراً: السوق السوداء. منح التقرير , من النقاط لمسألة السوق غير الرسمية أو السوداء. وتم الاستناد على أداء البحرين في تقرير الشفافية الدولية للعام ، إذ جمعت البحرين , نقاط من أصل نقاط على مؤشر مدركات الفساد، أي لا تغيير مقارنة بالعام السابق.

ختاماً، لا شك أنه لابد من القائمين على الشأن الاقتصادي عندنا التأمل في التفاصيل الواردة في هذا التقرير الحيوي وعمل اللازم لتحسين أداء المملكة في تقرير العام ، وخصوصاً في ظل وجود منافسة من الدول الإقليمية