مع اقتراب العد التنازلي لمهلة لجنة العائدين إلى الوطن، ولكي تتجنب خيار الاستقالة الذي من شأنه أن يدخل العائدين في متاهات وخطى غير معروفة، تسعى اللجنة إلى طرق آخر الأبواب بحسب أعضائها، وهو مخاطبة جلالة الملك ليضع حداً لمعاناة بحرينيين دامت ردحا طويلا من الزمن.

خطاب جلالة الملك... الأمل الأخير

رئيس لجنة العائدين إلى الوطن عبدالنبي العكري يؤكد أن اللجنة لن تتوقف عن طرق جميع الأبواب لإيصال أزمة العائدين إلى جميع المسئولين.

ويقول: «نحن الآن نجهز لمخاطبة جلالة الملك، وهذا الحل سيكون الأخير لنا، ولكننا في انتظار جلسة مجلس الوزراء وما سيتمخض عنها من قرارات».

وتطرق العكري إلى الجهود التي تبذلها لجنة العائدين إلى الوطن للمَّ شمل العائدين، وأشار إلى أن «أحد المتبرعين سيخصص مكتبه في سبيل حصر أعداد العائدين، وبإمكان العائدين الاتصال بعضو اللجنة كاظم عبدالله على الرقم ».

الأداء الرسمي لا يواكب حجم المشكلة

وعن انطباعه عن الاجتماع الذي عقد مع اللجنة الوزارية، يقول يوسف الدرازي: «في الحقيقة، يحسب للجنة الوزارية وخصوصاً وزير ديوان سمو رئيس الوزراء سعة الصدر والاستعداد لسماع وتبادل الآراء في جو من الصراحة الكاملة كما حصل في اجتماعنا الأخير، الأمر الذي يدلل على أن أبناء هذا الوطن وان كانوا على مسافة من تباين الآراء والمواقف إلا أنه يمكن لهم أن يجتمعوا على طاولة واحدة».

ويواصل «هذه إيجابية كبرى نثمنها للجهات الرسمية، إلا أننا وبالصراحة نفسها نعتبر أن الإشكال الرئيسي مازال يتمثل في قصور الأداء الرسمي عن مواكبة حجم وطبيعة المعاناة التي حصلت، فالبحرين هي في الحقيقة من البلدان القليلة جداً في العالم التي طالت فيها فترة بقاء منفييها في الخارج إلى مدة جاوزت الربع قرن، وهؤلاء لم يقتصر عددهم على بضع أفراد أو عشرات بل وصل إلى المئات. هذه المعاناة الكبرى كماً وكيفاً لا يمكن لها أن تحصر في ملف على طاولة وزير الإسكان وحده أو ديوان الخدمة المدنية وحده، كما لا يمكن لها أن تكون مرهونة بالمتوافر من مخصصات هذه الوزارة أو تلك في محاولة لإنهاء الملف بأقل الكلف».

وعن تقييمه للتوصيات التي خرجت بها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، يوضح الدرازي «على رغم أننا نقدر ما بذلته هذه اللجنة من وقت كبير وجهود مشكورة، فإننا نجد الإجراءات المقترحة من قبلها لا تزيد على ما يوفره الكثير من المؤسسات من مزايا عمل لموظفيها حتى الأجانب منهم مثل اقتراح تقديم قروض بشروط ميسرة وبدل سكن وما شابه، وهي حلول تشبه إعطاء أقراص اسبيرين لشخص يعاني من حال مستعصية. هل يعد أمراً صعباً مثلاً الأمر بتخصيص قطعة أرض لشخص بقي سنة بعيداً عن أرض وطنه، أو توجيه ديوان الخدمة المدنية إلى استيعاب من لم يجد عملاً من المنفيين بصورة فورية، أو تقديم مبلغ دعم يتناسب مع سنوات المنفى؟».

ويقول: «إن طبيعة المعاناة وحجمها يفوق بكثير ما لدى الجهات الرسمية من تصور، كما أن مدى الشرخ المعنوي والمادي في حياة العائدين من المنافي يتعدى بكثير ما هو مرصود حالياً من إمكانات ضمن اختصاصات هذه الوزارة أو تلك. إننا نقدر أن هذا الملف شائك وحساس، وأن الحل لابد أن يأتي بصورة تراعي وتلبي حساسيات واحتياجات جميع الأطراف بصورة عادلة ومنصفة».

وعن بدايات تشكيل لجنة العائدين، يقول يوسف الدرازي: «في الواقع فإن اللجنة تعد جهداً جمع بين قائمتين رئيسيتين، الأولى هي قائمة من قدامي المنفيين السياسيين الذين اضطروا للبقاء في المنفى القسري بسبب توجهاتهم السياسية في المقام الأول، والأخرى لقائمة من المبعدين الذين تعرضوا للإبعاد العشوائي إلى بلاد مجاورة بحجة عدم حيازتهم الجنسية البحرينية على رغم كونهم ممن ولدوا في البحرين والتحقوا بمدارسها أو وظائف فيها».

الإرادة الحقيقية هي التي ستقفل الملف

وعن طبيعة العوامل التي تراهن عليها اللجنة في الوصول إلى حل شامل ونهائي، يجيب يوسف الدرازي «من جانبنا نرى أنه يجب التفريق بين الرغبة في إقفال الملف وبين توافر الإرادة الحقيقية في إيجاد حل لملف ذي طبيعة خاصة ويشكل جزءاً من ملفات أخرى ذات أبعاد وطنية، وكان أملنا أن يكون التعاطي مع هذا الملف نموذجاً يحتذى للتعامل الهادئ مع سائر تلك الملفات العالقة».

ويؤكد أن المطالبات بحل يحقق الإنصاف والمصالحة تأتي في إطار محو آثار المرحلة الماضية وتبعاتها، ويأتي ذلك بإنصاف الضحايا ممن سقطوا أو عذبوا أو نفوا أو فصلوا أو تعرضوا لانتهاكات جسيمة أخرى طوال فترة قانون أمن الدولة. «إننا نعول كثيراً على إدراك أصحاب القرار أن الوقت قد حان لتخرج البحرين شعباً وحكومة من جراحات وتبعات حقبة ماضية إلى رحاب صفحة بيضاء جديدة يكون الهدف الأول فيها المساهمة المشتركة في إنماء وإعمار البلاد لصالح جميع مواطنيها، وهذا لا يأتي إلا عندما تندمل الجروح، وهي جروح عميقة ونازفة، عبر القيام بمبادرة سياسية تكفل التعويض الرمزي والمعنوي للضحايا وأقاربهم، كما تؤسس لبدء حياتهم في ظل ظروف كريمة ولائقة».

هل حان الوقت لتضميد الجروح؟ هل حان الوقت لإغلاق أحد أكثر الملفات السياسية جدلاً على الساحة المحلية؟ وهل حان الوقت ليشعر العائدون إلى الوطن بأنهم يعيشون في وطنهم لا أن يشعروا بالغربة فيه؟ وهل سيكون خطاب اللجنة إلى جلالة الملك المنعطف الأخير للعائدين أم أنهم سيواصلون المطاف الذي طال الانتظار فيه ومل عابروه من كثرة مطباته