على كل حال، ثلاث سنوات يقضيها الطالب في المرحلة الثانوية استعداداً لمستقبل لا يعلم مصيره إلا الله، وهو في كل لحظة وثانية يتفاءل بالمستقبل، والجد والاجتهاد الذي بذله، حتى تأتي ساعة الصفر ويخرج بمعدل امتياز، وهنا يكون تطلعه أكبر من ذي قبل، ولكن سوء الطالع يفاجئه بما لم يخطط ويستعد له، وهنا يقع في مفترق طريق.

هذا تماماً ما حدث لنا مع وزارة التربية إذ يتخرج الطالب منها بمعدل امتياز (, في المئة) ويحصل على منحة، ولا اعتراض على ذلك أخذاً بكل الظروف التي تحيط بالمنح والبعثات التي تمنحها الوزارة للطلبة المتفوقين، لكن الاعتراض والتساؤل يقع عندما تمنحك الوزارة منحة مالية، على أن توجه أنت رغبتك ومسارك العلمي فيما بعد وتُعلم الوزارة بذلك التخصص.

فإذا كان من حق الطالب أو الطالبة تحديد التخصص الذي يرغب فيه، فلماذا يحرم بعض الطلبة من منحهم المخصصة لهم؟ ألأنهم التحقوا بكلية العلوم الصحية التي تعفي الطالب من الرسوم الدراسية فقط لا غير، وأؤكد هذا الجانب فقط (المبالغ المالية فقط لا سواها)؟! تحرمهم من هذه المنحة متغافلة ومتناسية باقي المتطلبات الدراسية من كتب، وقرطاسية، وملابس، وغيرها مما تتطلبه الدراسة في هذا المجال، عوضاً عما يطلبه الطالب من أمور أخرى تتعلق بشخصيته كطالب يدرس في مراحل عليا. يأتي ذلك وكأن وزارة التربية تعطي الطالب ما قد يفقدها موازنتها التي رصدت مسبقاً لهذا الجانب.

جانب آخر، أليس من حق الطالب أن يحدد التخصص العلمي ويدرس كشرط لصرف المنحة؟! أم أن هنالك شروطاً لا نعرفها تشترطها الوزارة والتي إن وجدت، كان من حق الطالب معرفتها أثناء دراسته الثانوية حتى يخطط لتخصص ترغب فيه الوزارة لا ما يرغب فيه الطالب كشرط لصرف مثل هذه المنح؟!

وعندما تراجع المسئولين في وزارة التربية عن هذا الأمر، وبعد الرواح والمجيء، يكون الرد هو «تشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر»، مشترطين تزويدهم بالمبالغ التي يطلبها الدارس في كلية العلوم الصحية ومن المسئولين عن هذا الجانب في هذه الكلية. وحسناً فعل القائمون على ذلك بتزويدهم بما يريدون، ولكن منذ بداية الفصل الجاري والذي شارف على الانتهاء لم نرَ أو نعرف شيئاً سوى الوعود فقط!

هذا ما يخص وزارة التربية. أما عن كلية العلوم الصحية، فقد حاول القائمون على شئون البعثات والمنح في وزارة التربية تغيير المنحة إلى بعثة على أن يتم تزوديهم من قبل الكلية بالموافقة على ذلك. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعدما وجدنا متنفساً آخر إذا به يُخنق، ونبقى بين المطرقة والسندان، لا منحة ولا بعثة، إذ إن رد القائمين في الكلية على هذا الأمر أنه يؤثر على طبيعة العدد الذي يجب أن يكون تابعاً لوزارة الصحة، وهنا لنا سؤال آخر: إذا كانت وزارة التربية تتذرع بأن الطلاب في الكلية يحصلون على منح، فقد أجابتهم الكلية بأنه قبول فقط مع عدم صرف أي مبالغ أخرى للطالب. وإذا وافقت وزارة التربية على البعثة من قبلها، تتذرع الكلية بأن ذلك يؤثر مستقبلاً على الوظائف. فما ذنب الطالب الذي يجد ويجتهد ومن ثم يضيع بين هذا وذاك؟ ألا يجب أن يجمع الإخوة في التربية والكلية على أمر يخرج الطالب من المأزق الذي فُرض عليه، أم أن الأبواب أُوصدت أمام الجميع؟

أتمنى من القائمين على كلتا الدائرتين تفهم هذا الأمر بواقعية تامة، وأخص وزارة التربية في المقام الأول أن تمنح الطالب ما وعدته به، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

زهرة إبراهيم محمد البديع

المذاهب وفلتات المتطرفين

بدءاً أشكر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي ووزير البلديات والزراعة بالإنابة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على حسه الأصيل وموقفه النبيل والموقف الشجاع الذي تبناه للحد من ظاهرة الإعلانات التي تمس العقيدة الإسلامية وتهدد الوحدة الوطنية وتؤجج فتن الطائفية في الشعب الواحد، وهي الحد الفاصل الذي يجب أن نتكاتف أمامه جميعاً سواءً شيعةً أو سنة وألا نسمح لأحد بتجاوزه، فكلنا ننتمي إلى هذا الوطن الذي عشنا فيه جميعاً زمنا طويلا جنباً إلى جنب، ولم يكن لمثل هذه الكلمات من سبيل فيما بيننا لولا تجاذب الإعلام وتقارب الاتصال من خلال شبكات الإنترنت والذي يحاول البعض العبث فيه وينقل معارك المرضى المتألهين على المذاهب من ذوات النفوس المريضة من بعض المواقع وتصديرها إلى بلدنا الحبيب لبث الفرقة بداء الطائفية البغيض وهدم أواصر اللحمة والألفة الذي عرفها الشعب وتربى عليها، وهو ما دعاني إلى توجيه هذه الرسالة للقائمين على شبكات الاتصال للتشمير والعمل الجاد نحو دعر هذه المواقع والتي ليس لنا منها نصيب سوى التشاحن وتنمية العداوة بين أبناء الدين الواحد، ذلك أن المستفيد الأوحد هم أعداء الدين الذين يحاولون التغلغل إلى بلادنا وإضعاف صفوفنا ليتقاسموا خيرات بلادنا... وكما قيل في الأمثال «فرّق تسد».

فنحن كشعب امتزجت فينا الأنساب، إذ لا يخلو بيت من أهل السنة أو الشيعة إلا وفيه نسب من قريب أو بعيد، نرفض كل دعوة من شأنها تثير النعرة الطائفية أو تبث سموم الفرقة، والتي لا ينجرف بها إلا الجهلة والحاقدون على الإسلام الحق الذين لم يفقهوا من الإسلام سوى اسمه ولما يبلغ الإيمان قلوبهم، ونتبع قوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» (آل عمران: )، فكان النداء الرباني للمسلمين عموماً ولم يفرق بين مذهب وطائفة... كما قال الرسول (ص): «إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح على يديه فئتين مسلمتين عظيمتين»، لعلم الرسول المسبق بهاتين الطائفتين فلم يفرّق بينهما وسماهما مسلمتين. فلماذا هذا التفريق الذي بدأ يطفو على السطح والذي غالبيته - بحسب اعتقادي - ومصدره مرجعيات لا أعلم لها أصلاً، ولكن هي حتماً من خارج مملكتنا ودخيلة علينا ولم نألفها لا في ماضينا ولا حاضرنا، لولا عزوف البعض عن رجالات ديننا المعتدلين في البلاد واللهث وراء (الفتاوى ذات البلاوي) من خارج البلاد والتي هي أصلاً تجهل معيشتنا وعادتنا وشدة ترابطنا.

وإنني إذ أعجب من أولئك النفر المتسمين بالمسلمين، الذين يستميتون في الإخلاص والتعامل مع الأجانب لعكس المثل الأسمى عن ديننا وتصوير الجانب المثالي في الأخلاق وفن التعامل والذوق الرفيع وحجب ذلك عن إخوانهم المسلمين، فيما أصيب بعضهم بداء الطائفية العقيم، فهل هذا هو ديننا حقاً أن يغلب بعضنا بعضاً؟ ألم تكن دعوة رسولنا لإتمام مكارم الأخلاق؟ أو كما قال (ص): «تبلغ درجة حسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام والمجاهد الذي لا يفتر»... فهل يعقلها الجميع ويدندنونها ويستبدلون خطابات الشحن والمعاداة بالمحبة والتقريب استجابةً لنداء ربنا ودعوة نبينا وتماشياً مع إعادة خطاباتنا الدينية كما طلب ملكنا؟ ففي الاتحاد قوة، وفي الفرقة والتشرذم ضعف، والوقت كفيل بالإنصاف وزرع بذور الثقة وجني ثمارها.

عارف الجسمي

للمعادلة جوانب ضرورية تحتاج إلى وقت كاف

بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها يوم الأربعاء الموافق يناير/ كانون الثاني الجاري بعنوان «ثلاثة أشهر معادلة بانتظار توقيع الوزير» وبعد عرض الموضوع على الجهة المختصة في الوزارة تبين أن المعلومات الواردة في الشكوى غير دقيقة، وذلك بسبب عدم وضوح آلية معادلة الشهادات لدى صاحب الشكوى، إذ إن المعادلة تتم عن طريق اللجنة الوطنية، إذ إن هذه اللجنة وبعد التداول وفق نص المرسوم بقانون رقم () لسنة م بشأن تقويم المؤهلات العلمية والمنظم لعمل اللجنة، ترفع هذه اللجنة توصياتها التي لا تكون نهائية إلا بعد مرورها بالجهة المختصة في الوزارة التي تقوم بتدقيقها والتأكد من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والأكاديمية، إذ لا يخفى أن المعادلة تترتب عليها أوضاع إدارية ووظيفية وقانونية، ما يستدعى بذل كل جهد ممكن لتكون المعادلة مستوفية لجميع الشروط وخالية من أية ثغرة من أي نوع كان.

ولذلك فإن انتهاء لجنة المعادلات من إعداد توصيتها بالمعادلة لا يعني نهاية المطاف بالنسبة إلى هذه العملية، إذ تمر قبل توقيع الوزير بقناة أخرى للمراجعة والتدقيق من مختلف الجوانب.

وعليه، يتبين أن موضوع المعادلة يرتبط بجوانب كثيرة وضرورية، ما يبرر الحاجة إلى وجود فترة كافية للانتهاء منها.

نبيل العسومي

رئيس العلاقات العامة

وزارة التربية والتعليم

اتقِ دعوة المظلوم فإنها مستجابة

في أنحاء العالم وفي شتى مجالات الحياة العلمية والعملية نرى هناك ما يسمى بالظلم ومن أجل أن يكون هناك ظلم يجب أن يكون هناك ظالم ومظلوم، والظالم غالبا ما يكون قويا ماديا ومعنويا، غنياً، كبيراً، سلطاناً، جباراً، عنيداً، قاسياً، لا يخاف أحداً ولا يخشى أحداً، نمروديا، فرعونيا، صهيوني القمع، صدامي القلب، وكما أن هناك ظالما يوجد هناك ذلك الفقير المسكين المستكين، الضعيف، العليل، الذليل، المهزوز، غير القادر على طلب الحق، وغير القادر على الوقوف أمام هذا الظالم ويكون سلاحه الوحيد هو البكاء والدعاء.

واقعيا حياة الإنسان صارت مبنية على هذا النحو، وصار الناس يلبسون أنواعا مختلفة من ظروف الحياة، إما أن يكونوا ضعفاء، منافقين، عبيدا، أو غير ذلك... ويقول الإمام الحسين (ع) في ذلك «إن الناس عبيد هذه الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء، قل الديانون»، والمعنى أن المال يجعل العبد يعبده وينسى خالقه.

ولعل عالمنا اشتهر بكبار الشخصيات الذين انتهت حياتهم وظلمهم بعد سنين عاشوا فيها وأذاقوا فيها من حولهم جور الظلم والعدوان وكسر الرقاب والإذلال من أجل العي