أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية محمد خليل السيد أن الجمعية قدمت كادر المهندسين الجديد إلى الجهات الحكومية المختصة وإلى مجلس النواب، وأن الجمعية تقوم باتصالات بعدد من الوزراء والنواب للحصول على دعمهم في إقرار الكادر.

وأضاف السيد أن الجمعية تتطلع إلى إقرار الكادر من قبل الحكومة من دون صعوبة، وخصوصا أن الدراسة التي أعدتها الجمعية هي دراسة رصينة وموضوعية قامت بها شركة استشارية مختصة ومستقلة، وأن التعديل الذي تطالب به جمعية المهندسين البحرينية هو تعديل معقول وغير مبالغ فيه وأنه قد آن الأوان لإنصاف المهندسين العاملين في القطاع الحكومي وتعديل درجاتهم ورواتبهم.

وأردف رئيس الجمعية أن الاتصالات التي أجراها مع بعض المسئولين تشير إلى أن الجهات المختصة سترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن كادر المهندسين في القريب وأنه يأمل إقرار الكادر قريباً وخصوصا الجزء المتعلق بمنح جميع المهندسين درجة إضافية ورتباً بما يحقق زيادة في المئة في الراتب الأساسي. وأضاف السيد أن الجمعية تطالب في كل الأحوال بتطبيق الكادر الجديد بأثر رجعي، كما فعلت الحكومة مع بعض القطاعات المهنية الأخرى، وأنه ما لم يتم تعديل أوضاع المهندسين في القطاع الحكومي بشكل عاجل وسريع فإن الوزارات الحكومية الهندسية ستشهد ازدياد هجرة المهندسين المتميزين والمهندسين ذوي الخبرة إلى القطاع الخاص وإلى شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التي تمنح المهندسين رواتب عالية وأن ذلك سيؤثر على مستوى العمل الهندسي في القطاع الحكومي.

وأشار السيد الى أن جمعية المهندسين تريد أن تعلق الجرس بِشأن هذه الظاهرة وخصوصا أن المهندسين في القطاع الحكومي يخططون ويديرون مرافق حيوية في البلاد مثل محطات وشبكات الكهرباء والماء والجسور والطرق وشبكات الصرف الصحي والمطار والمشروعات الإسكانية والمستشفيات والمرافق البلدية وغيرها من المرافق. وأوضح السيد أن الكادر الجديد حاز على قبول واسع لدى المهندسين في الاجتماع الحاشد الذي عقدته الجمعية في ديسمبر/ كانون الأول