أكد النائب العام علي فضل البوعينين في لقاء صحافي صادر عن النيابة العامة ان إجمالي عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة وتم التحقيق فيها خلال العام والتي وردت من القيادات الأمنية بالإضافة إلى الوزارات الحكوميــة والشكاوى المباشرة من الجمهور والمؤسسات الأهلية والتي قُدمت للنيابة العامة بلغت قضية. وقد أنجزت النيابة العامة منها قضية بنسبة بلغت في المئة، مقارنة بالعام الماضي الذي وردت فيه للنيابة العامة قضية. وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجري مع النائب العام الذي بدأ بالحديث عن النيابة العامة واختصاصاتها وصلاحيتها.

وعن فكرة عمل النيابة العامة قال البوعينين: «أنشأها الدستور بموجب المادة /ج ووضع الأحكام الخاصة بها. في الأول من فبراير/شباط العام بموجب المرسوم بقانون رقم / بتنظيم السلطة القضائية الذي نص في مادته على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية». وأضاف البوعينين تقوم النيابة «بتقديم كل مخالف للقانون قد توافرت ضده الأدلة الجنائية إلى العدالة لينال عقابه الرادع ليكون ذلك عاملاً حاسماً في مكافحة انتشار الجريمة، وفي الوقت نفسه حماية حق الفرد في العيش في أمن واطمئنان لإيمان النيابة العامة الراسخ بأن التقدم والتنمية في المجتمع بمختلف صورها لا يمكن تحقيقها إلا في مناخ يسوده الشعور بالعدل والأمن».

أما عن جهاز النيابة العامة فقال البوعينين انه «يتكون من نائب عام ومن محام عام أول وعدد من المحامين العامين ورؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، ويكون تعيين النائب العام وغيره من أعضاء النيابة العامة بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، أما تعيين مساعدي النيابة فيكون بقرار من وزير العدل لمدة سنة تحت الاختبار ثم تتم ترقيته عقب ذلك بأمر ملكي أسوة بباقي أعضاء النيابة».

وقال النائب العام ان من ضمن اختصاصات النيابة العامة «الإشراف على أعمال القائمين بإجراءات جمع الاستدلالات باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي التابعين للنائب العام والخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، ومباشرة التحقيق الابتدائي بحياد تام بهدف الكشف عن الحقيقة سواء كانت ضد المتهم أو في صالحه ثم تقوم بالموازنة بين تلك الأدلة وصولاً إلى الحقيقة بصورة موضوعية، كما تقوم النيابة العامة بتمثيل الاتهام في الدعوى الجنائية أمام المحكمة التي أحيل المتهم إليها لتكون عوناً للعدالة وصوناً للحقوق وتطبيق أحكام القانون، وتقوم بالطعن في الأحكام أمام محاكم الاستئناف ومحكمة التمييز ولو كان الطعن لصالح المتهم، فالنيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون، كما تتولى متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية».

وعن رؤيته لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة لفت النائب العام الى انه «مما لا شك فيه أن تطوير العدالة الجنائية يفترض احترام كل الضمانات الدستورية وكفالتها وهي ضمان أن الأصل في المتهم البراءة وضمان المحاكمة المنصفة وضمان حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وضمان حقوق الدفاع وكذالك سرعة الفصل في القضايا وضمان عدم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي وضمان المساواة أمام القانون وتحقيق فاعلية هذه الضمانات يكون من خلال سرعة الفصل في القضايا».

وبخصوص الآلية التي تقوم النيابة باتباعها لتحقيق العدالة اوضح البوعينين ان النيابة قامت «بدعم أعضائها بمختلف أنشطة التدريب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المراكز العلمية والبحثية المختلفة ذات الصلة، وفي مقدمتها معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين، وتشمل الأنظمة التدريبية شتى المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية من خلال دورات لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة ودورات تنشيطية وتثقيفية وبرامج للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والندوات والمؤتمرات (...) وعقد دورات لتنمية مهارات إجادة اللغة الإنجليزية فضلاً عن استخدام تكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الخلفية الفقهية والقانونية لأعضاء النيابة العامة لصقل خبراتهم العلمية والعملية من خلال تبادل الخبرات والمهارات والإحاطة بكل الاتجاهات الحديثة على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بعمل أعضاء النيابة وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمعلومات والتطورات الحديثة في مجالات كشف ومكافحة الجريمة وخصوصاً مع تطور الأنماط الإجرامية وتزايد خطورة بعض الجرائم مثل جرائم الفساد والرشوة الدولية وغسل الأموال والانترنت والتجارة الالكترونية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً مع الاتجاه العالمي المتسارع في مجال تحرير التجارة وهو ما يستدعي الحاجة إلى تعرف أعضاء النيابة على آليات مواجهة هذه الجرائم المستحدثة ولاسيما ان لها صلة وثيقة بالتنمية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن مكافحة الجريمة بهذه الوسائل القانونية ستؤدي إلى دعم العدالة والشفافية في التعامل مع الجريمة».

وعلق النائب العام على ما تتخذه النيابة من ضوابط ومعايير للتصرف في الأوراق بحفظ القضايا، قائلاً: «بادئ ذي بدء نود أن نشير إلى أن المادة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على انه (إذا رأت النيابة انه لا محل للسير في الدعوى بناء على الاستدلالات التي جمعت أمرت بحفظ الأوراق). ويتضح من ذلك أن أمر الحفظ الذي يقوم به عضو النيابة ما هو إلا صرف النظر مؤقتاً عن تحريك الدعوى الجنائية لأنه ليس كل بلاغ يقدم للنيابة يتضمن في واقع الأمر جريمة، فقد يقدم للنيابة بلاغ هو في حقيقته نزاع مدني، فتقوم النيابة بحفظه لخلوه من ثمة جريمة وإذا تبين أن في الأوراق جريمة ما فلابد من وجود فاعل لها، فإذا لم يتم معرفة المتهم فتقيده النيابة ضد مجهول. أما القضايا التي تنطوي على جريمة ارتكبها شخص معلوم وتوافرت الأدلة ضده فإن النيابة تقوم، بعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بإحالتها إلى المحكمة المختصة فوراً، والمحاكم الجزائية مليئة بالكثير من القضايا التي تحيلها النيابة يومياً إليها، إذ ان النيابة يرد إليها شهرياً ما يزيد على أربعة آلاف قضية يتم التصرف فيها وفق مقتضيات القانون وفي سياق إداري منظم، غير أن بعض القضايا التي يتوقف الفصل فيها على تقارير فنية تحتاج إلى تحليل مخبري مثل المخدرات أو قضايا تحتاج إلى عمل الطب الشرعي أو لجان فنية لفحص بعض المسائل الفنية فيها فإنها قد تستغرق بعض الوقت إلى أن تنجز هذه الجهات الأعمال المطلوبة منها وهي بشكل عام نسبة قليلة يخرج فيها سبب التأخير عن إرادة النيابة، كما أن النيابة العامة بما لها من سلطة الملاءمة والمواءمة ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة للمجتمع باعتبارها الأمينة على مصالحه تحفظ بعض القضايا الجنائية لعدم الأهمية لاعتبارات تتعلق بتفاهة الواقعة والتصالح بين المتهم والمجني عليه وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع التي تحرص عليها النيابة العامة كل الحرص انطلاقاً من مسئولياتها القانونية والمجتمعية. إضافة إلى ما تقدم فإن النظام المتبع في النيابة العامة يجيز لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار الحفظ للمحامي العام ثم المحامي العام الأول ثم النائب العام».

وعن كيفية التعامل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية والمحامين ووسائل الاعلام، أجاب البوعينين: «هذه العلاقة أساسها الاحترام المتبادل بين كل الأطراف سواء وزارة الداخلية أو المحامين أو وسائل الاعلام وغيرها من الجهات ذات الصلة، ذلك أن القصد من هذه العلاقة هو تطبيق القانون التطبيق الصحيح من دون إخلال بالحقوق والضمانات القانونية سواء للمجتمع أو للمتهم»، مبينا ان دور النيابة العامة مع المحامي «هو وجوب الاستماع إليه ومناقشته باعتبار أن ما يصدر منه من أسئلة أو استيفاءات في التحقيق انما هو تعاون وثيق لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ولاسيما أن القانون قد رسم طبيعة تلك العلاقة على اعتبار أن كلا منها يمثل طرفا من أطراف القضية بالنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع». كما اشار الى ان دور وسائل الاعلام «لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن في حفظ الأمن والنظام باعتبار أنها الحصن الذي من خلاله يمكن الوقاية من الجريمة ومحاربتها، وذلك عن طريق نشر الوقائع المخالفة التي يمكن عن طريقها حماية باقي أفراد المجتمع من مغبة التصرف القانوني الخاطئ، وذلك في إطار القانون ومن دون التعرض لأسماء المتهمين أو صفاتهم. النيابة العامة في تعاملها مع وسائل الاعلام تراعي ما لهذه الوسائل من أهميه في حماية المجتمع طالما أن ما تم نشره قد جاء متفقاً مع القانون المنظم لعملية النشر».

وتحدث النائب العام عن حجم القضايا التي أنجزتها النيابة العامة خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني إلى آخر ديسمبر/كانون الأول، ذاكراً انه «بلغ عدد القضايا التي أحيلت إلى النيابة العامة وتم التحقيق فيها خلال العام والتي وردت من القيادات الأمنية بالإضافة إلى الوزارات الحكومية والشكاوى المباشرة من الجمهور والمؤسسات الأهلية والتي قُدمت للنيابة العامة قضية تصرفت النيابة في قضية بنسبة إنجاز بلغت في المئة. اذ بلغ عدد الجنايات والجنح والشكاوى الإدارية والعوارض والمخالفات والأحداث ورد الاعتبار ».

واردف البوعينين «اشتملت هذه القضايا على الجنايات وهي القضايا التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن ثلاث سنوات مثل القتل والاتجار في المواد المخدرة والاغتصاب والسرقة بالإكراه والحريق العمد. وبلغ عدد هذه القضايا خلال العام ، جناية تصرفت النيابة العامة في جناية منها بنسبة بلغت في المئة اما بإحالتها للمحكمة المختصة وعددها أو بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وعددها جناية لأسباب أهمها عدم معرفة الفاعل ولعدم كفاية الأدلة ولعدم الأهمية في القضايا التي تعالج فيها