يعتزم رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد التقدم باقتراح قانون لإجراء تعديل على المادة «» والمادة «» من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «» للعام ، والذي بموجبه يقتصر طرح أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب على المواطنين أولا، ومنحهم فرصة الاكتتاب بالعدد والكمية التي يرغبون شراءها من الأسهم قبل المستثمرين. وأكد أن المادة الجديدة المستبدلة من شأنها أن تتيح للمواطن فرصة الاكتتاب بالعدد الذي يرغب فيه من دون منافسة من كبار المستثمرين.

بغرض إفساح المجال للمشاركة في الحياة الاقتصادية

اقتراح بقانون لطرح «الأسهم» للاكتتاب على المواطنين قبل المستثمرين

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب أحمد بهزاد، أنه بصدد التقدم باقتراح بقانون باجراء تعديل على المادة () والمادة () من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم () للعام ، وذلك بإضافة فقرة جديدة على احداهما، وحذف فقرة من الأخرى، والتي بموجبها يقتصر طرح أسهم الشركات الجديدة للاكتتاب على المواطنين أولا ومنحهم فرصة الاكتتاب بالعدد والكمية التي يرغبون في شرائها من الأسهم.

وقال بهزاد: «إن الفقرة المضافة إلى المادة من شأنها أن تحد من منافسة كبار المستثمرين، سواء كانوا من الشركات الكبرى أو من المصارف المالية»، مؤكداً أن المادة الجديدة المستبدلة من شأنها أن تتيح للمواطن فرصة الاكتتاب بالعدد الذي يرغب فيه من دون منافسة من كبار المستثمرين، كما ان التعديل - وفقاً لبهزاد - سيسمح للشركات الكبرى والمصارف المالية بشراء الأسهم من المواطنين بعد قفل باب الاكتتاب واتمام التخصيص.

وأشار إلى أن الهدف من الاقتراح هو افساح المجال لصغار المستثمرين من المواطنين للاكتتاب في الأسهم التي كانت مقتصرة على كبار المستثمرين في السابق الذين مكنتهم إمكاناتهم المادية من السيطرة على غالبية ما يطرح من أسهم، وإن اعطاء الفرصة للمواطن للاكتتاب في الأسهم سيعود بالنفع على تنشيط الدورة الاقتصادية وتوزيع الثروة بين المواطنين.

وأوضح بهزاد أنه وفقا للاقتراح، فلن يكون بمقدور الشركات الكبرى والمصارف المالية الاكتتاب إلا بعد انتهاء الفترة المخصصة لاكتتاب المواطنين، وفي حال عدم التغطية في الاكتتاب يجوز تمديد تلك الفترة لفترة أخرى لا تتجاوز مدتها أيام.

وأكد بهزاد أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحريك القاعدة الشعبية وافساح المجال أمامها للمشاركة في الحياة الاقتصادية عن طريق استثمار مدخراتها، مضيفا أنه على رغم أن التجربة السابقة أكدت عدم رغبة المؤسسين لهذه الشركات في أن تتسع قاعدة المساهمين فيها ولا يحبذون ذلك، ويعتبرون أنه كلما قل عدد المساهمين في الشركات كان أفضل بالنسبة لهم، غير أن الوضع الحالي - وفقاً لبهزاد - يعكس أهمية مشاركة المواطن مهما قلت امكاناته المادية في تحريك العجلة الاقتصادية في المملكة.

وأشار بهزاد إلى أن اعطاء المواطن فرصة بيع ما اكتتبه من أسهم إلى الشركات والمصارف المالية سيعود عليه بالنفع أيضا، وأنه بذلك يتم تحقيق مكاسب مادية للمواطن من خلال هذه المشاركة التي لم يكن لها أن تتحقق لولا اتاحة هذه الفرصة وتهيئة المناخ المناسب