يستعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية هذا اليوم (الاحد) مشروع قانون الأحكام الأسرية حسب المذهبين السني والجعفري قبل إحالته إلى البرلمان لاستصداره كقانون.

وكانت «الوسط» نشرت في نهاية الشهر الماضي نص مشروع قانون أحكام الأسرة حسب المذهبين الجعفري والسني والذي توالت على إثره ردود فعل مختلفة سياسية، وقانونية واجتماعية مؤيدة ومعارضة ومنتقدة للمشروع. وكانت أهم الاعتراضات التي أوقفت التحرك في استصدار القانون هي معارضة الجانب الجعفري المتمثلة في المجلس العلمائي وعلى رأسه الشيخ عيسى قاسم، الذي ربط استصدار القانون بتحقيق مطلبين رئيسيين، أولهما عرضه على المرجعية الدينية في النجف، الأمر الذي لم تبد الحكومة اعتراضات واضحة عليه، والآخر هو ضرورة إيجاد الضمانات الدستورية الكفيلة بعدم تغيير هذا القانون في المستقبل في حال إقراره عبر المؤسسة التشريعية