انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين البيان الرسمي الذي صدر عن مجلس الوزراء بشأن اقتصار إجازة يوم الوقوف في عرفة على موظفي الحكومة فقط، وعدم العمل بما اقترحه مجلس النواب والبيان الصادر من المجلس نفسه في العام ، من أن الإجازة يجب ان تشمل القطاعين العام والخاص.

من جانبه، دعا نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ الحكومة إلى الحوار بشان «التمييز الذي تتعامل به بين موظفي القطاعين العام والخاص»، كما طالب النواب بالتحرك للمحافظة على مكتسباتهم التي حققوها من قبل وحفظ حقوق جميع العاملين في البحرين من دون تمييز.

عمال القطاع الخاص طالبوا بالاعتصام أمام مجلس الوزراء و«الغرفة»

«النقابي» يرفض تمييز الحكومة بين «العام» و«الخاص» بشأن «إجازة عرفة»

الوسط هاني الفردان

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة وشركاءه الاجتماعيين إلى الحوار في كل ما يتعلق بالشأن العمالي، والاجازات المقررة للعمال في القطاعين العام والخاص، والابتعاد عن التمييز بين عمال المملكة.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن «الاتحاد يرفض التمييز الصارخ بين عمال البحرين في القطاعين العام والخاص في إقرار إجازة عرفة فقط للعاملين في الحكومة دون القطاع الخاص».

ومن جانب آخر تسلم الاتحاد الكثير من الاتصالات من قبل عمال القطاع الخاص يطالبه بتنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء وغرفة تجارة وصناعة البحرين احتجاجا على تهميشهم والتمييز بينهم بين العاملين في القطاع العام، إلا أن الاتحاد أكد أن أبواب الحوار وقنوات الاتصال مازالت مفتوحة مع الجهات الرسمية وان خيار الإضراب أو الاعتصام خيار سابق لأوانه.

وشعر الاتحاد من خلال الاتصالات الكثيرة أن هناك عدم ارتياح من موظفي وعمال القطاع الخاص لما حدث، وان الجميع شعر بالتمييز في ظل عهد الإصلاح، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة للوصول إلى وفاق مشترك لحل مثل هذه الإشكالات التي تخلق حالا من التذمر بين صفوف العمال.

وأكد المحفوظ أن عمال القطاع الخاص ليسوا أقل شأناً ومكانة، وان من حقهم الحفاظ على حقوقهم المتكاملة بما فيها حقوق الإجازات، وخصوصا في ظل التوجه المحموم من قبل الحكومة نحو الخصخصة وإصلاح سوق العمل بتوجهات ولي العهد القائد العام سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لتوجيه القوى العاملة نحو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خلق هذا التمييز يجبر العمالة البحرينية على رفض الانخراط في القطاع الخاص لخلوه من المميزات والعوائد التي يحصل عليها موظفو القطاع العام.

ودعا المحفوظ أطراف الإنتاج إلى التنسيق والتحاور في ظل التذمر الكبير الحاصل بين صفوف عمال القطاع الخاص، مؤكدا أنه في حال غياب الحوار والاهتمام من قبل الحكومة للجانب العمالي وممثلهم فإنه لن يكون هناك استقرار في العمل، وسينعكس ذلك على اقتصاد البلد.

وقال المحفوظ «على الحكومة احترام السلطة التشريعية التي أقرت في العام حق كل العاملين (في القطاعين العام والخاص) الحصول على إجازة الوقوف في عرفة»، مؤكداً ان «السلطة التشريعية عندما أقرت تلك الإجازة لم تقصرها على القطاع العام فقط، وان السلطة التنفيذية أقرتها في العام الأول وتخلت عنها في العام الماضي والجاري».

وأشار المحفوظ إلى ان الاتحاد خاطب مجلس الوزراء العام الماضي بعد أن حدد رؤاه في القضية، وطالب بإعطاء العاملين في القطاع الخاص جانبا من الاهتمام وعدم التمييز بينهم وبين القطاع العام باعتبارهم مواطنين من حقهم الاستفادة من خدمات الحكومة واجازاتها، ورأى المحفوظ أن الاتحاد لديه الكثير من الخيارات والتوجهات، ومنها مخاطبة رئيس الوزراء والغرفة من جديد بعد أن تجاهلوا الخطاب السابق بهذا الشأن، كما أن الاتحاد يملك خيار اللجوء إلى الجهات العمالية الدولية التي يملك فيها الحضور البارز، وإذا شعر بتكرار التمييز سيوصل الموضوع إلى هذه الجهات التي تهتم بمتابعة الأوضاع العمالية في كل بلد، لتخاطب حكومات البلدان التي يوجد بين صفوف عمالها تذمر من سياسات معينة كالتمييز وانتهاكات حق العمل.

وهدد الاتحاد في الذكرى الأولى لتأسيسه في منتصف الشهر الجاري برفع مذكرات للقيادة السياسية في البلاد توضح مواقف الاتحاد في قضاياه العالقة، وأخرى إلى كل من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد الدولي للنقابات الحرة، مع تقديم شكاوى في اللجان المختصة في كل من منظمتي العمل العربية والدولية تتضمن عدم التزام الحكومة بقانون النقابات العمالية وممارستها للتمييز بين العمال في القطاعين العام والخاص.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أصدر يوم (الخميس) الماضي تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام هجرية، جاء فيه «بهذه المناسبة تعطل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، التي تصادف أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس ، ، و ذي الحجة هجرية الموافق ، ، و يناير/ كانون الثاني ميلادية، وإذ إن يوم الخميس يقع ضمن هذه العطلة، يتم التعويض عنه بيوم السبت الموافق يناير ميلادية».

الحكومة أقرتها و«الغرفة» رفضتها العام

أقر مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني وبعد الإطلاع على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب اعتبار يوم الوقوف بعرفة الموافق التاسع من ذي الحجة هـ إجازة تعطل فيها جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. ومن جانبها عارضت غرفة تجارة وصناعة البحرين زيادة أيام العطل الرسمية، وذلك في إشارة إلى إقرار مجلس النواب اعتماد يوم الوقوف بعرفة عطلة رسمية.

وأكدت الغرفة في بيان لها صدر في من يناير أن العدد الحالي للعطل الرسمية كاف إذا ما قورن بعدد العطل في الدول الأخرى، وجاء أيضا أن هذه العطل لها انعكاس مباشر على نشاط الحركة التجارية من جهة وآثار سلبية على اقتصاد المملكة واستراتيجية التنمية من جهة أخرى. يذكر أن رئيس الوزراء أصدر في العام الماضي تعميما بشأن عطلة عيد الأضحى بتعطيل وزارات المملكة وإداراتها ومؤسساتها يوم الوقوف بعرفة «اليوم» ويوم العيد واليومين التاليين له، دون أن يذكر القطاع الخاص كما فعل في .