يناقش المقال الاقتصادي التحليلي لهذا الأسبوع أداء البحرين في مؤشر »الحرية الاقتصادية« للعام ، الذي صدر قبل عدة أيام. المعروف أن التقرير عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة »هيريتج فاونديشن« بالتعاون مع صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركيتين. يعرف عن المؤسسة والصحيفة ميلوهما المحافظة ودعوتهما لمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد وبالتالي حصر دور القطاع العام في إصدار القوانين وتنفيذها. وبشكل أكثر تفصيلا، تستند الدعوة لمنح شركات لقطاع الخاص الدور الريادي في النشاط الاقتصادي إلى مبدأ تحقيق الربحية، ما يعني توفير أفضل الخدمات للمستهلكين. وعلى هذا الأساس تؤمن المؤسسة والصحيفة أن وجود القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا في حد ذاته، وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص.

يشمل مؤشر الحرية الاقتصادية على متغيرا اقتصاديا تم تصنيفها على مجموعات موزعة على النحو الآتي: »السياسة التجارية الدولية وخصوصا الواردات« الموازنة وتحديدا العجز »التدخل الحكومي في الاقتصاد« السياسة النقدية »الاستثمارات الأجنبية« النظام المصرفي والتمويل »سياسات الأجور والأسعار« حقوق الملكية »القوانين والإجراءات الرسمية« السوق السوداء يرى التقرير أنه من الممكن فهم طبيعة الحرية الاقتصادية في أية دولة بواسطة التعاطي مع هذه المتغيرات مجتمعة. غطى تقرير العام أداء دولة في العالم لكنه لم يمنح نتائج لأربع دول هي صربيا، السودان، الكونغو والعراق، وعليه تم منح درجات لـ دولة فقط. يتم ترتيب الدول المشمولة في المؤشر حسب حصولها على النقاط على المؤشر المكون من خمس نقاط. يعتبر الحصول على خمس نقاط دليلا على نقص في الحرية الاقتصادية، بينما يمثل انخفاض درجة المؤشر )الرقم هو الأفضل( يدل على حرية اقتصادية أوسع. وحسب التقرير فإن مقاطعة هونغ كونغ )الصينية( تعتبر أكثر الاقتصادات العالمية انفتاحا، إذ حصلت على , من النقاط، بينما حصلت كوريا الشمالية على أسوأ نتيجة ) نقاط كاملة(.

تأخر ترتيب البحرين

جاء ترتيب البحرين في المرتبة رقم على مستوى العالم. حقيقة هناك جوانب ايجابية وأخرى سلبية فيما يخص ترتيب البحرين. النتيجة التي حصلت عليها البحرين تعتبر الأفضل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بل الدول العربية قاطبة، إلا أنها تراجعت خمس مراتب مقارنة بالعام . يركز بقية المقال في بعض التفاصيل المتعلقة بأداء البحرين في التقرير. حصلت البحرين على , نقاط في تقرير العام ما يعني تأخرها عن العام عندما جمعت , من النقاط.

أداء متفاوت

أولا: السياسة التجارية الدولية وخصوصا الواردات. حصلت البحرين على , من النقاط أي لا تغيير في الأداء. وحسب التقرير مازالت البحرين تعاني من مشكلة عدم وجود الشفافية الكاملة فيما يخص إجراءات الاستيراد، إذ لا يوجد تناسق بالضرورة بين القوانين والتطبيق. ثانيا: الموازنة العامة. لاحظ التقرير أن البحرين لا تفرض ضرائب على الدخل بالنسبة للأفراد والشركات. كما أسلفنا فإن مؤسسة »هيريتج فاونديشن« وصحيفة »وول ستريت جورنال« لديها وجهة نظرة سلبية فيما يتعلق بالضرائب لأنها تمثل كاهلا على أعناق الأفراد والشركات التجارية على حد سواء. كما لاحظ التقرير عدم وجود عجز في الموازنة العامة. يذكر أن البحرين نجحت في تحقيق فائض قدره مليون دينار في موازنة العام مقارنة بـ مليون دينار عجز متوقع. وقد نالت البحرين , من النقاط على هذا المؤشر، مقارنة بـ , من النقاط في العام ما يعني تحسنا ملحوظا. نواصل حديثنا يوم غد الأحد، إذ سنركز على جوانب أخرى من تقرير»الحرية الاقتصادية« للعام