أكدت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي فريدة غلام أن الجمعية ترى إمكان تطبيق القانون الموحد لأحكام الأسرة دون فرض الجبرية المذهبية، مشيرة إلى أن «الضمانة الأكثر مضاءً في ثبات القانون هي الشريعة الموجودة في نفوس المواطنين وعلماء الدين».

جاء ذلك في الندوة التي أقامتها جمعية العمل الديمقراطي يوم أمس الأول في مقر الجمعية وتحدثت فيها فريدة غلام عن رؤية الجمعية بشأن قانون أحكام الأسرة، فيما عرض فيها المحامي سامي سيادي قراءة في القانونين المقترحين للأحوال الشخصية لكل من المذهبين الجعفري والسني.

وأكدت غلام أن الجمعية ترى ضرورة الاحتكام للمشروعية القانونية، وأنه لا يمكن عزل البرلمان من العملية التشريعية لمساسه بمبدأ دولة المؤسسات. وفي الوقت نفسه أكدت غلام ضرورة أن يتم صوغ القانون حسبما يضعه علماء الدين وما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومبادئ كلا المذهبين، مشيرة إلى توجيه الجمعية بضرورة عدم إغفال آراء المختصين من القانونيين وعضوات الجمعيات النسائية واختصاصيي علم النفس والاجتماع لما لهم من احتكاك مباشر ومعرفة بالقضايا المتعلقة بأحكام الأسرة والأضرار الناتجة عن الفساد القضائي وجور بعض الأحكام.

وبخصوص موضوع إيجاد الضمانات الدستورية لعدم تغيير قانون الأحوال الشخصية في المستقبل ترى جمعية العمل بحسب غلام - أن الضمانة الأمضى والأكثر تأثيراً هي «الشريعة الموجودة في نفوس المواطنين وعلماء الدين الذين سيراقبون أي تغيير صغير أو كبير في القانون، وسيقاومون بالضرورة أي تغيير يتنافى مع الشريعة الإسلامية وتعاليمها»، مؤكدة أن المطالبة بضمانة دستورية لن تتوافر «واقعاً» وإن توافرت «نصاً»، وأن الحكومة لو قررت تعطيل أية مادة من مواد أي قانون «فلن توقفها أية ضمانات».

من جانبه قام سيادي بشرح مفصل لمواد قانوني أحكام الأسرة «الجعفري والسني» مشيراً إلى تطرق القانون السني لبعض الموضوعات التي أغفلها الجعفري والعكس بالعكس. فيما اتفق القانونان - بحسب سيادي - على بعض الموضوعات مثل قانون «الطاعة» للزوجة والمخالعة التي أعطيت كحق للزوجة في كلا المذهبين مع عدم تحديد لقيمة البذل التي تمنحه الزوجة لتطليقها في القانون الجعفري، فيما حدده القانون السني بقيمة المهر الذي دفعه الرجل للمرأة عند الزواج.

هذا ويذكر ان الساحة البحرينية تعج بإختلافات بين عدد من علماء الدين الشيعة والجهات الرسمية والنسوية بشأن تقنين الأحوال الشخصية، اذ اشترط علماء الدين الرافضين لمشروع القانون الخاص بالاحكام الاسرية ان يعرض القسم الخاص بالمذهب الجعفري على المرجعية الدينية في النجف الاشرف، وان تتوفر ضمانات بعدم تغييره لاحقاً.