قرر المشاركون في ورشة العمل المشتركة التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية ومعهد «NDI» إيكال مهمة صوغ مقترح بشأن آلية دعم الدولة المالي للجمعيات السياسية والمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية إلى لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الجمعيات السياسية وعضوين من «جمعية الشفافية» والاتحاد النسائي، في ختام الورشة التي أقيمت في فندق الخليج صباح أمس. وناقشت الحلقة الحوارية التي حضرها أكثر من مشارك وضع آليات ومعايير لتنفيذ بند دعم الموازنات التشغيلية للجمعيات السياسية وتشجيع التمكين السياسي للمرأة من خلال تحفيزها لتبوء مواقع قيادية، وخوض الانتخابات البلدية والنيابية. واقترح المشاركون تأسيس هيئة محايدة ليسند إليها الإشراف على الدعم، وتعديل بعض البنود القانونية وتشكيل وفد لعرض التوصيات على وزير العدل.
الجفير - حيدر محمد
نظمت الجمعية البحرينية للشفافية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية (NDI) حلقة حوارية عن آلية دعم الدولة المالي للجمعيات السياسية والمترشحين للانتخابات النيابية والبلدية في قاعة أوال بفندق الخليج صباح أمس.
وناقشت الحلقة الحوارية التي شارك فيها أكثر من مشارك من ممثلي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الذين ينوون ترشحهم في الانتخابات المقبلة، عددا من الأهداف من بينها وضع آلية ومعايير لتنفيذ الفقرة رقم () من المادة رقم () من القانون رقم () لسنة بشأن الجمعيات السياسية لدعم الموازنات التشغيلية للجمعيات السياسية الفاعلة المؤثرة في المملكة، رفع مستوى الشفافية المالية للجمعيات السياسية، توفير الفرصة لأعضائها لمسائلة هيئاتها القيادية، إعطاء الفرصة للمواطنين لمسائلة الجمعيات السياسية، تشجيع الجمعيات الفاعلة المؤثرة للمساهمة في التمكين السياسي للمرأة من خلال تشجيعها للانخراط في عضوية الجمعيات السياسية وتبوء مواقع قيادية في مجالس إدارات الجمعيات وتشجيع النساء لخوض الانتخابات البلدية والنيابية.
وأكد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية في كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الموسعة أمس، أن مقترح الجمعية يسعى إلى مأسسة العمل السياسي والحفاظ على فعالية واستخدام المال العام، وتشجيع عقد التحالفات الانتخابية بين الجمعيات السياسية». فيما قال الناشط جلال فيروز إن المعايير الدولية في تمويل الأحزاب السياسية، وخصوصاً في الاتحاد الأوروبي تعتمد بدرجة كبيرة على مبدأ تكافؤ الفرص بناء على عدد الأصوات التي يمتلكها التنظيم السياسي.
وبعد شرح أهداف المقترح ومكوناته، وزع المشاركون في الورشة على مجموعات عمل صغيرة لمناقشة محاور وبنود مقترح جمعية الشفافية خلال ساعة كاملة، ثم عرض مقررو الجلسات آراء المجموعات في المقترح، فقد أشارت مقررة المجموعة الأولى الناشطة أمل الجودر إلى عدد من النقاط الواردة، واقترحت رفع الدعم الحكومي للنواب إلى ألف دينار بدلاً من آلاف، كما ورد في المقترح.
وبدوره رأى مقرر المجموعة الثانية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري أن هناك حاجة ماسة وحقيقية إلى إحداث تعديل في بعض بنود حزمة القوانين المتعلقة بممارسة المنظومة السياسية. كما دعا إلى تشكيل هيئة محايدة ليسند إليها الإشراف على الدعم، على أن تتشكل من ممثلي الأحزاب وجهات حكومية وأهلية، لافتاً إلى ضرورة وجود مقرات للتنظيمات السياسية لممارسة عملها من خلالها.
من جانبه، اقترح مقرر المجموعة الثالثة جلال فيروز رفع رسالة إلى جلالة الملك لتخصيص موازنة تشغيلية للجمعيات السياسية بالتساوي خلال الفترة المقبلة إلى حين إصدار قانون خاص بالتمويل الذي سيحتاج إلى أن يمر على قنوات كثيرة لإقراره. وذكر فيروز أن مجموعته اقترحت إنشاء صندوق مشترك لدعم الجمعيات السياسية، يجمع فيه كل الدعم المالي المقدم من التجار والمؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة.
واشترط فيروز حصول المرشح على أدنى عدد من الأصوات ( في المئة مثلاً) حتى يستحق دعماً مالياً من الدولة وتحديد حد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية. وأشار إلى أن مجموعته شددت على ضرورة أن يستقيل المرشح للانتخابات من منصبه الإداري في المؤسسات والصناديق الخيرية منعاً للازدواجية والشبهات»، موضحاً أن المجموعة أوصت كذلك بضرورة إلغاء البند القانوني الذي يحظر على الجمعيات دعم مرشحيها، كما ورد في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
إلى ذلك، قال مقرر المجموعة الرابعة محمد البوعينين إن مجموعته دعت إلى الفصل بين تمويل الجمعيات السياسية وتمويل الحملات الانتخابية، ورفع الموازنة التشغيلية للجمعيات إلى ديناراً لاعتبارات كثيرة. كما لفت إلى ضرورة أن يكون تشجيع الدولة للجمعيات التي تدفع بمترشحات لخوض التجربة الانتخابية سارياً لمدة محددة فقط، داعياً إلى تشكيل وفد من الجمعيات السياسية لتقديم التوصيات إلى وزير العدل، وإرسال نسخة منها إلى مجلسي الشورى والنواب.
في حين أشار مقرر المجموعة الخامسة الناشط جاسم رضا إلى عدد من النقاط التي أوصت بها المجموعة، ومنها رفع الموازنة التشغيلية للجمعيات إلى دينار شهريا، وأبدى معارضته للربط بين تقديم الدعم المالي وأنشطة الجمعية، لأن من الصعب جدا قياس الأنشطة والفعاليات ما لم توضع مقاييس واضحة. كما أوصت المجموعة بتقديم الدعم المالي للمترشح ما لم يقدم تنازلاً للجمعية.
وأبدى مقرر المجموعة السادسة الناشط يوسف ربيع تأييد مجموعته للإطار القانوني لمقترح جمعية الشفافية. واقترح إضافة التدريب والإعلام إلى قائمة مصروفات الجمعية، على أن يكون راتب الموظف في الجمعية متفقا مع الحد الأدنى للأجور الذي وضعته الدولة. ولفت ربيع إلى أهمية تحديد مفهوم ممارسة العمل الخيري لمنع استغلاله في العملية الانتخابية.
ومضى ربيع قائلاً: «من الضروري ألا يكون دعم الدولة للجمعيات مشروطا». وأوصت المجموعة بأن من المناسب اعتماد مؤشر عدد الأعضاء كأحد معايير تقديم الدعم المالي. وبالنسبة إلى دعم الحملات الانتخابية اقترحت المجموعة تقديم الدعم إلى الجمعية وليس إلى المرشح لترسيخ مفهوم مأسسة العمل السياسي.
وبدورها، قالت مقررة المجموعة السابعة الناشطة هيمان الرويعي إن مجموعتها أكدت أن الدعم الرسمي للجمعيات ينبغي أن يكون أحد المصادر الرئيسية للدعم. كما دعت إلى اعتماد فعالية أنشطة الجمعية كمؤشر آخر. وشددت على ضرورة مراعاة ثقل الجمعية عند تقديم الدعم. بينما ركز رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف على أهمية حفظ المال العام وضمان فعالية استخدامه.
وفي نهاية الورشة، قرر المشاركون ايكال مهمة صوغ المقترح بشكله النهائي إلى اللجنة التنسيقية للجمعيات السياسية، فضلاً عن ضم عضوين من جمعية الشفافية والاتحاد النسائي البحريني
العدد 1218 - الخميس 05 يناير 2006م الموافق 05 ذي الحجة 1426هـ
