لإنجاح تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف والنابع من المشروع الاقتصادي لإصلاح سوق العمل لابد من تكاتف جميع الجهود لتأكيد حق المواطن في الحصول على عمل يكفل له حياة كريمة. وقد جاء هذا المشروع بعد عدة تجارب سابقة لم تكلل بالنجاح ولم تستطع الوزارة المكلفة منفردة بتوفير الحلول الناجعة لإدماج جميع الباحثين عن عمل في سوق العمل. وفي اعتقادي ان إناطة هذا المشروع بوزارة واحدة هو إنقاص لحقه في النجاح، إذ إن المشروع الوطني للتوظيف هو بحسب مسماه (وطني وليس وزارياً). بمعنى أنه مسئولية الجميع من وزارات وقطاع عام وخاص ممثل في شراكة قائمة بين الجميع بما فيهم الحضور الممثلون هنا لجميع شرائح المجتمع. ولإنجاح هذا المشروع لابد من الاستفادة من جميع شرائح المجتمع، من موارد بشرية وجامعات ومعاهد ومراكز تدريب، وورش عمل لتأهيل الباحثين عن العمل لينافسوا الوافدين ويحلوا مكان العمالة غير الوطنية وما أكثرها. إن تجربة اليوم كما شرحت انطلقت من منظومة المشروع الاقتصادي لإصلاح سوق العمل للدولة وركزت على تفادي سلبيات كثيرة في الماضي وجاءت للتأكيد على شراكة قائمة مقننة، وبتكاتف جميع قطاعات المملكة، لاحتضان مشكلة البطالة، وتم التركيز على الآتي: 1­ الحملات المكثفة من الإعلام المقروء والمرئي والمسموع للإعلان عن المشروع بنبذة مختصرة وإرشادات للباحثين عن العمل والنقاط (20) وأين توجد في المحافظات وساعات الدوام فيها... إلخ. 2­ تم حصر الوظائف التي بحاجة إلى إحلال المواطنة محلها مع إعداد الباحثين عن العمل وأنواعها ومستوياتها حسب نتائج الدراسة المسحية الميدانية حسب الفئات الثلاث المذكورة في النشرة. 3­ تجويد مخرجات التعليم وإقناع القطاع العام والخاص بمكانة المواطن البحريني وتوفير العمل اللائق به كواجب وطني في المقام الأول. وتوفير مجـالات التدريـب الحرفي والفني في مواقــع العمــل، ومد جسور التعاون والثقة بين القطاعات المختلفة في المجتمع لإعطاء المواطن فرصة العمل والتدريب اللائقين. 4­ تطوير الأداء المهاري والعملي والحرفي والمتابعة الميدانية لمجريات مراحل التدريب، وتوفير بيئة عمل لائقة، والعمل على رفع كفاءة المواطن ليكسب أخلاقيات المهنة في الأداء الوظيفي مع إعطائه الوقت للتعلم والتأقلم. 5­ حسن اختيار رمز المشروع: وهو النبتة الصالحة الصحية التي لا تتربى إلاّ في التربة السليمة بتوافر الهواء الصحي والضوء المناسب والرعاية المتكاملة المتكاتفة المخلصة الوطنية، بشراكة جميع الأطراف المعنية في المجتمع من القطاع العام والخاص وهي التي تمثل الكف التي تحمل النبتة وهو «المشروع الوطني للتوظيف».

من أجل إنجاح المشروع

في اعتقادي أن فكرة المشروع الحالي جاءت بعد دراسة السلبيات التي مرت بها مشروعات مشابهة في الماضي وأن آلية العمل المقترحة اليوم والالتزامات التي حرصت عليها الوزارة سيكون لها مردود إيجابي في إنجاح هذا المشروع، إلاّ أن هناك عدة متطلبات يقترح أن تراعى من قبل الجهة المنفذة للمشروع. أولها تشكيل فريق عمل وطني له نظرة شمولية، وأن يضم المشروع بين أعضائه شراكة قائمة بين القطاع العام والخاص والخبرات المتوافرة في المجتمع، ويتميز بكفاءة عالية في التخطيط والتحليل مع إعطائه الصلاحية المطلقة الموجهة، وأن تكون أبرز مهماته: * وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المنظمة لمراحل تنفيذ المشروع. * توزيع الموازنة بحسب المراحل المنظمة ومداها لتطبيق المشروع. * وضع نظام تقويمي مستمر بأدوات قياس مقننة متنوعة حسب مراحل تطبيق المشروع، للكشف عن الجوانب الإيجابية وتعزيزها، وتشخيص الجوانب السلبية لمعالجتها والحد منها. * اقتراح البدائل لحل المشكلات التي ستطرأ أثناء سير التطبيق الآنية والمستقبلية. * إعداد التقارير المرحلية ودراستها وتوثيقها لإعطاء الضوء الأخضر لسير مراحل تنفيذ المشروع اللاحقة. * التركيز على غرس أخلاقيات المهنة لدى المواطن الباحث عن عمل، وإعطائه الأولوية في التدريب والترقي ومعاملته كموظف له الحق في العمل وليس كوافد مؤقت جاء بأجر زهيد ليعمل ساعات طويلة وفي بيئة عمل غير لائقة. * تغيير انطباعات ونظرة أصحاب العمل تجاه العامل البحريني باعتباره غير كفوء وغير ملتزم بمهمات العمل. * البدء باعتبار البحريني شريكاً في المؤسسة وغرس روح فريق العمل المتكاتف، له من الحقوق وعليه من الواجبات بغض النظر عن موقعه في العمل. * منح الثقة للعامل البحريني وإعطاؤه الراتب الجيد والعمل اللائق، والتدريب المناسب، والفرصة لتطوير مهاراته ومستواه التعليمي، وتحسين مستقبله الوظيفي قبل محاسبته بالقصور في العمل أو عدم إدراكه للمسئولية ومعرفته بأخلاقيات المهنة. كاقتصادي عايش مشروعات مشابهة سابقة لم تكلل بالنجاح أنوّه أن نسبة نجاح هذا المشروع ستكون مرتبطة بمدى تسهيل الوزارة لصاحب العمل بالحصول على البديل من خلال تصاريح العمل المعطاة للحصول على عمالة وافدة رخيصة بدلاً من توظيف المواطن البحريني... فلا يمكن لهذه التجربة إلاّ أن تنجح. * مدير شئون الموظفين بالشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري