نبدأ اليوم أول أيام رأس السنة الميلادية في ظل توقعات ومفاجآت قد تجلبها لنا السنة الجديدة، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية تطور العملية السياسية وتناميها في البحرين، والذي انجلى في العلن مع انطلاق مشروع الاصلاح السياسي في العام بعد أن كان مفهوم العمل السياسي يعد من المحرّمات (التابو)، سواءً ممارسته أو حتى التحدث عنه ابان حقبة أمن الدولة.

المتتبع لتطورات الوضع الحالي الذي تعيشه المعارضة والحكومة هي أجواء تدفع بشدة إلى تعزيز قنوات الحوار بين الجانبين، لاسيما أن الحكومة حتى الآن لم تأخذ في الاعتبار أو بصورة جدية إشراك الجمعيات السياسية أو غيرها من مؤسسات المجتمع المدني في صنع أي قرار أو قانون قد يسهم في تطور العمل السياسي في البلاد. البعض يقول إن الحكومة لا تؤمن بوجهات النظر الأخرى، فما بال لو كانت الاطراف «معارضة» لبعض ما تنتهجه على رغم أن المناخ الديمقراطي الصحيح هو ما يضم في جعبته كلا الجانبين ولا يقتصر على جانب واحد تنفرد به، ملغية قسراً وجهة نظر وموقف الأطراف الأخرى التي تساهم في دفع عجلة الحراك السياسي والمدني.

الجمعيات السياسية التي عارضت قانون الجمعيات السياسية الذي صدر في صيف العام الماضي أبدت مرونتها وسجلت حسب القانون، وعلى الحكومة أن تبدي مرونتها وتجاوبها مع المعارضة. أن العمل السياسي العلني والمنظم على أسس متطورة يجب أن يستمر على رغم كل العقبات التي تصطف أمامها، لان في ذلك تحقيقاً لما طالب به وقدمه البحرينيون بمختلف توجهاتهم وايدولوجياتهم منذ منتصف القرن الماضي وحتى بزوغ المشروع الإصلاحي.

ثم أن العمل الحزبي لم يأت من فراغ، بل إن كلا من الحاكم والمحكوم وصلا إلى نتيجة مؤداها أن لا جدوى من أساليب القمع كزجّ الناس في السجون والمعتقلات ووضعهم تحت رحمة جلاّدي التعذيب أو إرسال المعارضين قسراً إلى المنافي. إن العودة إلى زمن مصادرة الحقوق وتكبيل الرأي من خلال تسليط أجهزة الأمن على أبناء الشعب بوسائل شتى قد ولى، ومن المؤكد أنه لا أحد يريد أن تتم مصادرة حقوقه بحجة هذا القانون أو ذاك ويسمى ذلك ديمقراطية...

إن حركة الاصلاح في البحرين مازال ينقصها الكثير، ونحن مقبلون أيضاً في العام الجديد على تحولات سياسية، بينما المتغيرات المقبلة ستكون محكومة بمدى قوة وعزيمة المعارضة إذا ما قرّرت خوض الانتخابات في هذا التحول، خصوصاً في ظل لعبة «شد الحبل». والأمل في أن تستفيد الحكومة من الايجابية التي أبدتها المعارضة، وان تستفيد البحرين من اشراك الجميع في الشأن العا