أصدرت محكمة التنفيذ الاستئنافية قرارها الأسبوع الماضي بإلزام مسئول سابق بتقسيط مبلغ 42 ألف دينار مستحق عليه لصالح إحدى الشركات على 4 أقساط شهرية بواقع 10 آلاف دينار في كل شهر.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أن إحدى الشركات التجارية استصدرت حكماً بإلزام المسؤول بدفع مبلغ 18745 ديناراً، إلا أنه ظل يماطل في الدفع منذ العام 1980 حتى الآن، ما أدى إلى أن تتراكم عليه الفوائد القانونية المحكوم بها لتصبح مبلغ 42028.620 ديناراً، وأصدرت محكمة التنفيذ أمراً بالقبض عليه نهاية مارس/ آذار الماضي، ما لم يدفع المبلغ المحكوم به. من جانبه، استأنف المسئول السابق هذا القرار وطلب تقسيط المبلغ بواقع ألفين دينار شهرياً إلا أن محكمة الاستئناف قررت تقسيط المبلغ على 4 أقساط فقط، قيمة كل قسط 10 آلاف دينار. إلى ذلك، علق وكيل الشركة التجارية المحكوم لها المحامي علي العريبي، إذ أفاد بأنه سينتظر التزام المحكوم عليه بهذا القرار، لأن عدم الالتزام به سيترتب عليه تنفيذ أمر القبض الصادر ضده