قالت عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الدورة (124) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليّاً في بنما عائشة سالم مبارك إن مملكة البحرين تبنت ضمن قوانينها مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية وفق عدد من المعايير.

وأضافت أن الهدف من هذا الدعم هو تشجيع المنافسة المتكافئة بين الجمعيات السياسية ودونما إخلال باستقلاليتها. وأوضحت أن هذا التمويل يحدد بشكل واضح ضمن بنود الموازنة العامة للدولة التي يتم إقرارها عن طريق السلطة التشريعية، وهو ما يضمن الشفافية والمساءلة في حال إساءة صرفها، وخاصة أن الجمعيات خاضعة لمراقبة ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق في الكشوفات المالية لهذه الجمعيات بشكل دوري.

جاء ذلك لدى مشاركة مبارك في المناقشات التي بدأت أمس السبت (16 أبريل/ نيسان 2011) للجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث دارت المناقشات حول موضوع الشفافية والمساءلة في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية. وأكدت مبارك في مداخلتها على الدور الإيجابي الذي تلعبه التنظيمات السياسية في تطوير الحياة السياسية في مملكة البحرين، عبر مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي تتم كل أربعة أعوام، بحيث يصبح البرلمان ممثلا لكل توجهات المجتمع وآرائه ومعبراً بشكل سليم عن مطالبه. يشار إلى أن الوفد يضم في عضويته إلى جانب رئيس الوفد جمال محمد فخرو كلاًّ من عضو مجلس الشورى صلاح علي محمد، وعضو مجلس الشورى عائشة سالم مبارك، يرافقهم فوزية يوسف الجيب من الأمانة العامة لمجلس الشورى