أوضحت وزارة الإسكان، بصفتها الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، أنه وقبل البدء في أعمال الجرف البحري والدفان لمشروع المدينة قد أخذت الوزارة على عاتقها واهتمامها موضوع تأثر الحياة البحرية ومناطق الصيد الموجودة في موقع المشروع والمناطق المحيطة به جراء هذه الأعمال وما سيترتب على ذلك تضرر عدد من البحارة الذين يمارسون مهنة الصيد في هذه المناطق وكذلك أصحاب الحظور وغيرهم.

جاء ذلك بالإشارة إلى المقال المنشور في العدد رقم (3138) من «الوسط» الصادر يوم الأحد (10 أبريل/ نيسان 2011)، بعنوان «40 بحاراً بانتظار التعويضات بعد تحويل الموضوع لرئاسة مجلس الوزراء».

وقالت وزارة الإسكان إنها بذلت جهوداً كبيرة من أجل ضمان تعويض الفئتين الرئيسيتن من المتضررين وهما أصحاب الحظور والبحارة المحترفين المرخصين من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية وذلك بالإتفاق مع الإدارة المذكورة، حيث قامت الوزارة وبناء على توصية إدارة الاستملاك والتعويض بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بصرف تعويضات مادية مجزية لجميع الملاك والمشغلين الذين تضررت حظورهم حيث حصل مالك الحظرة على تعويض وقدره 8,000 ألف دينار، في حين تم تعويض مشغل الحظرة بمبلغ وقدره 3,600 ألف دينار. وقد بلغ العدد الكلي للحظور التي تم تعويض أصحابها 51 حظرة وبقيمة إجمالية قدرها 246,911/111 دينار (مئتان وستة وأربعون ألفاً وتسعمئة وأحد عشر ديناراًً و مئة وأحد عشر فلساً).

أما فيما يتعلق بتعويض البحارة المحترفين المرخصين فقد قامت الوزارة بتعويض الدفعة الأولى من هؤلاء البحارة حسب الكشوفات التي وردت إلى الوزارة من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بصفتها الجهة المسئولة عن البحارة. وقد استندت الوزارة في تعويضها لهؤلاء البحارة على الدراسة الفنية التي قام بإعدادها وبتكليف من الوزارة مركز البحرين للدراسات والبحوث سابقاً، حيث حددت الدراسة الأسس والمعايير التي على ضوئها تم تعويض البحارة المتضررين وقد أوصت الدراسة بصرف التعويضات على أساس عدد الطراريد المرخصة المملوكة لكل بحار. وقد بلغ عدد الطراريد التي تم تعويض أصحابها 50 طرادا وبقيمة إجمالية بلغت1,249,054 دينار(مليون ومئتان وتسعة وأربعون ألفاً وأربعة وخمسون ديناراً) بحيث حصل كل بحار يملك طرادا واحدا على تعويض وقدره 28,478 ألف دينار وقد استفاد من هذا التعويض خمسة وعشرون (25) بحاراً في حين حصل كل بحار يملك طرادين على مبلغ وقدره44,467 ألف ديناراً. وقد استفاد من هذا التعويض ثمانية (8) بحارة بينما حصل كل بحار يملك ثلاثة طراريد على تعويض وقدره 60,456 ألف دينار وقد استفاد من هذا التعويض ثلاثة (3) بحارة.

أما بالنسبة لتعويض الدفعة الثانية من البحارة المحترفين المتضررين فقالت الوزارة إنها غير مسئولة عن إيقاف أوتأخير صرف التعويضات لهذه الدفعة حيث أن الوزارة لم تتسلم القائمة النهائية المحدثة للبحارة المستحقين للتعويض من الجهة المختصة بهذه الأمور وهي الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية.

وأكدت وزارة الإسكان في الختام أن التزامها بتعويض أي بحار محترف ومرخص لحق به ضرر بسبب إنشاء مشروع المدينة الشمالية الإسكاني، والذي سوف يكون اسمه مدرجاً في القائمة النهائية المحدثة للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، ولم يتسلّم التعويض في القوائم السابقة، وإن الوزارة لن تألوا جهداً في سبيل توفير السكن الملائم والعيش الكريم لجميع مواطني هذا الوطن العزيز دون المساس بحقوق الآخرين