قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إن لجان تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق انتهت من أعمالها، ورفعت الدفعة الأولى من تقاريرها بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدها عدد من مدارس الوزارة، وفي ضوء هذه التقارير تم تشكيل عدد من لجان التحقيق في الدفعة الأولى من المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث.

وأضاف أن الجهات المختصة بالوزارة ارتأت وجود مصلحة في إيقافهم عن العمل إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليّاً، حيث إن الفقرة السادسة من المادة 22 من قانون رقم 48 بشأن الخدمة المدنية للعام 2010م نصت على أنه: «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك».

وأوصت لجان التحقيق إلى تاريخه بفصل 111 من الموظفين المتورطين في الأحداث، وقد تم بالفعل إيقافهم عن العمل وتحويل أمرهم الى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

وأوضح النعيمي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الدعوة إلى الإضراب التى دعت اليها جمعية المعلمين كانت جزءاً من التحريض السياسي الذي شهدته مملكة البحرين مؤخراً ولم يكن منفصلاً عنه، والإضراب الذي أعلنته جمعية المعلمين كان لأسباب سياسية صرفة.

وقال إن جمعية المعلمين التي دعت إلى الإضراب ليست جمعية سياسية ولا مهنية، حيث إنها ليست نقابة مهنية، بل هي جمعية نفع عام بحسب نظامها الأساسي، وهدفها السعي إلى «تمهين التعليم وبث روح الانتماء إلى المهنة وتنسيق جهودهم بما يخدم المهنة وتعزيز جهود وزارة التربية والتعليم في دعم مسيرة التعليم، وتشجيع الإبداعات المهنية، وتنمية الطاقات الإيجابية في خدمة المجتمع، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالرأي والمشورة مع القيام بالأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية».

وأردف «إلا أنه يتضح من خلال الممارسة العملية على الأرض أن هذه الجمعية لم تلتزم بالنظام الأساسي، وتحولت إلى جمعية سياسية، بل إلى ذراع معروف لجمعية سياسية معروفة، والدليل على ذلك أن جميع أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية هم من فئة واحدة، بل من جمعية سياسية واحدة، ولذلك لا غرابة في أن تعمل جمعية المعلمين على الارتباط بالأهداف السياسية لجمعية الوفاق وبشكل صريح، الأغرب من ذلك أن هذه الجمعية حاولت بسط مظلة دعوتها للإضراب والاعتصام على جميع الفئات الداخلة تحت قطاعات التعليم من (المعلمين وإدارات المدارس والموظفين والإداريين والعمال والاختصاصيين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات ورياض الأطفال) منصِّبه بذلك نفسها قيِّمة ومسئولة عن جميع قطاعات التعليم في البحرين، بما يجعل الجمعية تحت طائل القانون بمثل هذه المخالفات الصريحة التي ألحقت ضرراً فادحاً بالمدارس وبحقوق الأبناء الطلبة في التعليم المضمون في الدستور وفي قانون التعليم.

وفيما يأتي نص المقابلة:

كيف تعاملتم كوزارة مع الأحداث المؤسفة التي فرضت على المدارس خلال الفترة السابقة؟، وكيف تقيِّمون نتائج هذا الوضع؟.

- في البداية لابد من تسجيل بعض التوضيحات قبل الإجابة عن هذا السؤال:

إن الدعوة إلى الإضراب كانت جزءاً من التحريض السياسي الذي شهدته البحرين مؤخراً ولم يكن منفصلاً عنه، والإضراب الذي أعلنته جمعية المعلمين كان لأسباب سياسية صرفة (انظر بيانات الجمعية).

إن جمعية المعلمين الذي دعت للإضراب ليست جمعية سياسية ولا مهنية، حيث إنها ليست نقابة مهنية، بل جمعية نفع عام بحسب نظامها الأساسي، وهدفها السعي إلى «تمهين التعليم وبث روح الانتماء إلى المهنة وتنسيق جهودهم بما يخدم المهنة وتعزيز جهود وزارة التربية والتعليم في دعم مسيرة التعليم، وتشجيع الإبداعات المهنية، وتنمية الطاقات الايجابية في خدمة المجتمع، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بالرأي والمشورة مع القيام بالأنشطة الثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية)، إلا أنه يتضح من خلال الممارسة العملية على الأرض أن هذه الجمعية لم تلتزم بالنظام الأساسي، وتحولت إلى جمعية سياسية، بل إلى ذراع معروف لجمعية سياسية معروفة، والدليل على ذلك أن جميع أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية هم من فئة واحدة، بل من جمعية سياسية واحدة، ولذلك لا غرابة في أن تعمل جمعية المعلمين على الارتباط بالأهداف السياسية لجمعية الوفاق وبشكل صريح، الأغرب من ذلك أن هذه الجمعية حاولت بسط مظلة دعوتها للإضراب والاعتصام على جميع الفئات الداخلة تحت قطاعات التعليم من (المعلمين وإدارات المدارس والموظفين والإداريين والعمال والاختصاصيين في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات ورياض الأطفال) منصبة بذلك من نفسها قيّمة ومسئولة عن جميع قطاعات التعليم في البحرين، بما يجعل الجمعية تحت طائل القانون بمثل هذه المخالفات الصريحة التي ألحقت ضرراً فادحاً بالمدارس وبحقوق الأبناء الطلبة في التعليم المضمون في الدستور وفي قانون التعليم.

هدف الإضراب المتاجرة بالتعليم للضغط على الدولة

- لقد استعدت وزارة التربية والتعليم لإنجاح العودة المدرسية للفصل الدراسي الثاني 2011/2010 بتوفير جميع المتطلبات المادية والبشرية والفنية اللازمة لتشغيل اليوم الدراسي.

وفوجئت الوزارة قبل عدة أيام من بدء الفصل الدراسي الثاني بصدور إشاعة عن تعليق العودة المدرسية إلى مطلع شهر مارس/آذار 2011 بسبب الأوضاع التي تشهدها البحرين، وكانت هذه الإشاعة تمهيداً للاعتصامات التي تعرضت لها المؤسسات التعليمية لاحقاً، فقامت الوزارة على الفور بتكذيبها.

- قبل بدء الدراسة بيوم واحد صدر بيان عن مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية تدعو فيه المعلمين إلى «الاعتصام أمام أبواب المدارس يوم الأحد 20 فبراير/ شباط 2011، وعدم القيام بعملية التدريس أو مزاولة أي عمل داخل المدرسة في وقفة احتجاجية سلمية مع جموع الشعب، كما تنصح الجمعية (أولياء الأمور) بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس» مطالبة من خلاله بمطالبات سياسية، مخالفة بذلك أهداف الجمعية الواردة في نظامها الأساسي والتي ليس من بينها الدعوة إلى الاعتصام أو الدعوة إلى الإضراب، ومخالفة بذلك أيضاً القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (62) للعام 2007 بحظر الاعتصامات في المؤسسات الحيوية ومن بينها المؤسسات التعليمية، وقانون الخدمة المدنية الذي يحظر الاعتصام أو الدعوة إليه، وعلى رغم ذلك قامت الوزارة بفتح المدارس من دون تأجيل للعودة المدرسية، واستنفار الميدان التربوي، لضمان السير الطبيعي لليوم الدراسي، وقام عدد كبير من المعلمين في بعض من المدارس (أكثر من ستة آلاف وخمسمئة) بتسجيل حضورهم، ثم وقفوا معتصمين أمام بوابات المدارس، ولم يكتفوا بالامتناع عن التدريس بل إن بعضهم قام بتحريض الطلبة على عدم الانتظام في الدارسة، بل ان بيانات الجمعية كانت منذ البداية تحرض أولياء أمور الطلبة على الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، ما يتناقض مع الرسالة التربوية للجمعية، ومع الالتزام الأخلاقي تجاه الأبناء الطلبة، ما أسهم في إرباك آلاف الطلاب وعودة الكثير منهم إلى منازلهم، أو بقائهم في الشوارع متسكعين، ما يعرضهم للكثير من المشاكل، مع أنهم قد جاءوا أصلاً للدراسة، وعلى إثر ذلك وفي اليوم الأول نفسه وردت إلى الوزارة شكاوى عدة من أولياء أمور الطلبة، يعبرون فيها عن استيائهم من حرمان أبنائهم من حقهم في التعليم، ويحذرون الوزارة من غلق المدارس ويطالبون بتوفير معلمين احتياطيين لضمان استمرار الدراسة بشكل طبيعي.

ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذا الوضع؟.

- وفي إطار حرص الوزارة على تشغيل اليوم الدراسي بالشكل المناسب، وسد النقص الحاصل في عدد أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، وبالتنسيق مع إدارات المدارس لمواجهة حالات الغياب، قامت الوزارة ومنذ اليوم الأول للإضراب بالاستعانة باختصاصيي الإدارات التعليمية بالوزارة لتغطية النقص في عدد من المدارس التي كان بها طلبة ولكن بها نقص في المعلمين، للمحافظة على السير الطبيعي للدراسة.

- وفي اليوم الثاني من الإضراب توافد على المدارس وبشكل عفوي وبدافع وطني، عدد كبير من المتطوعين من أولياء أمور الطلبة والمعلمين المتقاعدين وغيرهم من فئات المجتمع- وبعضهم موظفون في قطاعات مختلفة - لتقديم طلباتهم للتطوع للعمل في المدارس، معتبرين أن توفير التعليم أولوية مطلقة تتقدم على جميع الأولويات الأخرى، حيث طلب بعضهم إجازة من عمله، للتفرغ للمشاركة في التدريس أو تقديم الدعم للمدارس.

- وبالنظر إلى كثافة الاتصالات الهاتفية لتسجيل الرغبة في التطوع للعمل في التدريس، وتجنباً للإشكالات التي ممكن أن تنجم عن ذهاب المتطوعين إلى المدارس مباشرة من دون المرور بالأجهزة الإدارية بالوزارة، قامت (الوزارة) بتوجيه الراغبين في التطوع للتقدم شخصياً بطلباتهم إلى مركز المراجعين بإدارة الموارد البشرية بمبنى الوزارة بالمنامة لتسجيل المؤهلين منهم، بعد استيفاء المتطلبات الخاصة مع اصطحاب الأوراق الشخصية والمؤهلات.

- قامت الوزارة في اليوم الثالث، ونتيجة لكثافة الرغبة في التطوع، بفتح مركز ثانٍ بصالة وزارة التربية والتعليم في مدينة عيسى، حيث بلغ عدد المتطوعين الإجمالي حتى نهاية الأسبوع الأول من الأزمة 6300 متطوع ومتطوعة.

- قامت الوزارة بتشكيل لجنة من كبار المسئولين والمختصين لفحص هذه الطلبات واختيار من تتوافر فيهم الشروط الأساسية للعمل في المدارس لفحص هذه الطلبات، واختيار المتطوعين المؤهلين فقط بحسب احتياج كل مدرسة، وفقاً للشروط المعتادة في الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية والخدمية، والتي تتناسب مع الوضع الذي وضعت فيه الوزارة.

- ثم قامت الوزارة، بإتمام الإجراءات الإدارية المطلوبة لتنظيم عملية التطوع بما يسمح للمتطوعين بالدخول إلى المدارس، فيقوم المتطوع بملء إقرار تطوع يؤكد فيه أن عمله هو تطوعي خالص مع تأكيد أن هذا الإقرار ليس عقد توظيف مؤقت أو نهائي مثلما أشيع في بعض البيانات والتصريحات، وبعد ذلك يسلم المتطوع إشعاراً بتسلم العمل بالمدرسة، وفقاً لما تراه الإدارة المدرسية مناسباً.

- وبالنظر إلى ما شهدته بعض المعاهد التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة من نقص نتيجة الإضراب؛ قامت الوزارة بدعمها بعدد من المختصين بالوزارة أو من المتطوعين المؤهلين، كما وجهت الوزارة الإدارات المدرسية إلى الالتزام بآلية الاستفادة من المتطوعين، وفقاً للأنظمة والإجراءات الإدارية المعمول بها، ونتيجة لاستمرار تدافع أعداد كبيرة من المتطوعين، ونظراً إلى اكتفاء الوزارة بالقوائم الموجودة لديها، قامت بإعلان غلق باب استقبال الطلبات الجديدة للتسجيل للتطوع، اعتباراً من يوم الأحد 27 فبراير 2011، وغلق مركزي التطوع في المنامة ومدينة عيسى.

- وبمجرد إعلان تعليق الإضراب (وليس إنهاءه)، بدءاً من يوم الخميس 24 فبراير 2011م، أصدرت الوزارة توجيهاتها الفورية إلى المدارس بأن يتسلم المعلم أو الموظف الأصلي العمل بدلاً عن المتطوع، ويعتبر المتطوع ضمن قوة الاحتياط التي يمكن المدرسة أن تستفيد منه في هذه الظروف، إلى حين صدور تعليمات أخرى من الوزارة وخصوصاً أن جمعية المعلمين علقت ولم تلغِ الإضراب، بل على العكس لاتزال عند دعوتها السابقة، بحيث تمنع الطلاب من حقهم في التعليم وهي تناشد أولياء الأمور عدم أخذ أولادهم إلى المدارس، وتحث المعلمين على عدم تقديم الخدمة التعليمية إلى الطلبة، ولا يمكن ترك المدارس من دون معلمين، وسيطبق قانون الخدمة المدنية باعتبار موظفي الوزارة يخضعون لهذا القانون ولوائحه، والتي تصل الجزاءات إلى الفصل من الخدمة، وذلك لأن الامتناع عن التعليم يتعارض مع الدساتير والأعراف والقوانين ومفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تؤكد أن الحق في التعليم حق إنساني أصيل.

كيفية مواجهة الفوضى:

بعد عودة المدارس إلى وضع قريب من الطبيعي يوم الخميس 24 فبراير 2011م، فوجئت الوزارة بدءاً من يوم الأحد 28 فبراير والأيام التي تلته بتسيير المظاهرات الطلابية داخل عدد من المدارس الثانوية والإعدادية وخارجها ( 12 مدرسة)، وأدى ذلك إلى العديد من المشاحنات والاحتكاكات السياسية والطائفية التي أساءت إلى المسيرة التعليمية وإلى روح الأسرة الواحدة، حيث كان غالبية هؤلاء الطلاب مشحونين من الخارج ومدفوعين لتنفيذ أجندة التأزيم السياسي والطائفي، ولمواجهة هذا الوضع قامت الوزارة بتجنيد كل طاقتها البشرية لحشد كل ما يمكن حشده للتهدئة، عبر نزول المسئولين إلى المدارس التي بها مشكلات والتقاء أولياء أمور الطلبة (وخاصة في منطقة مدينة حمد) وتكثيف الحملة الإعلامية لدعوة الجميع إلى التعاون لوأد الفتنة الطائفية وتوجيه الطلبة إلى العودة إلى الدراسة والالتزام بالأنظمة، كما تم الاتصال أيضاً بعدد من الشخصيات السياسية والنواب من مختلف الكتل لدعوتهم إلى المساهمة في إبعاد المدارس عن المشاحنات السياسية.

كيف تواجهون اليوم الوضع في المدارس بعد عودة الأمن إلى مملكة البحرين؟.

- بعد عودة الأمن والأمان إلى ربوع بلدنا العزيز واستقرار الأمن في المناطق كافة بفضل حكمة القيادة، عاد العاملون في القطاع التعليمي إلى أعمالهم منذ يوم الأحد 20 مارس/ آذار 2011م، وقد قامت الوزارة بوضع ترتيبات إدارية وأمنية لضمان العودة الآمنة إلى المدارس وبشكل تدريجي ابتداءً من يوم الثلثاء 22 مارس 2011م، وأعدت الوزارة برنامجاً متكاملاً لتدارك ما فات من الدروس بالإضافة إلى إعادة جدولة بعض الامتحانات في الظروف الاستثنائية، وقد أعدت العدة لتعويض كل من تخلف عن أداء الواجب من الموظفين والمعلمين، حيث لا يخفى أن لدى الوزارة قائمة حاليّاً من المتطوعين مؤلفة من 6300 من المواطنين المستعدين للعمل تحت أي ظرف لتوفير الخدمة التعليمية للأبناء الطلبة في مختلف مدن البحرين وقراها، آملين من الجميع التعاون لإنجاح هذه العودة.

إلى أين وصل ملف التحقيق مع أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في المدارس، وكم عدد الذين تم فصلهم أو التحقيق معهم؟.

- لجان تقصي الحقائق التي شكلتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق انتهت من أعمالها، ورفعت الدفعة الأولى من تقاريرها بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها عدد من مدارس الوزارة، وفي ضوء هذه التقارير تم تشكيل عدد من لجان التحقيق في الدفعة الأولى من المشتبه في تورطهم في تلك الأحداث، وقد ارتأت الجهات المختصة بالوزارة وجود مصلحة في إيقافهم عن العمل، إلى حين الانتهاء من التحقيقات الجارية حاليّاً، حيث إن الفقرة السادسة من المادة 22 من قانون رقم 48 بشأن الخدمة المدنية للعام 2010م نصت على أنه: «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك». وقد أوصت لجان التحقيق إلى تاريخه بفصل 111 من الموظفين المتورطين في الأحداث، وقد تم بالفعل إيقافهم عن العمل وتحويل أمرهم الى ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

كيف ستحاول وزارة التربية رأب الصدع الذي حصل بين الطلبة في المدارس بسبب ما حدث من فتنة وانشقاق في المجتمع؟.

- بموازاة عودة العملية التعليمية؛ فإن هناك جهداً مكثفاً للاستمرار لرأب الصدع الذي سببته هذه الإضرابات غير المشروعة، وما أحدثته في نفوس الطلبة من شروخ، نأمل أن نتعاون جميعاً على معالجتها بالوسائل التربوية، وبالتوعية والحوار والتعاون مع أولياء الأمور واستنفار جميع القوى الخيرة في مجتمعنا للنأي بالمدارس عن المشاحنات التي تلحق أفدح الأضرار بالأبناء الطلبة، وخاصة أن هذا الفصل الدراسي الثاني قصير، وستسعى الوزارة لتعويض الطلبة عما فاتهم من دروس، حيث لا يخفى مدى تأثير هذا الفصل على نتائج المرحلة الثانوية.

- تنظيم برنامج تربوي حافل يكون محوره الرئيسي المحافظة على مكاسبنا التربوية والتعليمية وعلى النسيج الاجتماعي لمملكة البحرين وعلى السلم الأهلي والتسامح والوحدة الوطنية وغيرها من القيم التي من شأنها المساعدة على إيصال صوت الاعتدال والعقل إلى الأبناء الطلبة في مختلف المراحل الدراسية بمساعدة أولياء أمورهم.

كيف تقيمون تجربة المتطوعين، وهل هناك نية لتكريمهم أو توظيفهم لسد النقص؟.

- ظاهرة المتطوعين كانت أفضل مفاجأة خلال هذه الأحداث، فقد تبين بوضوح أن مجتمع البحرين يختزن الكثير من الخير والروح الطيبة والعمق الاجتماعي والإحساس الإنساني الوطني والولاء لقيادة هذا البلد العزيز، تمثل ذلك في التنادي إلى التطوع للحفاظ على المسيرة التعليمية التي تشكل ركناً نيراً من أركان نهضة مملكة البحرين، وبهذه المناسبة لابد من الإشادة بالجهد الوطني المتميز والموقف الوطني المشرف للإخوة والأخوات المتطوعين والمتطوعات الذين هبوا لتقديم الدعم للمدارس في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها في الأيام السابقة، الوزارة لن تنسى أبداً هذا الموقف المشرف الذي يسجل في تاريخ المسيرة التعليمية بأحرف من نور.

أما بخصوص تكريمهم فإن المجتمع اهتم بموقفهم الوطني، والقيادة الحكيمة وجهت الى تكريمهم بالسبل كافة ونحن في وزارة التربية والتعليم نعمل على تقدير موقفهم الوطني الشجاع بالوسائل المتاحة كافة، هذا على رغم كونهم عندما أقبلوا على التطوع إبان الأزمة كانوا لا ينتظرون جزاء ولا شكوراً.

من المكاسب الجوهرية في المسيرة التعليمية: تعميم التعليم وضمان المساواة فيه:

يقول الوزير:

تنطلق سياسة مملكة البحرين في قطاع التربية والتعليم من المبادئ الواردة في دستور مملكة البحرين الذي يتضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين المنصوص عليه في المادة (4) من الدستور، ومبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادتين (4) و(18) من الدستور، ومبدأ كفالة الخدمات التعليمية لجميع أبناء الوطن المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور، كما تلتزم وزارة التربية والتعليم بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين بخصوص تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد من منطلق المساواة والمشاركة الكاملة.

وقد كرّست الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم: 2009-2014م، هذه المبادئ بتعزيز الحق في التعليم من دون تمييز بين البنين والبنات، وتوجه وزارة التربية والتعليم بصفتها الجهة المسئولة عن النظام التعليمي في البلاد ورسم سياسته، جميع إمكانياتها البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية للجميع، والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتوفير الفرص اللازمة لنمو الفرد – بنين وبنات- وإتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه، وتنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسيّاً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم، بالإضافة إلى توفير برامج لمحو الأمية وتعليم الكبار لأفراد المجتمع كافة ممّن لم يتم محو أميتهم القرائية، مع توفير برامج محو الأمية الوظيفية للكبار.

معدل التكافؤ بين الجنسين

تضمن تقرير اليونسكو للتعليم للجميع للعام 2010م الصادر في يناير/ كانون الثاني 2010م المؤشرات الرئيسية التي تقيس مدى التزام دول العالم بأهداف برنامج اليونسكو لتوفير التعليم للجميع قبل العام 2015، وهي: تعميم التعليم الابتدائي (والمتمثل في مؤشر معدل القيد الصافي في ال مرحلة الابتدائية)، ومحو أمية الكبار (والمتمثل في مؤشر معدل محو الأمية)، والتكافؤ بين الجنسين (والمتمثل في مؤشر معدل التكافؤ بين الجنسين)، وجودة التعليم (والمتمثل في مؤشر معدل البقاء حتى الصف الخامس الابتدائي)، وشمل هذا المؤشر 129 دولة استوفت متطلبات التقرير... وقد صنفت مملكة البحرين وللعام الثالث على التوالي، ضمن الدول ذات المؤشر العالي، كما احتلت المرتبة الأولى عربيّاً في مؤشر توفير التعليم للجميع، بنسبة تزيد على 98 في المئة بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية وهي الدولة العربية الوحيدة التي تقع في هذا المستوى.

يذكر أن مملكة البحرين تبوأت في تقرير المعرفة العربي الأخير للعام 2009 مكانة متقدمة على الصعيد العربي ، حيث عزز تقرير المعرفة العربي للعام 2009 ما ورد في تقرير منظمة اليونسكو حول التعليم للجميع للعام 2010م، والذي أظهر أن مملكة البحرين وعلى العام الثالث على التوالي تتبوأ مراكز متقدمة على الصعيدين الدولي والعربي في مجال توفير التعليم للجميع، من دون تمييز بين الذكور والإناث، مع ضمان الزاميته لنهاية التعليم الأساسي، ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية، حيث أظهر التقريران تطابقاً في المعطيات الإحصائية على النحو الآتي:

1 - نسبة تمدرس عالية:

- يقول التقرير:

«إن مملكة البحرين تشكل ظاهرة جديرة بالاهتمام من حيث تحقيقها سلسلة من الإنجازات المتميزة في الحقل التعليمي والتربوي، أدت إلى وضعها في أفضل المراتب بين الدول العربية، فالبحرين تتمتع بواحدة من أقل نسب الأطفال خارج المدارس، وأعلى معدل التحاق التعليم الابتدائي، وأفضل معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، وتكافؤ الفرص بين الجنسين».

ويضيف التقرير «لقد بلغت البحرين حد الإشباع تقريباً فيما يخص معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي، وأعلى نسبة التحاق بالتعليم التقني والفني بين الدول العربية والدول الآسيوية».

على الصعيد الإحصائي:

حققت البحرين أعلى نسبة تمدرس بين البلدان العربية في مرحلة التعليم الابتدائي، بنسبة تزيد على 99 في المئة كأعلى معدل عربي... ( نسبة الالتحاق بالابتدائي تزيد على 99 في المئة، ونسبة الالتحاق في الإعدادي أكثر من 97 في المئة ونسبة الالتحاق بالثانوي تزيد على 95 في المئة».

- أظهر التقرير تحقيق البحرين نسبة عالية جدا من الالتحاق بالتعليم الثانوي والتقني، إلى حد الإشباع.

2 - نسبة عالية من الإلزام:

أشار التقرير إلى أن قانون التعليم في مملكة البحرين يفرض إلزامية التعليم حتى نهاية التعليم الأساسي، والبحرين هي أكثر دولة عربية من بين 8 دول عربية حققت معدلات الالتحاق العام العالية جدّاً ( تفوق 99 في المئة).

3 - نسبة عالية في المساواة بين الجنسين:

- بلغت نسبة المساواة بين الجنسين في التعليم في مملكة البحرين، وبحسب التقريرين، أكثر من 98 في المئة، أي ما يقارب المئة في المئة.

- أشار التقرير إلى أن دولتين عربيتين فقط (هما البحرين وتونس) بلغتا حد الإشباع في توفير التعليم للبنات.

4 - نسبة تسرب منخفضة:

-أشار التقرير العربي كما أشار من قبله تقرير التعليم للجميع 2010م إلى أن نسبة التسرب، هي أقل من نصف في المئة ( 40. 0 في المئة) وهي نسبة مشرفة جدّاً.

5 - انخفاض نسبة أمية الكبار إلى 2,46 في المئة، لم تتجاوز نسبة أمية الكبار للفئة المستهدفة لبرامج تعليم الكبار في مملكة البحرين حسب التقرير 2,46 في المئة، منخفضة عن النسبة السابقة للعام 2004م ( 2,72 في المئة).

6 - توقع الاستمرار في التعليم الى المرحلة الجامعية:

توقع التقرير أن تكون مملكة البحرين من بين 6 دول عربية يتوقع أن يستمر التعليم فيها من الابتدائي إلى المرحلة الجامعية.

كيف تقيمون ما حدث في جامعة البحرين؟.

- إن ما حدث في جامعة البحرين يعد كارثة حقيقية بالمعايير التربوية والأكاديمية والأخلاقية والوطنية، تسبب فيها الخارجون عن القانون من الذين انساقوا وراء الشعارات الهدامة، المعادية للوطن والدولة وللقيم المستقرة في هذا الوطن العزيز، لقد كان ذلك تجاوزاً غير معهود وغير أخلاقي وغير محتمل في الوقت ذاته، وخصوصاً أن جلالة الملك كان شهد هذه الجامعة الوطنية برعايته الكريمة طوال تلك السنوات، وكان من مظاهر هذه الرعاية خفض الرسوم الدراسية للطلبة بنسبة 94 في المئة، بما جعل الطالب يدفع 6 في المئة فقط من الرسوم الفعلية، كما وجه جلالته إلى إعفاء المئات من الطلبة المحتاجين من خلال صندوق الطالب، هذا بالإضافة إلى خفض معدلات القبول في هذه الجامعة إلى 70 في المئة، ما مكن الآلاف من الطلبة من الانضمام إلى هذه الجامعة الوطنية العتيدة، بالإضافة إلى توفير المواصلات المجانية إلى آلاف الطلبة، وتوفير موازنة ضخمة من تشغيل الجامعة وتطويرها إنشائيّاً وأكاديميّاً.

وللأسف الشديد إنه قد ضُرب بكل هذه الإنجازات عرض الحائط وكأنها لم تكن، حيث لا ننسى أبداً انه وقبل أيام قليلة من هذه الأحداث المؤسفة كان جلالته استقبل عدداً من شباب الجامعة ووجه بهذه المناسبة إلى التوسع في إنشاء مبانٍ جديدة، بما في ذلك مبانٍ لاحتضان أنشطة الشباب، بالإضافة إلى إعفاء ألف طالب جديد من الرسوم الدراسية بالكامل، فكيف وُوجه هذا الكرم السامي؟.

لقد تمت مواجهته من قبل قلة من المفسدين في الأرض والخارجين عن القانون بقدر غير قليل من عدم الوفاء وعدم التقدير.

إن الذي حدث في الجامعة وشارك فيه عدد من الأطراف من داخل الجامعة وخارجها، وبطريقة فوضوية وغير أخلاقية، كان مفاجأة غير متوقعة من هؤلاء الخارجين عن القانون، والمتجاوزين قيم مجتمعنا القائمة على الاحترام والوفاء والشكر للنعمة، وليس التمرد فقط، فما حدث في جامعة البحرين لا يليق بجامعة تحظى بشرف الرئاسة الفخرية لجلالة الملك.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمحاسبة المتسببين في هذه الكارثة؟.

- لاشك إن الإجراءات التي اتخذتها جامعة البحرين بشقها القانوني والإداري، وبشقها التربوي والأكاديمي، تتمثل في تطبيق القانون والنظام على كل من شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الأحداث المؤسفة وتحميله المسئولية كاملة سواء أكان طالباً أم عضواً في الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الإدارية، حيث لا يمكن أن تمر هذه الأحداث الكارثية مرور الكرام ومن دون محاسبة، وخاصة أن هذه الأحداث ألحقت أضراراً فادحة بالبنية الأساسية للجامعة، ومست سلامة الطلبة الجسدية والنفسية بشكل غير مسبوق.

متى تتوقعون عودة الدراسة بجامعة البحرين؟.

- موضوع عودة الدراسة متروك لإدارة الجامعة وتقديرها للوقت المناسب إليها، وخصوصاً أن الإدارة تعمل حثيثاً على تجاوز هذه الأزمة وما خلفته من آثار سلبية على بنية الجامعة ومنشآتها وتجهيزاتها ونفسية الأبناء الطلبة جراء ما موقع من أحداث اتسمت بالبعد الطائفي، لذلك ستكون العودة عندما يتم معالجة جميع هذه الآثار السلبية