أكد قائد خفر السواحل العقيد الركن بحري علاء عبدالله سيادي أن قيادة خفر السواحل تقوم بواجبها في تنفيذ النظام في السواحل والمياه الإقليمية، إذ يتم توقيف المخالفين في فترة حظر الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للنيابة العامة من خلال فرض السيطرة على المياه الإقليمية بسياج أمني إلكتروني، منوهاً في الوقت ذاته إلى التصدي لعمليات التهريب عبر البحر وضبط الحركة الملاحية فيه.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أن مشروع السياج الأمني الإلكتروني له دور كبير في فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية ومنع عمليات التهريب، وذلك برصد جميع السفن والقوارب المقتربة لسواحل البحرين وتحديد بياناتها وموقعها بدقة، ما يعطي صورة واضحة في مركز العمليات البحرية عن حركة جميع السفن والقوارب
المنامة - وزارة الداخلية
أكد قائد خفر السواحل العقيد الركن بحري علاء عبدالله سيادي أن قيادة خفر السواحل تقوم بواجبها في تنفيذ النظام في السواحل والمياه الإقليمية حيث يتم توقيف المخالفين في فترة حظر الصيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم للنيابة العامة من خلال فرض السيطرة على المياه الإقليمية بسياج أمني إلكتروني، منوها في الوقت ذاته إلى التصدي لعمليات التهريب عبر البحر وضبط الحركة الملاحية فيه.
وأشار قائد خفر السواحل، في تصريح أدلى به أمس الاثنين (16 أبريل/ نيسان 2011) إلى أن مشروع السياج الأمني الإلكتروني له دور كبير في فرض السيطرة البحرية على المياه الإقليمية ومنع عمليات التهريب، وذلك برصد جميع السفن والقوارب المقتربة لسواحل البحرين وتحديد بياناتها وموقعها بدقة، ما يعطي صورة واضحة في مركز العمليات البحرية عن حركة جميع السفن والقوارب.
ونسب بيان صادر عن وزارة الداخلية إلى سيادي قوله إن هناك تنسيقا مستمرا مع إدارة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع قوة الأمن الخاصة وطيران الشرطة للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع المدعومة والخمور وتهريب الأشخاص، حيث يتم التصدي لها من خلال آلية عمل خفر السواحل في السيطرة البحرية وتنفيذ الأمن البحري بنشر الدوريات البحرية البعيدة والمتوسطة والساحلية وإسنادها بالمنظومة الرادارية ورادارات نقاط التفتيش البحرية ومن خلال تطبيق قرار حظر تجاوز السفن الصغيرة خط المنع الصادر بقرار من وزير الداخلية رقم (107) لسنة 2008، مضيفاً أنه في حال اكتشاف زوارق المهربين يتم التعامل معها بحسب الإجراءات القانونية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات كان آخرها في يناير/ كانون الثاني 2010 حيث ضبطت 5 كيلوغرامات تقريبا من مادة الحشيش.
وأكد العقيد سيادي أن قيادة خفر السواحل قامت بعمل نشرات إرشادية لحث البحارة وتوعيتهم بضرورة عدم تجاوز الحدود لدول الجوار حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية, لافتاً إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا مع دول الجوار فيما يتعلق بتنظيم حركة المراكب المبحرة في رحلات دولية، فهي تقوم بإجراءات الخروج من ميناء رسمي وتصل إلى ميناء رسمي آخر في الدولة الأخرى وتقوم بإجراءات الدخول الرسمية وبحسب الاتفاقيات الدولية المعمول بها، وفي حال اكتشاف أهداف أخرى للرحلة غير معروفة يتم تبادل المعلومات عنها ومتابعتها تفادياً لارتكاب الجرائم والمخالفات.
يشار إلى أن قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية تقوم بدور رئيسي يهدف إلى توفير الأمن والسلامة البحرية لجميع مرتادي البحر وتأمين الحدود والمياه الإقليمية لمملكة البحرين وفرض السيطرة الكاملة عليها، وذلك عبر نشر الدوريات البحرية، كما أن العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية لتطوير خفر السواحل وتزويدها بأحدث القوارب المجهزة ودعمها بمركز عمليات متطور وتأهيل الكادر البشري وتدريبه من شأنه أن يعزز من نشر الأمن البحري على مستوى أكبر.
وأشار قائد خفر السواحل إلى أن قيادة خفر السواحل جزء أساسي من أجهزة الدولة، حيث تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى المحلية والإقليمية ويتم تسخير جميع أجهزتها في عمليات البحث والتحري والإنقاذ وذلك حفاظا على سلامة مرتادي البحر، كما تقوم زوارق خفر السواحل بتقديم المساعدة اللازمة لمرتادي البحر أثناء تعرضهم لأي حادث أو تعطل زورقهم في عرض البحر ونقلهم إلى مكان آمن.
وعن الاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص للمراكب, أوضح قائد خفر السواحل أنه بناء على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2007، فإن قيادة خفر السواحل تصدر عند إتمام التسجيل ترخيصاً للملاحة تكون مدته سنة واحدة ويجدد للمدة ذاتها بعد استيفاء الشروط المبينة في القرار بحسب صنف السفينة.
وأوضح أن سفن الصيد يتوجب عليها الحصول على رخصة الصيد من قبل الإدارة العامة للثروة البحرية، أما سفن الخدمات ونقل الركاب فيتوجب عليها الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة وشهادة تأمين وأن يكون الربان حاصلا على شهادة معتمدة من الجهة المختصة تؤهله لقيادة هذا النوع من السفن.
وأضاف سيادي أن جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طناً وتعمل في مجال نقل الركاب أو الخدمات البحرية يتم تسجيلها في قيادة خفر السواحل وإصدار ترخيص ملاحي لها بعد اكتمال الشروط، كما يتم الإشراف على نشاطها التجاري والتأكد من التزامها بإجراءات السلامة والقيام بعمليات الفحص الفني المفاجئ لجميع السفن التجارية المسجلة لدى القيادة.
وعن دور قيادة خفر السواحل في دعم النشاط السياحي في مملكة البحرين, فإن للأمن السياحي مهمة أساسية من مهمات خفر السواحل وذلك عبر إيجاد وتوفير بيئة بحرية آمنة لجميع مرتادي البحر، حيث يتم إصدار الترخيص الملاحي لسفن نقل الركاب والسفن السياحية بعد استيفاء جميع الشروط والقيام بالدور الرقابي على هذا النشاط وذلك حفاظا على سلامة جميع السياح
العدد 3144 - السبت 16 أبريل 2011م الموافق 13 جمادى الأولى 1432هـ
