منعت السلطات الأمنية السعودية القائمة على جسر الملك فهد دخول مواطنين بحرينيين للسعودية عبر الجسر لأسباب لم تذكر. وذلك على رغم فتح الحركة كلياً للتنقل ذهاباً وإياباً عن طريق الجسر قبل أيام.

وشددت السلطات الأمنية عمليات التأكد من البيانات والتفتيش الدقيق الذي شمل مضامين الهواتف النقالة، ولجأت إلى إرجاع عدد منهم خلال اليومين الماضيين نظراً لدواعٍ أمنية لم يفصح عنها.

بحرينيون يشكون منعهم من عبور جسر الملك فهد

منعت السلطات الأمنية السعودية القائمة على جسر الملك فهد دخول مواطنين بحرينيين للسعودية عبر الجسر لأسباب لم تذكر. وذلك على رغم من فتح الحركة كلياً للتنقل ذهاباً وإياباً عن طريق الجسر قبل أيام.

وشددت السلطات الأمنية عمليات التأكد من البيانات والتفتيش الدقيق الذي شمل مضامين الهواتف النقالة، ولجأت إلى إرجاع عدد منهم خلال اليومين الماضيين نظراً لدواعٍ أمنية لم يفصحوا عنها.

وفي المقابل، أرجع عدد كبير من المواطنين السعوديين خلال دخولهم البحرين قبل وصولهم الجانب البحريني من الجسر.

وشددت شئون الجمارك البحرينية عمليات التفتيش والرقابة على القادمين للبلاد من مختلف الجنسيات، وتسببت هذه العملية في حدوث تأخر البعض لنحو ساعة، وكذلك بالنسبة لشئون الجمارك بالجانب السعودي لدى المغادرة من البحرين للسعودية.

وبدت الإجراءات الرسمية المتبعة للعبور على الجسر طبيعية بالجانب البحريني لكن في ظل احترازات أمنية مشدَّدة للغاية. وكان غالبية المواطنين ممَّن لم يعبروا الجسر بفعل قرار الجانب السعودي حينها، وكذلك بالنسبة للسعوديين ممن تم رفض عبورهم الجسر للبحرين. وسمحت السلطات البحرينية والسعودية بعبور المواطنين من الجنسيتين للحالات الطارئة التي تستوجب دخول البلدين بعد تقديم إثباتات رسمية.

هذا وبحسب مواطنين، فإنه لم يفصح لهم عن أي معلومات تفيد بأسباب عدم السماح لهم بعبور الجسر سواء لدخول البحرين أو الخروج منها سوى أنها إجراءات أمنية لصالح البلدين.

وأما على الصعيد الشحن وتنقلات البضائع، فقد كانت بصورة طبيعة حتى خلال فترة حظر عبور الأفراد بالجانب الآخر، إلا أنها كانت وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، فضلاً عن تراجعها نسبياً من حيث أعداد الشاحنات العابرة في الاتجاهين.

هذا وأشارت المعلومات إلى أن المؤسسات العامة لجسر الملك فهد ليست المسئولة عن قرار المنع، باعتبارها مؤسسة تنسيقية فقط في الأمور المتعلقة بالجمارك والجوازات وغيرها، وأن مثل هذه القرارات تكون متعلقة بالجهات الأمنية في كلا البلدين.

وكانت شئون الجمارك للبلدين بمنفذ جسر الملك فهد، قد شددت الإجراءات الأمنية الاحترازية المتعلقة بالعابرين قبل قرار منع عبور الأفراد جراء تطور الأحداث الأمنية في البلدين، والتي تتمثل في التأكد من البيانات والمعلومات وكذلك التفتيش.

جاء ذلك في الوقت الذي شهد فيه جسر الملك فهد منذ (14 فبراير/ شباط 2011) ركوداً كبيراً في أعداد العابرين للبلدين بسبب الاحتجاجات وتطورات الأحداث الأمنية في البحرين، والتي تبعتها الأخرى في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث لوحظ تراجع أعداد السيارات الخاصة العابرة بنسبة عالية عما قبل منتصف فبراير/ شباط الماضي، وانخفضت مدة إجراءات العبور لنحو 15 دقيقة حتى خلال أيام العطل والإجازات الرسمية في كلا الجانبيين، وذلك بعد أن كانت تستغرق لأكثر من ساعة خلال أوقات الذروة في الإجازات والعطل