لوّحت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 / 2012، إذا لم ترد الحكومة على مطالبها المتعلقة بشكلٍ أساسي بزيادة الرواتب، بالإضافة إلى رفع المصروفات الخاصة بالوزارات الخدمية وعلى رأسها الإسكان، ومشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وقال رئيس اللجنة النائب عثمان شريف لـ «الوسط» إن «اللجنة ستعرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب وتعديلاتها عليه خلال أسبوعين، وتحديداً في جلسة الثلثاء 26 أبريل/ نيسان 2011».

وأضاف شريف «نأمل أن تكون الفترة كفيلة بالتوافق مع الحكومة على المرئيات التي قدمتها اللجنة خلال الأسابيع الماضية، ونحن حريصون على ذلك، إلا أننا إذا لم نحصل على ردٍ من الحكومة خلال الفترة المحددة، فإن توصية اللجنة قد تتجه نحو رفض الموازنة العامة للدولة».

وحتى الآن، فقد جاوزت الموازنة يومها الرابع بعد المئة (أربعة أشهر ونصف)، منذ إحالتها رسمياً إلى مجلس النواب، في 4 يناير/ كانون الثاني 2011، من دون أن يتم تقديم تقرير اللجنة المالية النيابية بشأنها وتمريرها إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقرارها.

تلويح بـ «الرفض» إذا لم تتوافق الحكومة مع مطالب اللجنة

شريف: أسبوعان لعرض «الموازنة» أمام «النواب»

أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف لـ «الوسط» أنَّ اللجنة ستعرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 و 2012، على مجلس النواب، وتعديلاتها عليه خلال أسبوعين، وتحديداً في جلسة الثلثاء 26 أبريل/ نيسان المقبلة.

وحتى الآن، فقد جاوزت الموازنة يومها الرابع بعد المِئَة (أربعة أشهر ونصف)، منذ إحالتها رسمياً إلى مجلس النواب، في (4 يناير/ كانون الثاني 2011) (اللجنة اعتبرت إحالتها في 28 ديسمبر كانون الأول غير مكتملة)، دون أن يتم تقديم اللجنة المالية النيابية بشأنها وتمريرها إلى مجلس الشورى تمهيداً لإقرارها.

وقال شريف «نأمل أن تكون الفترة كفيلة بالتوافق مع الحكومة على المرئيات التي قدمتها اللجنة لها خلال الأسابيع الماضية، ونحن حريصون على ذلك، إلا أننا إذا لم نحصل على ردٍّ من الحكومة خلال الفترة المحدَّدة، فإن توصية اللجنة المالية ستتجه نحو رفض الموازنة العامة للدولة».

ووفقاً للدستور وقانون الموازنة العامة، واللائحة الداخلية، فإن نفاذ مشروع قانون الموازنة يحتاج إلى موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية عليه، ما يعني أنَّ الطرفين يحتاجان للتوافق على منطقة وسطى بينهما لتمرير الموازنة التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر دون أن تقر للآن.

الحكومة من جهتها لا يمكنها تمرير الموازنة إلا عبر مجلسي النواب والشورى بعد إقرارها كقانون، وهو ما تقرره المادة 109 الفقرة «د» من الدستور التي تشير إلى أنه «تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون»، وكذلك المادة 26 من قانون الموازنة العام «تصدر الميزانية العامة للدولة والتعديلات التي تجري على اعتماداتها الأصلية بقانون».

كما أن مجلس النواب لا يستطيع إمضاء أي تعديل على الموازنة العامة للدولة إلا بالتوافق مع الحكومة، إذ تقول المادة الدستورية 109 الفقرة «ب»، إنه «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة».

وتؤكد المادة 170 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن «كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوِّه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها».

ورغم ذلك، يبقى احتمال واحد، - إن كان مستبعداً حتى اللحظة - وهو لجوء الحكومة إلى سحب الموازنة العامة وإعادة تقديمها مرة أخرى بصفة «الاستعجال» بحسب المادة 87 من الدستور، وذلك إذا ما وصل التوافق بينها وبين النواب إلى طريق مسدود.

ويجوز أن تطلب الحكومة انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) لمناقشة الموازنة حيث يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة هذه الجلسة ويتم التصويت فيها على مشروع قانون الموازنة العامة.

وتقول المادة 87 من الدستور إن «كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما أخرى».

وتكمل المادة الدستورية «وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون».

وتقوم الحكومة حالياً بالصرف على الوزارات والهيئات الحكومية، وفقاً للموازنة السابقة، وفقا للمادة 109 من الدستور (الفقرة هـ) فإنَّه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

وإذا ما رفضت اللجنة المالية التي تحظى بتمثيل أكبر كتلتين نيابيتين (المستقلين، الأصالة) فيها من أصل ثلاث، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، فمن غير المستبعد أن يصوّت مجلس النواب بأغلب نوابه الـ 22 على رفضها، وهو ما سيعيد ذات السيناريو الذي حصل لموازنة 2009 و 2010 السابقة التي أجمع النواب على رفضها حينها، بعد 4 أشهر من المداولات مع الحكومة.

وكان مجلس النواب السابق، صوّت بالإجماع في جلسته (5 مارس/ آذار 2009)، على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/ 2010، وذلك بعدما وصلت المفاوضات الحكومية النيابية التي استمرت أربعة أشهر إلى طريق مسدود، بعد مطالبات النواب صرف علاوة الغلاء لمستحقيها، وزيادة الموازنات المرصودة لوزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان ومشروع البيوت الآيلة للسقوط ، التي قوبلت برفض حكومي، قبل أن توافق الحكومة لاحقاً عليها.

وكانت اللجنة المالية قدمت مرئياتها إلى وزارة المالية منذ قرابة الشهر، إلا أنها لم تحصل على ردٍ حكومي عليها، وعزت مصادر نيابية تأخر الحكومة في الرد على مرئيات النواب، لانشغالها بتطورات الأحداث التي تمر بها البلاد، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.

بالإضافة إلى تباين وجهات النظر بشأن مطالب اللجنة المالية النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، بنسبة 25 في المئة، عبر إنشاء صندوق خاص بذلك مقابل وجود تصور آخر يقضي بتحقيق زيادات مقدارها 75 ديناراً.

وبحسب اللجنة المالية النيابية فإنّ مطالب اللجنة تتركز بإنشاء صندوق لدعم رواتب القطاعين العام والخاص عبر تقديم زيادات للرواتب بنسبة 25 في المئة، وتقديم موازنة أكبر للمشاريع الإسكانية، وزيادة مخصصات البيوت الآيلة للسقوط ، والضمان الاجتماعي، وقد طرحت اللجنة هذه الأمور على وزارة المالية وهي لا تزال تنتظر الرد على عليها.

وتشدد اللجنة على أنَّ ملف الأجور والمشاريع الإسكانية يتصدران اهتمامات النواب في هذه الموازنة، وأن من شأن توفير مبالغ إضافية لهذين القطاعين عبر ما استجد من الإيرادات أن يحقق تقدماً إيجابياً لافتاً فيهما.

وتشمل مرئيات اللجنة المالية بمجلس النواب تقديم موازنة أكبر من 180 مليوناً للمشاريع الإسكانية، وتخصيص 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء، وزيادة ميزانية البيوت الآيلة للسقوط وعوازل الأمطار، بالإضافة إلى دعم موازنات الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم.

يشار إلى أن الحكومة افترضت 80 دولاراً لمتوسط سعر البرميل في الموازنة العامة لعامي 2011 و 2012، غير أن من الواضح أن الرقم الحقيقي سوف يكون أكبر من ذلك، وقد يتراوح بين 88 و90 دولاراً، وعلى اعتبار أن الإيرادات النفطية تشكل 87 في المئة من الإيرادات، فسوف يكون هناك زيادة جيدة في حجم الإيرادات.

وبحسب مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة في مسودته الأولى للنواب، قبل أربعة أشهر فقد بلغ إجمالي العجز في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 (813.028.000) دينار، نصيب عجز 2011 مبلغ (372.673.000) دينار، ونصيب السنة المالية 2012 مبلغ (440.355.000) دينار