باتت كتلة المستقلين، تستحوذ على الحصة الأكبر من المناصب القيادية في مجلس النواب، إذ يرأس نصف أعضائها الـ 12 نائباً حالياً، 75 في المئة من هذه المناصب.

وهناك ثمانية مناصب رئيسية في مجلس النواب الذي يتكون حاليا من 22 نائباً فقط، هي رئيس المجلس، ونائباه، ورؤساء اللجان الدائمة الخمس، يحظى نواب كتلة المستقلين منها بستة مواقع هي النائب الأول الذي حصده رئيس الكتلة عبدالله الدوسري 5 أبريل/ نيسان الجاري، حينما فاز على زميله في الكتلة النائب حسن الدوسري بـ 11 صوتاً مقابل 10.

ورفع اختيار الدوسري لمنصب النائب الأول، تمثيل كتلة المستقلين في هيئة مكتب النواب، إلى اثنين ضمن أربعةٍ، مُمَثلين حالياً في الهيئة، وهم رئيس المجلس خليفة الظهراني، ونائباه الأول عبدالله الدوسري، والثاني الشيخ عادل المعاودة، ورئيس اللجنة التشريعية النائب أحمد الملا، ما يعني أنها تمتلك حالياً نصف مقاعد هيئة مكتب النواب.

وتشير المادة 15 من اللائحة الداخلية إلى أن «مكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما»، لذلك فلكي يكتمل تشكيل هيئة مكتب النواب، لابد من اختيار رئيس للجنة المالية، وهو ما قد يتأخر حتى إجراء الانتخابات التكميلية المقبلة.

وإذا ما هيمنت كتلة المستقلين على رئاسة اللجنة المالية، بالإضافة إلى رئاستها للجنتي الخارجية والتشريعية، ومنصب النائب الأول، فإن هذا الأمر يخولهم للهيمنة على قرارات هيئة مكتب النواب، بثلاثة أصوات من أصل خمسة، ومن شأن ذلك، أن يعطيهم هيمنة مطلقة على قرارات المجلس في اللجان وفي هيئة المكتب، وفي جدول أعمال الجلسات الأسبوعية.

كما يرأس عضوان من الكتلة لجنتين نيابيتين منذ بدء تدشين الفصل التشريعي الثالث 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، هما رئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا، ورئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني خميس الرميحي.

ومنذ تقديم كتلة الوفاق النيابية لطلب استقالتها في مجلس النواب 27 فبراير/ شباط الماضي، أصبحت كتلة المستقلين تقود ثلاث لجان أخرى، هي اللجنة المالية التي يرأسها حالياً النائب عثمان شريف، أما لجنة المرافق العامة فيرأسها النائب حسن الدوسري، فيما يرأس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي. ولم تقرر اللائحة الداخلية في موضوع اختيار بديل عن رؤساء اللجان حال استقالتهم إذا كان اختيارهم يتم قبل الانتخابات التكميلية أو بعدها، لذلك من المتوقع أن تظل كتلة المستقلين تستحوذ على اللجان الثلاث الباقية، وهو أمرٌ متحقق عملياً الآن، إلى أن يتم انتخاب رؤساء اللجان الثلاث بشكل رسمي بعد الانتخابات التكميلية.

ومع حصول الكتلة على منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ربما تتجه الكتلتان الباقيتان (الأصالة، المنبر الإسلامي)، لتوافقات جديدة مع «المستقلين»، بشأن رئاسات اللجان الثلاث الشاغرة حاليا، وتوزيعها لصالح كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي وحلفائهما.

ومن الممكن إذا ما تفاوضت الكتل الثلاث (المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي) على المناصب القيادية، توزيع اللجان الثلاث الشاغرة حالياً أو بعضها على الكتل الأخرى غير المستقلين، إذ قد تضع كتلة الأصالة عينها على اللجنة المالية، فترشح احد نوابها لرئاستها بالتوافق مع المستقلين، إذ تتكون اللجنة من غالبية من أعضائها، كما قد تعاد لجنة الخدمات إلى رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد الذي كان يرأسها على مدى الفصلين التشريعيين الماضيين.

وإذا ما تم إجراء هذه الانتخابات التكميلية، فإنه سيكون أمام كتلة المستقلين فرصة أخرى لنيل عددٍ أكبر من المقاعد النيابية، ما سيعزز موقعها كأكبر كتلة نيابية بعد اكتمال النواب الأربعين، مع لحاظ عدم ترشح قوى المعارضة في هذه الانتخابات التكميلية، وهو ما تذهب إليه التوقعات حتى الآن.

يشار إلى أن من المتوقع أن تتم الدعوة إلى الانتخابات التكميلية أواخر مايو/ أيار المقبل، التزاماً بالمادة «59» من الدستور التي تنص على أنه: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو...»، ومع ذلك فإن تطبيق قانون السلامة الوطنية، قد يؤدي إلى تأجيلها قليلاً لحين الانتهاء منه، أي إلى ما بعد منتصف يونيو/ حزيران المقبل