قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» إن الحكومة تسلمت منذ قرابة ثلاثة أسابيع مطالب اللجنة المالية بمجلس النواب المتعلقة بموازنة عامي 2011 و2012، ولم تقدم ردها الرسمي عليها إلى الآن على رغم أنها تقترب من إكمال 4.5 أشهر من دون إقرار.

ومع عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، فإنها تكون قد أكملت 100 يوم بين يدي النواب تارة، والحكومة تارة أخرى، منذ أن تم عرضها على مجلس النواب في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وعزت المصادر النيابية تأخر الحكومة في الرد على مرئيات النواب، لانشغالها بتطورات الأحداث التي تمر بها البلاد، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تباين وجهات النظر بشأن مطالب اللجنة المالية النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، بنسبة 25 في المئة، عبر إنشاء صندوق خاص بذلك مقابل وجود تصور آخر يقضي بتحقيق زيادات مقدارها 75 ديناراً.

وأشارت إلى أن أهم مطالب اللجنة تركزت بالإضافة إلى صندوق لدعم رواتب القطاعين العام والخاص، تقديم موازنة أكبر للمشاريع الإسكانية، والبيوت الآيلة للسقوط، والضمان الاجتماعي، إذ طرحت اللجنة زيادة مخصصاتها، وهي تنتظر رد وزارة المالية على هذه المطالب.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» بشأن تأخر إقرار الموازنة «إن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وقد قدمنا مطالب ومرئيات الكتل النيابية على الموازنة إلى وزارة المالية، ونحن ننتظر الرد عليها».

«مالية النواب»: الكرة في ملعب الحكومة...

«زيادات الرواتب» في «العام» و«الخاص» تؤخر إقرار الموازنة

قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الوسط» إن الحكومة تسلمت منذ قرابة ثلاثة أسابيع مطالب اللجنة المالية بمجلس النواب المتعلقة بموازنة عامي 2011 و2012، ولم تقدم ردها الرسمي عليها إلى الآن على رغم أنها تقترب من إكمال 4.5 أشهر من دون إقرار.

ومع عدم إقرار الموازنة العامة للدولة، فإنها تكون قد أكملت 100 يوم بين يدي النواب تارة، والحكومة تارة أخرى، منذ أن تم عرضها على مجلس النواب في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وعزت المصادر النيابية تأخر الحكومة في الرد على مرئيات النواب، لانشغالها بتطورات الأحداث التي تمر بها البلاد، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تباين وجهات النظر بشأن مطالب اللجنة المالية النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص، بنسبة 25 في المئة، عبر إنشاء صندوق خاص بذلك مقابل وجود تصور آخر يقضي بتحقيق زيادات مقدارها 75 ديناراً.

وأشارت إلى أن أهم مطالب اللجنة تركزت بالإضافة إلى صندوق لدعم رواتب القطاعين العام والخاص، تقديم موازنة اكبر للمشاريع الإسكانية، والبيوت الآيلة للسقوط، والضمان الاجتماعي، إذ طرحت اللجنة زيادة مخصصاتها، وهي تنتظر رد وزارة المالية على هذه المطالب.

وشددت على أن ملف الأجور والمشاريع الإسكانية يتصدران اهتمامات النواب في هذه الموازنة، وأن من شأن توفير مبالغ إضافية لهذين القطاعين عبر ما استجد من الإيرادات أن يحقق تقدماً إيجابياً لافتاً فيهما.

وبحسب مختصين، فإن المصروفات الحكومية الحالية تتم وفق بنود موازنة 2009 و2010 الماضية، إلى حين أن يتم إقرار موازنة 2011 و2012 بشكلٍ رسمي.

ووفقا للمادة 109 من الدستور (الفقرة هـ) فإنه «إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة «.

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود لـ «الوسط» بشأن تأخر إقرار الموازنة «إن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وقد قدمنا مطالب ومرئيات الكتل النيابية على الموازنة إلى وزارة المالية، ونحن ننتظر الرد عليها».

وأضاف «نأمل أن نحظى بالرد في الفترة القريبة المقبلة، كما نأمل أن تقدم هذه الموازنة المزيد من الخير للمواطنين».

وتوجب اللائحة الداخلية على مجلس النواب والحكومة التوافق حول التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة لإقراره، وتقول المادة 170 من اللائحة الداخلية إن «كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة، يجب أن يكون ذلك بموافقة الحكومة، وأن تنوه اللجنة عن هذه الموافقة في تقريرها».

وكان رئيس اللجنة النائب عثمان شريف أكد لـ «الوسط» في تصريح سابق أنه «كان هناك توافق أولي على رفع موازنة المشاريع الإسكانية إلى 180 مليون دينار، بدلاً عن 120 مليوناً كانت اقترحتها الحكومة عند إحالتها الموازنة لنا، غير أن الإعلان عن مشروع المارشال الخليجي دفعنا لطلب التوافق، مع الحكومة لعمل توازن أكبر لموازنة المشاريع الإسكانية مقارنة بعدد طلبات الانتظار، عبر إضافة أموال أخرى لخانة المصروفات المتكررة والمشاريع».

واستناداً إلى المادة 167 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد كان لدى اللجنة المالية ثمانية أسابيع منذ تسلمها الموازنة رسمياً، لإنهاء تقريرها، غير أن المادة المذكورة أعطت مجلس النواب صلاحية مد هذه المهلة من دون تحديد لإطار زمني، حال موافقته على ذلك، وإلا جاز له أن يناقش مشروع قانون الموازنة بالحالة التي ورد بها من الحكومة»