طالب إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين الشيخ عبداللطيف المحمود في خطبته أمس (الجمعة 15 أبريل/ نيسان 2011) بأن «يتم التحقيق المحايد في أسباب وفاة عدد من المقبوض عليهم أثناء التحقيق»، داعياً المسئولين إلى أن «يمكنوا الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المحايدين من الاطلاع على الحقائق، وتتم محاسبة من تسبب في ذلك إذا كان هناك متسبب».

وجدد المحمود رفضه لأخذ الأبرياء بجرم المتهمين، بالقول: «إننا لا نسمح ولا نجيز ولا نرضى عن أي تجاوز للحقوق أو خروج على العدالة ونحذر من أن تكون لروح الانتقام مكانة في التحقيق مع المتهمين أو أخذ البريئين بذنوب المجرمين والمسيئين».

ونوّه المحمود إلى أنه «لا يجوز أن نضع جميع أتباع الشيعة الجعفرية في سلة واحدة ونوجه لهم كلهم الاتهام عما حدث، فإن ذلك من الجور والظلم، وربنا لا يظلم أحداً، ولا يجوز لنا أن نظلم أي بريء، فمنهم أبرياء واتضحت براءتهم أثناء الفتنة، ومنهم من سكتوا ولم يظهر منهم أي عداء أو عدوان على غيرهم».

وقال: «إن الأزمة التي مرت بها البحرين تستدعي من الجميع أن يتدارسوها على جميع المستويات، القيادة الحاكمة، والشعب بجميع مكوناته ومؤسساته السياسية والدينية والمهنية».

المحمود: نريد التحقيق المحايد في أسباب وفاة عدد من المقبوض عليهم

دعا إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين الشيخ عبداللطيف المحمود إلى ضرورة أن «يتم التحقيق المحايد في أسباب وفاة عدد من المقبوض عليهم أثناء التحقيق»، داعياً المسئولين إلى أن «يمكنوا الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المحايدين من الاطلاع على الحقائق، وتتم محاسبة من تسبب في ذلك إذا كان هناك متسبب».

وجدد المحمود رفضه لأخذ الأبرياء بجرم المتهمين، بالقول: «إننا لا نسمح ولا نجيز ولا نرضى عن أي تجاوز للحقوق أو خروج على العدالة ونحذر من أن تكون لروح الانتقام مكانة في التحقيق مع المتهمين أو أخذ البريئين بذنوب المجرمين والمسيئين».

ونوّه المحمود إلى أن «لا يجوز أن نضع جميع أتباع الشيعة الجعفرية في سلة واحدة ونوجه لهم كلهم الاتهام عما حدث، فإن ذلك من الجور والظلم، وربنا لا يظلم أحداً، ولا يجوز لنا أن نظلم أي بريء، فمنهم أبرياء واتضحت براءتهم أثناء الفتنة، ومنهم من سكتوا ولم يظهر منهم أي عداء أو عدوان على غيرهم».

وبيّن أن «من هذا الظلم أننا نرى منشورات توصل إلى بعض بيوت الشيعة تطالبهم بالرحيل عن سكنهم وتهدد بقاءهم من غير ذنب ارتكبوه، وذلك لا نقره ولا نرضى به ونرجو من إخواننا الذين يرسلون هذه الرسائل أن يكفوا عن هذا الفعل، وألا تأخذهم العاطفة فيقعوا في الخطأ ذاته الذي وقع فيه أصحاب الفتنة الذين لم يكونوا يريدون التعايش مع غيرهم».

وقال المحمود في خطبته يوم أمس الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2011): «إن الأزمة التي مرت بها البحرين تستدعي من الجميع أن يتدارسوها على جميع المستويات، القيادة الحاكمة، والشعب بجميع مكوناته ومؤسساته السياسية والدينية والمهنية».

وأوضح المحمود، وهو رئيس تجمع الوحدة الوطنية «إننا بحاجة إلى دراسات معمقة وبحوث كثيرة من المعاهد المتخصصة تتناول الأسباب بكل صراحة ووضوح، لا بقصد جلد النفس وتأنيبها، وإنما بقصد التوصل إلى ما يجب علينا تجنبه في حياتنا القادمة، فما مرّ بنا خلال الشهرين الماضيين لم تمر به البحرين طيلة تاريخها، وإذا سلمنا الله تعالى في هذه المرة فليس كل مرة تسلم فيها الجرة كما يقال في الأمثال».

وأضاف «نريد دراسة لمعرفة الأسباب من غير تبريرات، ومن غير تهويل، ومن غير تبسيط، وعدم مبالاة، من غير الأخذ بالخواطر، أو أن هذا سيزعل فلاناً أو علاناً أو هذه الفئة أو تلك الفئة».

وأردف أن «نريد أن تدرس كل فئة وكل جماعة الوضع من تلقاء نفسها وتركز على سلبياتها قبل أن تركز على سلبيات غيرها، لسان حالها يقول: (رحم الله من أهدى أليّ عيوبي )».

ودعا المحمود إلى أن «أريد في مقامي هذا أن أشرككم في هذه الدراسة، وأنتظر منكم أن توصلوا إليّ مرئياتكم خلال أيام قليلة فإني عازم في خطبي القادمة أن أتناول أسباب ما حدث وأريد أن أضم ما لديكم إلى ما عندي من أسباب».

وتابع «أريد أن تعينوني بوجهات نظركم لتكون الدراسة أكثر شمولاً ومن جوانب متعددة»، موضحاً أن «في سبيل ذلك نقسم الأسباب إلى ما كان منها من الحكومة، وما كان منها منا، وما كان منها من الذين أثاروا الفتنة، وما كان منها من الساكتين وكانوا قادرين على أن يكون لهم دور ولكنهم لم يقوموا به».

وأشار إلى أن «بإمكان كل من لديه رأي أن يوصلها إليّ، فنحن نريد مجتمعاً قوياً، وآمناً، ونامياً، ومتقدماً، ومستقراً، ومتآلفاً، ويطمئن كل من يعيش على ترابه على دينه ونفسه وأهله وماله وعرضه».

وقال المحمود: «في هذه المرحلة التي نصر فيها على عودة الأمن والأمان الاستقرار لبلدنا هذا ولجميع بلاد المسلمين وغير المسلمين باعتبار أن رسولنا قد جاء رحمة للعالمين، ونصر على محاسبة الذين تسببوا في هذه الفتنة التي ذهب ضحيتها أبرياء وشهداء الواجب وأثرت على مكاسب الناس أفراداً ومؤسسات تجارية وصناعية ومؤسسات حكومية وغيرها، كما نصر على عدم العفو عن من كانت أعمالهم طبقاً لتخطيط مسبق ومع سبق الإصرار والترصد»