حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد بحبس الشيخ محمد حبيب المقداد والمتهم فيها بتهمتي إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) والتعدي على موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، لمدة 6 أشهر وقدرت المحكمة 500 دينار كفالة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المقداد من منزله الكائن في منطقة السهلة بعد أن تخلف عن المثول أمام النيابة العامة إثر تلقيه إخطاراً بذلك، وكان ذلك في (26 يوليو/ تموز 2010) وفور القبض على المقداد تمت إحالته إلى النيابة العامة، إذ باشر رئيس النيابة أسامة العوفي التحقيق معه فيما حضر مع المقداد وكيلاه المحاميان محمد التاجر ومحمد الجشي.

وبعيد انتهاء التحقيق، صرح المحامي محمد التاجر بأنه «تم التحقيق مع موكلنا بتهمة التعدي على هيئة نظامية وإهانة موظفين عموميين، وهم ضابط و3 أفراد من الشرطة قدموا إفادات ضد المقداد، مفادها أنَّه أهانهم بالقول والإشارة بأن وجه إليهم ألفاظاً تعتبر إهانة لهم بصفتهم موظفين عامين