أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عن قيامها برفع دعاوى قضائية لحل كل من جمعية العمل الإسلامي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، وذلك نظراً لما ارتكبته الجمعيتان المذكورتان من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة والقيام بنشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية.
وأكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الخميس حرص المملكة الثابت على حماية المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وما حققه من مكتسبات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
وشددت وزارة العدل على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة ودفع مسيرة الإصلاح.
