كشفت إحصاءات رسمية عن الجهاز المركزي للمعلومات، أن القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في الاقتصاد البحريني ارتفعت خلال العام 2010 إلى 335 مليون دينار (نحو 889 مليون دولار).

ونمت القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في البحرين بنسبة 3.3 في المئة خلال العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.

والقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية.

وتراجعت نسبة مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي إلى 3.89 في المئة في 2010، من 4.4 في المئة في 2009.

وتشير البيانات الأولية إلى نمو متواضع لنشاط البناء والتشييد في الاقتصاد الحقيقي؛ إذ حقق نمواً متواضعاً بالأسعار الثابتة، بلغ 1.89 في المئة في الربع الرابع من العام 2010، مقارنة بالربع الذي قبله، و2.89 في المئة بالأسعار الجارية، وذلك بسبب تأثرهما بضعف الطلب المحلي.

وقال مسئولون في شركات ومصانع مملوكة إلى القطاع الخاص، إن أعمال قطاع البناء والتشييد والإنشاءات تراجعت بشكل حاد بسبب تنامي تداعيات الأزمة العالمية.

وأكدوا، أن شركات المقاولات ومصانع الخرسانة تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، وقللت فترات العمل، ومنحت الموظفين والعمال إجازات.

وأكدوا أن تراجع حجم المشروعات العقارية والعمليات الإنشائية أدى إلى انخفاض الطلب على الصناعات والقطاعات التجارية والصناعية المرتبطة بالقطاع العقاري والإنشائي.

وتواجه شركات المقاولات ومصانع الخرسانة والطابوق أوقاتاً عصيبة مع انخفاض الطلب الناتج عن انخفاض حاد في حجم المشروعات الجديدة، وتأجيل وتوقف مشروعات قائمة نتيجة عدم قدرة المطورين على تمويل مشروعاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتردية.

وعلى رغم التسهيلات والعروض التي تقدمها شركات المقاولات وشركات مواد البناء، ومصانع المنتجات الخرسانية، فإن انخفاض الأسعار الحالية يزيد من الحال التشاؤمية لدى القطاع الخاص، وبالتالي تتراجع مستويات الإنفاق الاستثماري نتيجة ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بالإيرادات.

وتراجع الأسعار يؤدي إلى تراجع أجور العمال وزيادة معدلات التسريحات، على عكس ما قد يتوقع البعض، فانكماش الأسعار يؤدي إلى تراجع التدفقات النقدية لمؤسسات الأعمال ومن ثم تراجع مستويات الأرباح وهو ما يدفع بمؤسسات الأعمال إلى خفض مستويات إنتاجها، ومن ثم الاستغناء عن المزيد من العمال، فترتفع معدلات البطالة، ومع تزايد أعداد العمال العاطلين تميل أجورهم إلى التراجع