كشف ستاندرد تشارترد بنك عن نيته اتخاذ البحرين كمركز للاتصالات العربية الدولية للبنك، في وقت يعتزم فيه مواصلة الاستثمار في الأعمال والأنشطة التي يقوم بها وضخ استثمارات جديدة، عاكساً الثقة التي يوليها للبحرين كمركز رئيسي للتمويل والصيرفة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الرئيس التنفيذي للبنك، جوناثان موريس، أن استراتيجية البنك، وهو الأول الذي يتم تأسيسه في البحرين في العام 1920 «لم تتغير ونحن عازمون على مواصلة الاستثمار في أعمالنا في البحرين».

وشرح موريس في بيان تسلمت «الوسط» نسخة منه «قمنا بفتح فرعين جديدين؛ فضلاً عن تجديد عدد من فروعنا الأخرى لضمان تمتع زبائننا بأفضل خدمة ممكنة».

وأضاف «نحن نخطط مرة أخرى للاستثمار في التوزيع هذا العام، وننوي أيضاً جعل البحرين مركزاً للاتصالات العربية العالمية

Global Arabic Call Centre))».

وأوضح موريس في البيان أن العلامة التجارية لستاندرد تشارترد بنك «الواعدة وهي (نحن) هنا للحصول على الأفضل. نحن مصرف ملتزم بزبائنه خلال أوقات السراء والضراء».

وأضاف «كما أننا ملتزمون بالأثر الإيجابي على الاقتصاد عموماً وعلى المجتمعات المحلية التي نعيش ونعمل فيها خصوصاً».

وشارك ستاندرد تشارترد بنك في الاجتماع الذي عقدته المصارف العاملة في البحرين هذا الأسبوع، والذي عقد بفندق الخليج؛ إذ تمت مناقشة استمرار نشاط المصارف والمؤسسات المالية في المملكة بهدف دحر شائعات ظهرت عن إمكانية مهاجرة بعضها.

وقد جددت المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، تأكيدها استمرار نشاطها المصرفي والمالي في المملكة وخصوصاً بعد استتباب الأمن.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، إن 4 مؤسسات فقط، من أصل نحو 135 رخصة قدمت لأنشطة مصرفية من قبل مصرف البحرين المركزي، قررت نقل عملياتها خارج البحرين ولكن ذلك ليس له صلة بالوضع الأمني؛ إذ إن مؤسستين كانتا تعتزمان الخروج من السوق حتى قبل بدء الأزمة.

وبيَّن بوجيري أن السوق مرت بفترة ركود بسيطة خلال الأزمة، ولكن «في الآونة الأخيرة، أي قبل نحو أسبوع، بدأ الانتعاش يدب من جديد بعد أن شعر الناس بالطمأنينة وبدأت عمليات الاقتراض تعود من جديد». غير أن محفظة القروض لدى البنوك التجارية ستظهر تراجعاً طفيفاً يبلغ بين 5 إلى 10 في المئة من العمليات داخل البحرين.

كما ذكر أن الشيخ محمد أبلغ البنوك والمؤسسات المالية بأن الحكومة على علم بالوضع، وأنها تقوم بالعديد من الجهود من أجل حماية الوضع المصرفي.

وتعمل في البحرين أكثر من 400 مؤسسة مالية، من ضمنها نحو 135 مصرفاً ومؤسسة مالية لديها رخص للقيام بنشاطات مصرفية في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة.

وللدلالة على مستوى الثقة التي توليها الشركات العالمية في اتخاذ البحرين كمركز لعملياتها، فإن مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية وكذلك شركات التأمين، يدرس 9 طلبات جديدة من شركات في دول مختلفة لتفتح فروعاً لها في المملكة.

ويتمتع مصرف البحرين المركزي، الذي يشرف على البنوك وشركات التأمين، بسمعة طيبة بالنسبة إلى الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع المهم، والذي تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنحو 27 في المئة