انتهى فريق مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية من إعداد المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2010م والتي تم عرضها خلال اجتماع عقد مؤخراً وضم أعضاء الفريق مع مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف المشرف العام لمشروع إصلاح الأطر القانونية علي محمد العبدالقادر ومدير إدارة التنظيم والتصنيف والهندسة الإدارية مدير المشروع جمال عبدالعزيز العلوي.

وسيتم عرض مسودة اللائحة التنفيذية على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمناقشة موادها والاتفاق عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها بموجب المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور أعلاه وتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم إصدار القانون المذكور بتاريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م وأصبح سارياً بتاريخ 19 نوفمبر 2011م.

وكان فريق مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية انتهى بالتعاون مع الشركة الاستشارية السنغافورية ( SCE) من إعداد المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية في مطلع هذا العام وذلك في إطار اتفاقية إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية التي وقعها الديوان مع الشركة في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، حيث تم بعد ذلك عرض المسودة على الإدارات المعنية بالديوان للدراسة والمناقشة وإجراء التعديلات المناسبة على ضوئها.

يذكر أن فريق مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة القانونية يضم في عضويته: مستشار الشئون القانونية رئيس الفريق إبراهيم عبدالله كمال، ومستشار الإدارة الرشيدة راشد إسحق الكوهجي ومستشار التطوير الإداري سند علي الحماد والمستشار القانوني ياسر رمضان عبدالرحمن ورئيس قسم علاقات الموظفين صلاح جاسم القلداري واختصاصي علاقات موظفين أول فريد عبدالرحمن عبدالله ومحلل نظم حاسب آلي أول عبدالله خالد الشوملي واختصاصي تطوير التنظيم بديوان الخدمة المدنية جهاد جاسم الحسن