أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت ابراهيم و محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين أحدهما موظف في الإدارة العامة للمرور، متهمين في قضية تهريب 3 سيارات فارهة بعدما قاما بتزوير محررات رسمية حتى 16 مايو/ أيار 2011 لإبلاغ المتهم الثاني وحضور شهود النفي.

وفي جلسة يوم أمس استمعت المحكمة لرجلي أمن وشاهدة معدة تقرير التزوير والتزييف، بعدما استجوبتهم المحامية فاطمة الحواج.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه في العام 2008 و2009 ارتكب تزويراً في محررات رسمية حال كونه موظفا لدى الإدارة العامة للمرور وهي استمارة تسجيل المركبة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور وبطاقات ملكية بأن غير الحقيقة فيها بوضعه بيانات مخالفة للحقيقة، وهي بأن المركبات اشتريت نقداً وهي مازالت أقساطاً لدى البنك وقام بالتوقيع عليها، فيما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه اشترك في طريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي وهو الأول في تزوير محررات رسمية وذلك بأن مثل أمام الموظف المذكور واتفق معه على تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية، وساعده بأن أمده بالمستندات المطلوبة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أن المتهم الثاني استعمل المحررات الرسمية المزورة في الغرض الذي زور من أجله بأن قدمها لموظف الجوازات للاعتداد بما يثبت بها على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد بقيام المتهم الأول الذي يعمل في المرور بإجراء تحويل لملكية المتهم الثاني ووالدته دون رسالة انتهاء الأقساط لثلاث سيارات، كما قام بتحويل السيارات على أنها دفعت نقداً بعدما كانت أقساطاً من دون سداد قيمة تلك الأقساط.

كما شهد رجال أمن في المرور بتلك المعلومات وأنه وبعد التحريات اكتشف أن المتهم الأول الذي اعترف أمامه ساعد المتهم الثاني على عمليات التزوير