ثمن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قرار مجلس الوزراء تجميد الرسوم الشهرية لتصاريح العمالة الوافدة، مبيناً أن هذا القرار تم اتخاذه ضمن سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية للبحرين لتنشيط ودعم النشاط الاقتصادي وتلافي أية آثار سلبية على قطاع الأعمال نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرَّت بها البحرين خلال الشهرين الماضيين. وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حجم المبالغ المترتبة على هذا القرار يصل إلى ما يقارب 24 مليون دينار بحريني، أي بمعدل أربعة ملايين دينار شهريّاً. ويشكل مساهمة مهمة للدولة في تخفيض أية أعباء مالية قد يواجهها أصحاب الأعمال في هذه المرحلة.

وأفاد بأن الشركات والمؤسسات التي ستستفيد من تطبيق ذلك القرار هي تلك التي تعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة، وأبرزها قطاع المقاولات الذي تبلغ حصته في الرسوم الشهرية ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الرسوم، يليه قطاع البيع بالتجزئة ويشكل 20 في المئة ومن ثم قطاع التصنيع حيث بلغت نسبته 14 في المئة.

وأشار الوزير ورئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركات الكبرى (100 عامل فأكثر) والتي تشكل فيها العمالة الأجنبية ما يقارب 40 في المئة استفادت من قرار تجميد الرسوم بنحو مليون ونصف مليون شهريّاً، وأن ذلك لاشك سيساعد هذه الشركات والمؤسسات ويمكنها من مواصلة تنفيذ التزاماتها ومشاريعها المختلفة.

وذكر أن نسبة الرسوم المجمدة للمؤسسات الصغيرة (التي يقل فيها عدد العمالة عن 10 عمال) وتمثل حوالي 30 في المئة من إجمالي الرسوم ستكون عنصراً محفزاً ومنشطاً لاستمرار إسهام هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية للبحرين، وينطبق ذلك أيضاً على المؤسسات التي لديها عمالة أجنبية ما بين 20 و99 عاملاً حيث تمثل نسبة استفادتها من القرار بحوالي 21 في المئة