أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تشكيل لجان تحقيق داخلية مع عدد من الموظفين المخالفين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أثناء الأحداث التي شهدتها المملكة مؤخراً ولتحويل عدد منهم إلى النيابة العامة.

صرح بذلك القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد راجي عبدالرحمن كتمتو، الذي أكد على عدم تهاون الهيئة مع منتسبيها ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم تحويلهم إلى لجان تحقيق داخلية رسمية، مؤكدة أن من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة، ستتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقوانين المعمول بها في المملكة.

ومن جهة أخرى، ناشد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الجميع بعدم المساس بسمعة العاملين بالهيئة، دون وجود أدلة تثبت مخالفتهم للأنظمة المعمول بها، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على ثقة المواطنين والمقيمين تجاه مرفق من أهم المرافق الخدمية في المملكة، وحتى لا يتم الطعن والتشكيك في وطنية المخلصين من منتسبي الهيئة.

وثمن راجي عبدالرحمن الالتزام الذي أبداه عدد كبير من موظفي الهيئة خلال الفترة الأخيرة وحرصهم على الأنظمة والإجراءات الرسمية، وأمانتهم في أداء أعمالهم الوظيفية على أكمل وجه، وأكد على الحرص الدائم للهيئة للتواصل مع المواطنين بكل شفافية والتأكيد على استمرارية توفير خدماتها لجميع عملائها من المواطنين والأجانب بلا استثناء، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة