كشفت وزارة الإسكان عن نيتها في إنشاء 1720 وحدة سكنية و900 شقة في 4 مناطق من المحافظة الوسطى. وذكرت ضمن خطة المشروعات الإسكانية للأعوام 2011 – 2014 التي عرضتها على المجلس أنها في صدد الانتهاء حالياً من إنشاء نحو 571 (318 منها وحدات و253 شقة) خدمة إسكانية ستسلم للمستفيدين خلال هذا العام.
واعتمد مجلس بلدي المنطقة الوسطى في جلسته الاعتيادية التاسعة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (13 أبريل/ نيسان 2011)، خطة وزارتي الإسكان والتربية والتعليم، لكنه أرفقها بتحفظات واعتراضات على بعض المشروعات والتصورات المختلفة الواردة، ومن بينها طلب تحويل مشروع بإنشاء 600 شقة في سلماباد إلى وحدات إسكانية بحسب طلب المجلس السابق من وزارة الإسكان.
أفصحت وزارة الإسكان ضمن خطة المشروعات الإسكانية للأعوام 2011 - 2014 في المحافظة الوسطى، عن إنشاء 1720 وحدة سكنية و900 شقة في 4 مناطق، مبينة أنها في صدد الانتهاء حاليّاً من إنشاء نحو 571 خدمة إسكانية (318 منها وحدات و253 شقة) ستسلم إلى المستفيدين خلال هذا العام.
واعتمد مجلس بلدي المنطقة الوسطى في جلسته الاعتيادية التاسعة للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2011)، خطة مشروعات وزارتي الإسكان والتربية والتعليم للأعوام 2011 و2014، مرفقة بتحفظات واعتراضات المجلس على مشروعات وتصورات مختلفة.
وأقر المجلس إرفاق الاعتراضات والملاحظات التي أبداها الأعضاء على مستوى دوائرهم بالخطط الرئيسية المرفوعة إلى المجلس من قبل وزارتي الإسكان والتربية والتعليم، إلى جانب طلب لقاء المجلس وزير التربية ماجد النعيمي، ووزير الإسكان باسم الحمر خلال أقرب فرصة لبحث كل التحفظات الواردة من المجلس على خطط الوزارتين.
وجاء ضمن بعض التحفظات الواردة من الأعضاء بشأن الإسكان، إصرار الوزارة على إنشاء 600 شقة سكنية بسلماباد على رغم عدم تقبلها من قبل المواطنين وإصرار المجلس البلدي سابقاً على تحويلها إلى وحدات إسكانية، وكذلك طلب زيادة الوحدات الإسكانية لمنطقة النويدرات كما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الوزارة، وفقدان جدول المشروعات المستقبلية مشروع توبلي الإسكاني الذي يتسع لعدد 400 وحدة سكنية وكذلك الآخر لسترة الذي أمر به عاهل البلاد.
أما على صعيد التربية والتعليم، فقد أورد الأعضاء عدم شمول بعض المناطق مشروعات لإنشاء مدارس على رغم حاجتها الماسة إليها، واستمرار بقاء مدارس من دون صالات رياضية، وأخرى بصفوف خشبية لم تدرج مشروعات لتطويرها، فضلاً عن عدم تخصيص أراضٍ لمدارس جديدة بمناطق تتوقع حاليّاً امتداداً سكانيّاً، إلى جانب وجود مدارس مرت عليها عقود وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل أو هدم بالكامل.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أفادت للمجلس بأنها ستقوم بتنفيذ 9 مشروعات بالمحافظة الوسطى حتى 2014، ومنها إنشاء مبنى أكاديمي وصالة بمدرسة سند الابتدائية للبنين، وإعادة إنشاء مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، ومدرسة العكر الابتدائية للبنين، وإنشاء مدرسة إعدادية للبنات في الرفاع الشرقي بمجمع 929، ومبنى المجالات العملية في مدرسة الخيج العربي الإعدادية للبنات، ومدرسة ابتدائية للبنين في مدينة زايد، ومدرسة ابتدائية للبنات في مدينة زايد.
من جانب آخر أعاد مجلس بلدي الوسطى إلى اللجنة الفنية مجدداً توصيتها بشأن تخصيص أراضٍ لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل إنشاء مجمعات تجارية صغيرة للخدمات الضرورية، وذلك لمزيد من الدراسة ودمج الموضوع وإعطائه فرصة أكبر للبحث، واتخاذ قرار متضمناً المقترحات الجديدة التي طرحها بعض الأعضاء، مع أفضلية تضمين الرأي الفني من قبل الجهاز التنفيذي.
وكانت اللجنة أقرت توصية مخاطبة إدارة التخطيط العمراني لتخصيص أراضٍ لمعالجة الطلبات المتكررة والمتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة لممارسة نشاطات تجارية، على أن يكون العقار المخصص بعيداً عن الشوارع التجارية التي هي في أمسِّ الحاجة إلى هذه الخدمات.
وعلق على التوصية مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن، قائلاً: «المشروع نبيل جدّاً، لكنه بحاجة إلى موازنة، ويجب أن يقدر بحسب الحاجة، علماً بأن هناك مقترحاً مماثلاً سابقاً في الوسطى يتيح للمعوق أن يفتح محلاًّ تجاريّاً في منزله أو غيره تسهيلاً ودعماً إليه».
وعقب نائب رئيس المجلس عادل الستري مبيناً أن «هناك مجمعات تجارية موجودة في مختلف دوائر الوسطى، واقترح أن تخصص محلات تجارية في المجمعات التجارية الحالية لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، علماً بأن الإعاقات كثيرة ويجب أن تحدد بصورة أدق».
وأضاف العضو عن الدائرة الثامنة يوسف الصباغ مقترحاً بأن يكون الدمج متمركزاً في إعطاء التراخيص لذوي الاحتياجات الخاصة في المنازل بناء على المعمول به سالفاً.
هذا واعتمد المجلس توصية اللجنة الفنية بشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للبناء فوق المرافق بالدور الثاني من دون ارتداد، وذلك نظراً إلى كثرة الطلبات المؤجلة بهذا الشأن والتي لا يمكن إزالتها أو معالجتها.
وعلق نائب الرئيس عادل الستري على التوصية؛ مبيناً أن «المجلس عرض ضمن لقائه مع وزير البلديات خلال الأسبوع الماضي الأمور المتعلقة بإعادة التصنيف، لكن هذه التوصية تتعلق حاليّاً بالبناء فوق الملاحق، فالمجالس الأخرى أخذت منحىً آخر بحيث يكون البناء كميزانين لتمرير الطلبات، لكن نحن لدينا مشكلات وتجاوزات كثيرة على صعيد المحافظة الوسطى، ولذلك أقترح أن نمرر التوصية لتجاوز المشكلات والتجاوزات والطلبات المتكررة الواردة إلى المجلس حاليّاً».
أما رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب فأكد ضمن رأيه أن «المشكلات الموجودة والمتكررة في المحافظة الوسطى والطلبات المتكررة من الأهالي في هذا الشأن، والتي ليس لها أي سند قانوني يستدعي ترخيص الجهاز التنفيذي، فالمجلس يرى أن تكون هناك دراسة للطلبات المتكررة والمشكلات الموجودة التي بإلامكان حلُّها من خلال تقديم مقترحات من قبل المجلس بشكل قرار يرفع إلى الوزير، فهذا نموذج من الذي نتحدث عنه اليوم، فالمجلس والجهاز التنفيذي يهتمان بتطوير المنطقة من خلال وضع اشتراطات وقوانين جديدة، وهو ما يعد من اختصاصات المجالس البلدية، ونحن نتفق بأن نرفع قراراً إلى الوزير من المجلس اليوم، وهو يعد رسالة للأعضاء لتقديم مقترحات جديدة والجلوس مع الجهاز التنفيذي لمناقشة الأمور الشبيهة من أجل حلِّ الكثير من الطلبات المعلقة سابقاً»
العدد 3141 - الأربعاء 13 أبريل 2011م الموافق 10 جمادى الأولى 1432هـ
