أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أن الوزارة تعمل بكل شفافية وحيادية في التحقيق مع الموظفين المخالفين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن اللجان المشكلة في هذا الأمر تقوم في أداء أعمالها بكل انسيابية دون أي تعطل، وترفع تقريرها بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
وبهذا الشأن، قال الكعبي أن الوزارة تحقق حالياً مع 118 موظفاً من الوزارة ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون في الفترة المنصرمة، كما سيتم في هذا الأطار التحقيق مع عدد آخر خلال الفترة القادمة نظرا لاستمرار اللجان المختصة للتدقيق على جميع المستندات والصور التي تبين هذه المخالفات من قبل الموظفين.
وأكد أن الوزارة تشرع خلال الفترة الحالية عبر لجان التحقيق القيام بالتدقيق على كل الموظفين الذين رصدت مخالفاتهم مدعومة بالمستندات والصور والتسجيلات، حيث أن الوزارة لن تتهاون تجاه كل من خالف السلوكيات الوظيفة وأنظمة الخدمة المدنية والمشاركة في أي اعتصام أو تغيب عن العمل وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، منوهاً في هذا الصدد أن إجمالي عدد الموظفين المحالين للتحقيق يبلغ 139 موظفاً.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير الكعبي أن الوزارة بدأت في التحقيق مع جميع الموظفين المتغيبين خلال الفترة الماضية وستقوم اللجنة المعنية بهذا الشأن بتطبيق تعليمات ديوان الخدمة المدنية، وفي حال عدم وجود سبب مقبول من الموظف لتغيبه عن العمل سيتم تطبيق الأنظمة الجزائية عليه وفق القانون.
وأشار الوزير الكعبي أن نتائج التحقيق سوف تعلن للرأي العام أول بأول وأن الوزارة في هذا الأمر لن تتهاون تجاه أي من الموظفين ممن قاموا بأعمال مخالفة للقانون، حيث باشرت الإدارات المختصة بالتحقق تجاه كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأعمال، وسيتم رفع باقي نتائج التحقيق إلى اللجنة الرئيسية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.