إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية: أين نحن من الترقيات ؟
لا أعرف ماذا تنتظر وزارة التربية والتعليم لتعديل وضع الحاصلين على الشهادات الجامعية والذين يعملون بالوزارة في الوظائف الدنيا ؟!حيث انهم بذلوا الكثير من أجل تحقيق أحلامهم وبعضهم اقترض من البنوك ليكمل دراسته الجامعية والتي استمرت طوال خمس سنوات! وبعد هذا المجهود الطويل ليس من حقه ان يطلب تحويلاً مباشراً إلى وظيفة أخرى أو درجة يستطيع بها سداد ديون الدراسة أو يحسن وضعه المالي. وكل ما يخرج من أفواه المسئولين بالوزارة هو التقديم لمسابقات الوظائف وهذه الفرصة الوحيدة التي يتقدم لها آلاف الناس من كل سنة تقريباً !
بينما الوزارات الأخرى تعطي الحاصلين على الشهادة الجامعية درجتين من دون تقديم أي امتحان بل لمجرد تقدير المسئولين في الوزارة التي يعمل بها لمجهوداته وتشجيعه على الدراسة والعلم والمعرفة. ولا بد من إيجاد حلول كثيرة لهذه المشكلة في وزارة «التربية» ونحن هنا لا ننتقد من اجل الانتقاد فقط ولكننا نطرح الحلول أيضاً لمساعدة الوزارة على تقدير جهود هؤلاء الحاصلين على الشهادة الجامعية في بلدنا الحبيب والعزيز علينا، وتشجيع أصحاب الوظائف الدنيا على مواصلة الدراسة لكي نثبت للعالم أن شعب البحرين يستطيع ان يفعل المعجزات وهو من أوائل الشعوب في منطقة الخليج على الاقل الذين اهتموا بالعلم والتعلم ووصلوا إلى مراتب متقدمة بفضل سلاح العلم .
ومن اقتراحاتنا للوزارة ان يعطى الحاصلون على الشهادة الجامعية درجتين على الأقل وان يبقى على وظيفته الحالية حتى يتمكن من تعديل وضعه ويتكون لديه إحساس بأن الوزارة قد انصفت المجدين والساعين للعلم والتعلم وقد يفتح هذا الباب أمامهم للدراسات العليا ويفتحه امام الموظفين الذين لم يكملوا دراساتهم الجامعية بأن الوزارة تأخذ بيدهم وتفتح المجال أمامهم وتحسن من وضعهم بعد الحصول على الشهادة الجامعية، ولن تكون هناك أي مشكلة في الانتظار لمسابقات الوظائف بعد تقدير الوزارة لهم .
ولابد أن نشير هنا إلى دور ديوان الخدمة المدنية بدراسة هذه المقترحات وإعطاء الحاصلين على الشهادة الجامعية درجتين وان لا يتم هذا الأمر أو يترك لتقدير المسئولين في كل وزارة بل يكون قانونأً أو قراراً صادراً ويفعل في بنود الديوان بالنسبة للحاصلين على الشهادات الجامعية لتحسين ظروفهم من كل الجواب وكما ذكرنا في المقال أعلاه، ومن هنا فإننا نرفع هذه المقترحات إلى المسئولين في وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية وكلنا أمل بأن نجد تصالاً من هذه الجهتين وخصوصاً من وزارة «التربية» التي نعقد عليها آمال كثيرة في إنصافنا والاستماع إلينا ومساعدتنا في تحسين وضعنا المالي والإجتماعي .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مُنذُ أن كُنتُ طِفلا ...كنتُ كثيرَ الابتِسام ...مع كُل ابتسامَة
تَظهَرُ ملامُحُ في وَجنتاي .. لِتخبِر الناسَ بأنَني كاذِب
اُغطي أوجاع قَلبي ببعضِ الضَحِكات المُزيفة... لأُخفي ما يدور دَاخِل قلبي
مَرت الأيام... حَتى عَرفتُك... تمَنيتُ أن أَكونَ كِذبةً فيكِ أنتِ
وأن أكونَ... كقَهوةِ الصباح... تَرتَشفين مني القَليل كُل يوم
تَمنيتُ أن أكون بعضاً من الأفكارِ التي تَدورُ في رأسِكِ كُل يوم
يا لي... من مُراهقٍ أحمق...
كُنتُ أكذبُ في كُل شيءٍ جميلٍ لَدي... وفي الَحقيقة... كانت كُلها أنتِ
كَم أكره نَفسي حينَ أغفِر لك حماقاتِكِ وخطاياكِ... التي لا تُحصى ولا تُعد!
كَم عَضضتُ شَفَتايَ ألماً! لأني قَد بِعتُ العُمر كله
أشفَقتُ على نَفسي كَثيراً... لأني تَظاهرتُ بأني كُنت مُهماً لَكِ
كُنت دائِماً ما أرى صُورتي المُعلقة... والمُتَدلية من قَلبك... في قِلادةٍ فِضية
وأتَحسس حَرارتها... بـ لهيبِ الشَوق
يا رباه
كَم أنا ضائعٌ في دَمعتي... في مُهجتي
وفي الشِعر الذي بينَ يَديكِ
كنتُ أنا إليكِ... كُلي إليك... وروحي الثكلى بين جَنبيكِ
كُلُّ حروفي لَم تَكن إلا عِشقاً... لم يَكُن إلا إليكِ
وتسأليني... (أتُحِبني)...؟
بالله عليك
أنتِ لستِ إلا امرأةً تَقليدية... لا تُحبين كتاباتي ولا صَخب أفكاري... أنتِ واقِعية لِحد التعب
تتَكلمينَ عن تِلك... وتكرهين هذه... تتذمرين من كُل المشاكِل والأمور
تَذكرين صَديقَتكِ وتنسينَ نفسكِ... تُهمِلُكِ فـ تُهمليني!
جَرت عليَّ بَعدكِ أعيادٌ كَثيرة... كُنتُ أهَنِئك... لكن لا يَصِلُ صَوتي إليكِ
وهم يهنئوني... وأردُّ عليهم بِردودٍ بارِدة... تقليدية
ما عادَت حَياتي تَتَسِع لَكِ... فَلقد أحببتُ بما يَكفي لأكثرَ من مئَةِ عام
لَن تَعلمي وَلن أخبِركُ... بما سَيحصُلُ لي بَعدكِ
كَفاني... لَن أكذِبَكِ مُجدداً... سأخرُج... بدونكِ «و» بِدوني
لو كُنت في بَحرِ حُبي لأغرَقكِ من عُمقه...
شَبيهُ المَطرِ أنا... وفي الرواياتِ عاشق
علي حسين الحداق
نحن جزء من هذا الوطن الغالي وهذا الجزء لا يتجزأ من شعب البحرين الوفي.
باسمي وباسم الكثير من الناس لديهم مطالب، هذه المطالب ليست صعبة وليست مستحيلة، مطالب لها أن تتحقق في ظل الإصلاح. مطالبنا شرعية ومعيشية واقتصادية بسيطة في ظل الانفتاح والرقي في بلدنا الحبيب.
المطالب هي كالتالي وهذه المطالب أنشرها بناء على طلب مجموعة من الاخوة والأخوات البحرينيين الشرفاء:
- رفع سقف الرواتب بالنسبة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص خاصة (بصفة خاصة)، بأن الحد الأدنى للرواتب 300 دينار لحاملي الثانوية العامة فما فوق لحاملي الشهادات الأعلى.
- دعم الحكومة رواتب القطاع الخاص للموظفين، أي على الحكومة المساهمة في دفع جزء من رواتب الموظفين حيث إن غالبية القطاعات الخاصة لا يمكن لها أن تدفع رواتب كبيرة ولا يمكن إجبارها على ذلك لأسباب كثيرة، لهذا ومساهمة في دفع الشباب للانخراط في القطاعات الخاصة من خلال دعم الحكومة في دفع جزء من الراتب للموظفين والجزء الآخر من القطاع الخاص لحصول الموظف على راتب معقول يغنيه الحاجة. (كما هي تجربة دولة الكويت الشقيقة).
- زيادة وتعديل رواتب المتقاعدين في القطاعين كحد أدنى لهذه الرواتب التقاعدية تكون 300 دينار بزيادة سنوية لا تقل عن 7 في المئة، وزيادة نسبة مكافأة نهاية الخدمة. وفرض قانون للقطاع الخاص على دفع مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها لأن غالبية هذه القطاعات لا تدفع مكافآت لموظفيها في نهاية الخدمة. وصرف مكرمات لهذه الفئة خلال المناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى ورمضان لكل المتقاعدين دون استثناء وبشكل سنوي.
- إلغاء قروض المتقاعدين من خلال استبدال معاشهم او القروض من البنوك التجارية تخفيفا للاستقرار المعيشي ويكون تحت بنود معينة وإجراءات، ولكن تشمل جميع المتقاعدين دون أي شروط وبالإمكان تحديد نسبة معينة من قيمة القرض لتسديده من خلال الحكومة ليتساوى الجميع في قيمة السداد. ولكن يجب أن تشمل الجميع من المتقاعدين دون استثناءات.
- إلغاء القروض الشخصية من البنوك التجارية للمواطنين على أن تكون تحت إجراءات معينة يستفيد منها جميع الشرائح الفقير والغني ذو الدخل البسيط وذو الدخل العالي لأننا جميعا مواطنون ويحق لنا جميعا الاستفادة من هذه الامتيازات إذا طبقت بشكل صحيح ومنصف.
- إلغاء عملية العقود السنوية في التوظيف للمواطنين البحرينيين بشكل نهائي للقطاعين الخاص والحكومي خصوصا الخاص وعلى أن يُعامل البحريني معاملة كريمة ولا يفصل من العمل نهائيا إلا تحت بنود وشروط وإجراءات قانونية يعاقب عليها القانون واللائحة الخاصة بديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل. لان هذه العقود من المفترض أن تكون فقط للوافدين والأجانب وليس للبحرينيين، فهي تسبب تعباً نفسياً وعدم الأمان، لذا ضرورة إلغاء العقود السنوية في توظيف البحرينيين.
- المكرمات يجب أن تكون لجميع المواطنين البحرينيين دون شروط تعجيزية أو قهر في الحقوق، فمن حق كل مواطن الاستفادة من أي مكرمة حسب الدستور البحريني، كما عليه من واجبات يقوم بعملها فيجب أن تكون له حقوق خصوصا في المكرمات لكل فئة عمرية رب أسرة أو ربة أسرة أو عازب أو عازبة أرمل أو أرملة مطلق لديه أولاد أو بدون أولاد مطلقة لديها أولاد أو بدون أولاد حاضنة غير حاضنة بحرينية متزوجة من أجنبي، كل فئة كل فرد يحمل الجنسية البحرينية له الحق في هذه المكرمات دون تحديد حتى العمر.
- إعطاء الحقوق السكنية والقروض السكنية للبحرينيات المتزوجات من أجانب، فهؤلاء مواطنات صوتن على الميثاق وحاملات الجنسية البحرينية ويتشرفن بها وهن بنات هذا الوطن. ومن المفترض إعطاؤهن جميع الحقوق التي تصدر في مملكة البحرين أسوة بالبحرينيات المتزوجات من بحرينيين. كذلك معاملة أولاد البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة المواطنين البحرينيين في كل شيء. وإعطاء الجنسية البحرينية والحقوق لأطفال المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في حالة الطلاق أو الترمل خصوصا إذا كانت المرأة تعيش في البحرين وأولادها معها، فيجب أن ينعموا ويعيشوا مكرمين في بلد أمهم بكامل حقوقهم المعيشية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتوظيف.
- إعطاء المطلقات والأرامل سواء حاضنات أو لا الحق في حصولهم على وحدات سكنية مجاناً خصوصاً للذين لا يعملون وليس لديهم مدخول ثابت فهؤلاء مظلومات ظلمتهن الدنيا فيجب على الحكومة أن ترأف لحالهم ويستمتعن بحقوقهن الشرعية التي كفلها لهن الدستور، فهن من أهل هذا البلد فلهن الحق في الاستفادة من الإسكان وحصولهن على وحدة سكنية تؤويهن من غدر الزمن خصوصا اللاتي لا يملكن مدخولاً أو مضطهدات من أهلهن بعد الطلاق، فأين يسكن ويعشن عيشة كريمة إذا لم يوجد الأمن السكني وهو في المرتبة الأولى للمعيشة.
- صرف رواتب مجزية تغني جميع المطلقات والأرامل سواء لديهم أولاد أو دون أولاد الحاجة لكي يعشن عيشة كريمة، ويجب أن تكون هناك موازنة عادلة لهذه الفئة فهن مضطهدات من المجتمع وأرجو ألا يكن مضطهدات من الحكومة.
- إرسال بعثات دراسية ومهنية للطلبة الخريجين خارج البحرين وداخلها خصوصا طلبة أهالي الطبقة المتوسطة والمتدنية وليست أهالي الطبقة العالية والمترفة مادياً وان كانت معدلاتهم عاليه فهم يستطيعون إرسال أولادهم على حسابهم الخاص أما أصحاب الطبقة المتوسطة والفقيرة لا يستطيعون وهم أحوج لهذه البعثات. وذلك عن طريق دراسة حالتهم المعيشية من قبل لجنة حيادية تشرف على ذلك بذمة وضمير ودون محسوبية ويعاقب من يتخلف.
- استخراج بطاقة تموينية لجميع المواطنين البحرينيين وذلك للسلع الاستهلاكية وذلك لتخفيف السلع المدعومة من الحكومة ورفع الاقتصاد عن طريق التخفيف من الاستفادة من السلع المدعومة من الحكومة من قبل كل الناس. كما في الكويت فان من يستفيد من الدعم الحكومي فقط المواطنون أما الوافدون فالأسعار تكون مختلفة أي بسعر السوق.
- استخراج بطاقة خاصة لجميع المتقاعدين لاستخدامها في كل مكان لحصولهم على أسعار خاصة ومخفضة ومعاملة أفضل وامتيازات وذلك لوضعهم المعيشي. خصوصا في القطاعات الخدماتية كالمرور والبلديات والجوازات... الخ.
- وجود رقابة مالية حقيقية ومكاتب للشكاوى حقيقية ومفعلة وليس فقط اسما وشكلا وغير مفعل ولا نرى له سيطاً، ويجب معاقبة ومحاسبة من يتم الشكوى ضده والنشر في الصحف المحلية ليكون الشخص والمؤسسة عبرة لغيره مهما كانت وظيفته أو منصبه.
- وجود قانون الأسرة، وذلك للحد من طول القضايا الشرعية في المحاكم في البحرين.
- إلغاء نسبة 1 في المئة مبلغ التعطل من رواتب الموظفين في جميع القطاعات لأنه تم الكشف ان هذه الاستقطاعات والمبالغ صرفت وتصرف لمن لا يستحق، فقد تبين ان هذا الاستقطاع يؤثر على مدخول الفرد في الراتب، لذا يجب إيقاف هذا الاستقطاع نهائياً.
- زيادة نسبة مبلغ القروض للمشاريع الصغيرة لأصحاب الدخل المحدود وللأسر المنتجة.
- موازنة في التعيينات بين الطائفتين الكريمتين في جميع القطاعات خاصة الحكومية والأهلية.
- تقليص مدة تسلم الحقيبة الوزارية لأي وزير في أي وزارة لمدة لا تزيد على أربع سنوات متواصلة وبعدها يتم إعفاؤه من منصبه ولا يحق له التجديد إلا في حالة وجود تغيرات ملموسة في وزارته وذلك لمدة لا تزيد عن سنتين ولا يحق تسليمه أي وزارة أخرى بعد المدة المحددة وإعطاء فرصة للأجيال الجديدة ودماء جديدة يجب أن تسمح لها دخول الساحة الوزارية. ومحاسبة كل وزير علانية عن التقصير في عمله الوزاري ومحاسبته بالقانون.
- فرض قوانين صارمة على الخارجين عن القانون وعدم التهاون في محاسبتهم وردعهم بالأحكام الرادعة.
آخر سطوري أدعو من الله أن ينعم الأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة البحرين ويحمي حكامنا الكرام ويحمي هذا الشعب الأبي الصامد الذي بين أصله ومعدنه في حبه للبحرين أرض الخلود والجود والكرم أرض الوحدة الوطنية. نحن شعبك يا بحرين نموت نموت وتحيا البحرين، ولا احد يزايد في حبك ما حيينا.
بنت البحرين
خلود الحادي
العدد 3140 - الثلثاء 12 أبريل 2011م الموافق 09 جمادى الأولى 1432هـ
