أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل صباح سالم الدوسري أن الوزارة تولي أهمية قصوى لموضوع غياب موظفي ومنتسبي الوزارة عن العمل وغيرها من المخالفات والتجاوزات خلال فترة الأحداث الأمنية الأليمة التي مرت بها مملكة البحرين، لافتاً إلى اهتمام وزير العمل جميل حميدان شخصياً بهذا الملف وحرصه المستمر للاطلاع أولاً بأول على تفاصيل الإجراءات الإدارية التي تتخذ في هذا الشأن.

وصرح الدوسري، بعد ترؤسه أمس الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011) في مكتبه بالوزارة الاجتماع الثاني للجنة التحقيق الخاصة في غياب موظفي الوزارة غير المبرر، بأن اللجنة باشرت مهمات أعمالها فور صدور قرار وزير العمل بتشكيلها، وذلك بالبدء في استيفاء جميع المعلومات الموثقة والتقارير المطلوبة، بالاستعانة بفريق متخصص، للنظر في مخالفات وأسباب التغيب، وإعداد ملف متكامل لجميع الموظفين المتغيبين عن العمل خلال الفترة المذكورة تمهيداً لرفعه إلى الوزير لاستكمال الإجراءات والعقوبات التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 واللائحة التنفيذية رقم (37) لسنة 2007 بشأن الانقطاع عن العمل والتغيب من دون إشعار مسبق.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة أن اللجنة استعرضت في اجتماع أمس كشوفات الموظفين المتغيبين عن العمل والتفاصيل الخاصة بأسباب الغياب، حيث سيتم استدعاء جميع الحالات التي ينطبق عليها القانون للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات بشأنها.

ونوه إلى أن الوزارة سوف تقوم بالاسترشاد بديوان الخدمة المدنية من اجل الأخذ بالتوجيهات الواجب اتباعها من قبل الوزارة تجاه من يثبت تورطه في أي من الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين وعكرت صفو الأمن والأمان بالبلاد خلال الفترة الماضية.

وذكر أنه تم بالفعل توجيه تنبيه كتابي لعدد 160 موظفاً من المتغيبين، وأن لجنة التحقيق تعد حالياً كشوفاً بحالات غياب موظفي ومنتسبي الوزارة وغيرهم من موظفي المجالس النوعية للتدريب المهني، منوهاً إلى أن اللجنة طلبت من الموظفين المعنيين تحديد أسباب غيابهم وضرورة ذكر أسباب الانقطاع عن العمل في الفترات المذكورة مشفوعة بالمبررات المقنعة تمهيداً لدراستها وفق تعليمات الخدمة المدنية واتخاذ الإجراءات القانونية العادلة التي نص عليها القانون.

وأكد الدوسري في ختام تصريحه أن «الوزارة لا تقبل بتاتاً أي إساءة لقيادتنا الحكيمة أو الوطن أو أي إخلال بالواجبات الوظيفية تحت أي مبرر كان»، مشدداً على أنه «ليس هناك مجالاً للتشكيك في مدى ولاء جميع مسئولي وموظفي الوزارة لقيادتنا الرشيدة».

ولفت النظر الى أن اللجنة حريصة كل الحرص على القيام بواجبها الإداري المطلوب لمعالجة هذا الملف بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، موضحاً أنه وبتوجيهات الوزير حميدان فإن الوزارة، تعمل وفق معايير الشفافية، ولن تتوانى في تطبيق الإجراءات الصارمة ضد كل من يسيء للوطن العزيز وقيادته الرشيدة، منوهاً إلى أن أعمال لجنة التحقيق مستمرة وسوف ترفع تقريرها النهائي وتوصياتها بنتائج أعمالها إلى الوزير للتوجيه في شأن اتخاذ اللازم وذلك بالتنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية