أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية المتهم البحريني بقتل زوجته المغربية، حتى (11 مايو/ أيار 2011) لعرض المتهم على الطب النفسي لمعرفة إن كان المتهم مسئولاً عن تصرفاته من عدمه.

وفي تفاصيل اعتراف المتهم أمام النيابة العامة ذكر أنه تعرف على المجني عليها منذ العام 2003 وذلك في أحد الفنادق، وعاشرها من دون مقابل، إذ إن القتيلة تعمل في مجال الدعارة. وأضاف المتهم أن القتيلة وبعد 3 أشهر من التقائه بها ذهبت إلى دولة الإمارات فذهب خلفها وأنه في منتصف العام 2003 تزوجها، فأنجبت له البنات الثلاث وهي تمارس الدعارة. وبيّن المتهم في أقواله أنه في العام 2009 طلب من القتيلة التوقف عن العمل في مجال الدعارة، إلا أنها رفضت ذلك، فقام بإخبار شرطة الآداب عنها. وأفاد بأنه عمل حارس أمن في فندق، فيما ظلت القتيلة مستمرة في العمل في الدعارة. وقال المتهم إنه في أحد الأيام وردت إليه فكرة بقتل زوجته فذهب إلى منزل والده وأخذ سكيناً، وعندما توجه مساء إلى المنزل وضع السكين في الدرج الثاني بجانب سريره، إلا أنه لم يقتل زوجته. ولفت المتهم إلى أن زوجته كانت ترفض ترك عملها في مجال الدعارة، فقرر قتلها ووضع السكين تحت مخدة رأسه، مشيراً إلى أنه طلب من زوجته معاشرتها، وبعد الانتهاء من الاستحمام ظل المتهم وزوجته مستلقيين على السرير فقام المتهم وجلس على بطن زوجته وأخرج السكين من تحت مخدة رأسه ووجه إليها الطعنات التي أودت بحياتها