كشف مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، عن استعداد البحرين خلال الفترة الأخيرة من خلال تطبيق إجراءات وقائية ضد إشعاعات نووية يحتمل ورودها من اليابان على هامش حادثة فوكوشيما النووية الناتجة عن الزلزال والمد البحري (تسونامي) الذي تبعه في 11 مارس/ آذار 2011.
وأفاد الزياني بإخطار وزارة الصحة البحرينية بشأن تكثيف عمليات فحص ومسح المواد الغذائية المستوردة من اليابان من خلال استخدام أجهزة متخصصة لقياس ذلك، مشيراً إلى أخذ عينات من عدد من البضائع المستوردة مؤخراً من اليابان للتأكد من خلوها عبر المختبرات المختصة لدى الهيئة من الإشعاعات.
وذكر مدير عام الهيئة على هامش انعقاد الاجتماع التنسيقي الطارئ لدول مجلس التعاون أمس الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011)، بشأن حادثة فوكوشيما النووية في اليابان، أن الهيئة قامت بالتنسيق مؤخراً مع وزارة الخارجية البحرينية لتحذير رعاياها في اليابان من عدم الاقتراب من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة النووية.
أفصح مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، عن اتخاذ البحرين خلال الفترة الأخيرة إجراءات وقائية ضد إشعاعات نووية يحتمل ورودها من اليابان على هامش حادثة فوكوشيما النووية الناتجة عن الزلزال والمد البحري (تسونامي) الذي تبعه في 11 مارس/ آذار 2011.
وذكر أن الهيئة قامت بالتنسيق مؤخراً مع وزارة الخارجية البحرينية لتحذير رعاياها في اليابان من عدم الاقتراب من المنطقة التي وقعت فيها الحادثة النووية، والحرص على عدم التعرض لأية إشعاعات من قريب أو بعيد، إلى جانب تحذير المواطنين ممن يرغبون في المغادرة إلى اليابان لأي أسباب كانت.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع التنسيقي الطارئ لدول مجلس التعاون أمس الثلثاء (12 أبريل/ نيسان 2011)، بشأن حادثة فوكوشيما النووية في اليابان، الذي شارك فيه عدد من المسئولين في الوزارات والمؤسسات البيئية بدول مجلس التعاون، بحضور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئية البحرينية عادل الزياني، ومستشار الأمانة العامة لمجلس التعاون عادل البستكي، ومدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية القبطان عبدالمنعم جناحي.
وأفاد الزياني بإخطار وزارة الصحة البحرينية بشأن تكثيف عمليات فحص ومسح المواد الغذائية المستوردة من اليابان من خلال استخدام أجهزة متخصصة لقياس ذلك، مشيراً إلى أخذ عينات من عدد من البضائع المستورة مؤخراً من اليابان للتأكد من خلوها عبر المختبرات المختصة لدى الهيئة من الإشعاعات.
ونفى مدير عام الهيئة أن تكون الإجراءات الوقائية التي تتخذها البحرين خلال هذه الفترة ضد الإشعاعات النووية تأتي في وقت متأخر، وقال «قمنا منذ بادئ الأمر بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة كل بحسب اختصاصه، علماً أننا نقوم بهذه الإجراءات وفقاً لمعايير ونسب نقيس على أساسها مدى الحاجة لتطبيق الوقاية والطوارئ لمثل هذه الحالات»، منوهاً إلى أن «الحادث لايزال في صدد التطور، فقد أعلنت السلطات اليابانية أمس رفع درجة الطوارئ لمرحلة قصوى عما كانت عليه».
وأشار الزياني إلى أن البحرين ومن خلال الاجتماع التنسيقي تسعى إلى مرحلة الإنذار المبكر تجاه المخاطرة الواردة في هذا الشأن، مؤكداً وجود أجهزة ومجسات لقياس أية إشعاعات قد ترد للمنطقة.
وقال الزياني إن «الاجتماع كان مهماً وتدارس الإجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون والتنسيق فيما بينهما حيال التعامل مع حادث فوكوشيما النووي في اليابان، بالإضافة إلى أخذ الدروس والعبر منها لمواجهة أية حادثة أخرى إشعاعية أو نووية قد تحدث مستقبلاً (لا قدر سبحانه)، وخصوصاً أن هناك أنشطة مماثلة في المنطقة وقريبة جداً لدول المجلس، ما يتوجب علينا اتخاذ التدابير القصوى لحماية الإنسان والبيئة في دولنا».
وأفاد مدير عام الهيئة بأن «دول مجلس التعاون حرصت على دفع عجلة المتابعة والتنسيق بشأن الموضوعات البيئية المختلفة، فقد ارتأت عقد اجتماعها التنسيقي للتشاور وتبادل الخبرات والمقترحات بخصوص حادثة فوكوشيما في اليابان. وكما يعلم الجميع، فإن هذا الحادث بعيد عن منطقتنا، وإن انتشار التسرب الإشعاعي قد تم في محيط محدود حول موقع الحادث، حيث قامت سلطات اليابان بإخلاء المنطقة المتضررة»، مشيراً إلى أن «اتجاه الريح والتيارات المائية يختلف عن اتجاه منطقتنا، ما يصعب جداً وصول هذه التسربات الإشعاعية إلى الخليج العربي بصورة مباشرة، إلا أن ذلك لا يمنع من وصول النظائر المشعة عبر البضائع المختلفة وخاصة الأغذية منها».
وأضاف الزياني أن «الاجتماع الذي عقد أمس هدف إلى الاطلاع ومناقشة تطورات الوضع وآخر التقارير الخاصة بالحادثة منذ بدايتها، كما هدف إلى مناقشة مدى تأثر المنطقة بمثل هذا الحادث والإجراءات المتبعة في دول مجلس التعاون في مثل هذه الحالات، وكذلك التدابير المتخذة في مختلف دول العالم. ومن جهة أخرى، فإن الاجتماع يعتبر فرصة لعرض نتائج رصد مستوى الإشعاع من مختلف الجهات المعنية في دول المجلس، وكذلك مناقشة تفعيل الخطة الإقليمية للتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية التي تم إقرارها مؤخراً».
وعلى صعيد مملكة البحرين، بين مدير عام الهيئة أن «الهيئة العامة لحماية البيئة قامت بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية بمجموعة من الإجراءات، منها: التأكد من عدم وجود نشاط إشعاعي غير طبيعي في المنطقة، تنبيه المسافرين بأخذ الحيطة والحذر أثناء السفر إلى اليابان وعدم التوجه إلى المناطق أو المدن القريبة من موقع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد المراقبة على الأغذية الواردة من اليابان وخاصة اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والفواكه والخضراوات والأسماك».
وبيّن أن من ضمن الإجراءات التي اتبعتها البحرين «الاتصال بالمعنيين في مركز المساعدة المتابدلة للطوارئ البحرية (ميماك) للاطمئنان على مياه التوازن التي تفرغ من ناقلات النفط في جنوب الخليج، وجاءت الإفادة بانهم على اتصال مع المنظمات المعنية في هذا الشأن والإفادة بأنه لا يوجد أي تخوف من تلوث المياه بالإشعاع، وكذلك تشديد التفتيش على السفن القادمة من اليابان من خلال آلية وإجراءات».
وأشار الزياني إلى أن «الاجتماع العاجل والطارئ جاء بناء على دعوة المسئولين عن الأجهزة البيئية في دول مجلس التعاون من أجل التنسيق فيما بينها تجاه حادث اليابان الإشعاعي، ووضع التدابير العاجلة للتعامل مع إجراءات السلامة والوقاية من الأنشطة النووية في المنطقة، ورفع التوصيات العاجلة إلى الوزراء والمسئولين عن شئون البيئة في دول المجلس».
ومن جهته، أفاد المستشار بالأمانة العامة لمجلس التعاون عادل البستكي بأنه «الاجتماع السابع والعشرين للجنة التنسيق البيئي الذي عقد في أبوظبي في 5 أبريل/ نيسان 2011 أوصى بأهمية عقد اجتماع طارئ لمسئولي المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدراسة التأثيرات والتداعيات للوضع الإشعاعي والنووي الناتج عن التسرب في محلة فوكوشيما اليابانية، وذلك بناءً على ورقة العمل التي تقدمت بها البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وذكر البستكي أن «دول المجلس بذلت جهوداً كبيرة بعد حادث المفاعل النووي في تشرنربل بالعام 1986 التي خلقت موجة من الرعب النووي الشامل، ومازالت آثاره عالقة في الأذهان حتى الآن، وتوصلت دول المجلس إلى حدود المستوى الإشعاعي المقبول في المواد الغذائية. كما أقر قادة دول المجلس النظام الموحد للوقاية من المواد المشعة، وذلك في الدور 18 بالكويت في العام 1997، واعتمدوا بعد ذلك 5 أدلة استرشادية في مجال الوقاية من الإشعاع، ثم أقروا في دورة المجلس الأخيرة بالعام 2010 اعتماد الخطة الإقليمية بشأن الاستجابة والتصدي للطوارئ الإشعاعية النووية».
وواصل المستشار «الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية بعقد مؤتمر دولي للحماية من الإشعاع خلال العام 2009».
وأما مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية القبطان عبدالمنعم جناحي، فقال «الاجتماع الاستثنائي عقد خلال فترة وجيزة جداً، وإن حادثة فوكوشيما الأليمة وقعت في تاريخ 11 مارس/ آذار عند عند الساعة 2:46 مساءً بتوقيت اليابان أي الساعة 5:46 بتوقيت البحرين، نتيجة الزلزال والتسونامي (المد البحري)، وتم تفعيل خطة الطوارئ في اليابان عند الساعة 4:36 بتوقيت اليابان، وفي الساعة 7 مساءً أعلن رئيس الوزراء الياباني أن الدولة أصبحت تحت خطر الإشعاع النووي».
وتابع «بعد ذلك، قام مركز المساعدة بإرسال النشرات التي بدأ بتسلمها من يوم 12 مارس/ آذار وبناء على المعلومات الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشكل مستمر، وبصفة مركز المساعدة كنقطة إقليمية معتمدة لدى الوكالة وباقي الهيئات فكانت الاتصالات على مدى الساعة، ولقد تم التشاور أيضاً مع المنظمة البحرية الدولية ما حدا بالأمين العام للمنظمة بتعميم نشرة بهذا الشأن. ومن خلال الاتصالات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم إطلاعنا على الإجراءات الوقائية والاحتياطات التي تم اتخاذها في بقية دول العالم ولاسيما أوروبا».
وأفاد مدير مركز المساعدة بأنه «تمت حينها متابعة جميع القراءات في مختلف أنحاء دول العالم لقياس مستوى الإشعاع سواءً في الهواء أم الماء، ولحسن الحظ انه بالنسبة للمياه فلدينا قرار وزاري أصبح دولي من خلال المنظمة البحرية الدولية ويعمل به منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2009، وهو قرار التخلص من مياه التوازن خارج المنطقة البحرية للمنظمة، أي على بعد لا يقل عن 200 ميل بحري من الشواطئ العمانية، ما يضمن للمنظمة عدم وصول أي نوع من الملوثات». وأكد جناحي على أنه «لابد من التأكد من مدى تطبيق هذا القرار، إضافة إلى التوصيات التي تمخض عنها الاجتماع أمس، وكذلك العمل بما جاء في الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي للمواد الإشعاعية»
العدد 3140 - الثلثاء 12 أبريل 2011م الموافق 09 جمادى الأولى 1432هـ
