أثار ارتفاع عدد الأحزاب السياسية إلى أكثر من خمسين حزبا جدلا في الشارع السياسي التونسي حول ما إذا كان هذا العدد الكبير ظاهرة إيجابية تؤشر إلى تعدد المواقف والآراء، أم انه نوع من التخمة الناجمة عن حالة من الجوع السياسي طيلة فترة حكم النظام السابق.

ففي حين يرى مراقبون أن تعدد الأحزاب هو ظاهرة إيجابية تؤكد أن تونس تتميز بثراء الاتجاهات السياسية وتنوع المواقف الفكرية تجاه مختلف القضايا الوطنية فإن بعض الخبراء السياسيين يرون أن «هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية جاء كنوع من ردة الفعل على حالة الكبت السياسي والاستبداد التي عاشتها البلاد أكثر من كونه مؤشراً إلى وجود برامج واضحة ومتباينة تجاه التعاطي مع القضايا الوطنية...».

وفي قراءة سريعة لهذه التعددية الحزبية في تونس نلاحظ ما يلي:

من اللافت للانتباه أن الحركات ذات التوجه القومي العروبي والتي كان لها رواج وخاصة في جنوب البلاد التونسية قد تجاوزتها الأحداث نسبيا بعد الثورة الليبية الحالية وما يجري من تحركات احتجاجية ضد بعض الأنظمة العربية ولا يخفى على أحد ما تمثله هذه البلدان من دعم للمد القومي والعربي. فهل تستطيع الأحزاب والحركات القومية العربية إعادة صياغة خطابها وتعديله وتكييفه مع الواقع الداخلي والإقليمي والعربي الجديد؟

من جهة أخرى، تشكل الحركة السياسية الإسلامية ممثلة في «النهضة» المعترف بها مؤخرا قوة بمقدورها التأثير في المشهد السياسي التونسي ليس بحكم قاعدتها الجماهيرية الواسعة فقط وإنما لتجربتها الانتخابية التشريعية سنة 1989 حيث حققت في دوائر انتخابية عديدة فوزا ملحوظا من خلال قائمتها الانتخابية المستقلة ولولا التزوير الظاهر للعيان آنذاك لكان المشهد السياسي قد عرف منذ 1989 انطلاقة جديدة.

لكن هذه العائلة السياسية تشهد محاولات شد وتعيش فترة من القلق والاضطراب ليس بسبب ما يروجه التيار العلماني حول أطروحاتها الفكرية والسياسية فحسب وذلك بالحكم على نوايا الحركة المستقبلية انطلاقا من مرجعيتها الدينية، وإنما بسبب ما تعيشه من تصدع داخلي حين ظهر أحد مؤسسيها وهو الشيخ عبدالفتاح مورو في حوار تلفزي خاص وأبان عن اختلاف في المواقف وتباعد في الآراء ينذر - ربما - بتصدع داخلي وخاصة إذا فكر الشيخ مورو في بعث حزب نظراً إلى مكانته ونفاذ خطابه في شريحة كبيرة من أنصار النهضة.

كما لا يخفى على أحد في تونس تجذر الحركة النقابية في العمل السياسي فمنذ نشأتها سنة 1946 والمركزية النقابية تلعب دورا سياسيا من الطراز الأول، ما حدا بالكثير من أنصارها إلى الدعوة إلى تكوين حزب عمالي يشارك بوضوح في اللعبة السياسية، لكن طالما بقي الاتحاد العام التونسي للشغل دون حزب سياسي نابع منه فإنه سيبقى ورقة مقررة لمصير الانتخابات نظراً إلى قاعدته الجماهيرية الواسعة.

أما الحركات ذات الطابع الاشتراكي والشيوعي وعلى رأسها حزب العمال الشيوعي التونسي الذي نال اعترافا رسميا بحزبه في الساحة السياسية بفضل ثورة 14 يناير (كانون الثاني) فإن هذا الخط السياسي على تقارب رؤاه تجده متفرقا في أحزاب شتى لا يتجاوز عدد منخرطيها المئات القليلة أحيانا وهو ما يضعف حظوظه إلا إذا تحالفت أطيافه الحزبية في مرحلة قادمة قبل الانتخابات.

أما بعض الأحزاب الجديدة والمحسوبة على أنها الوريث الشرعي للحزب المنحل الحاكم سابقا فيبدو أنها ستعاني كثيرا من ردة فعل الشارع السياسي انطلاقا من المبادئ التي قامت عليها ثورة 14 يناير.

إن كثيرين يعبرون عن تشاؤمهم من هذا التشرذم الحزبي ويرون فيه فوضى سياسية وصورة سلبية لنتائج الثورة التونسية في حين أرى فيها صورة إيجابية ومما يعزز هذا التفاؤل أن الأحزاب المرخص لها تعبر عن مختلف التوجهات من ليبرالية وعلمانية واشتراكية وقومية عربية وإسلامية، الشيء الذي يؤكد أن الثورة حققت إلى حد الآن أحد أهم أهدافها ألا وهو قدرة البلاد على احتضان جميع الآراء بمشاركة كل الحساسيات الفكرية والسياسية من دون إقصاء أو تهميش.

وفي العموم سوف تعيش تونس على المدى القريب مواعيد انتخابية مهمة: انتخابات للمجلس التأسيسي 2011 ثم الانتخابات البلدية 2012 ثم التشريعية 2013 ولا نتوقع استقراراً للمشهد السياسي إلا بعد هذه المواعيد التاريخية